مورد نزاع با دستفروشان در قزوین و چهار نکته مهم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معضل سد معبر در شهرها یکی از مشکلات مهم برای ماموران شهرداری و پلیس است. برخی دستفروشان در موارد قابل توجهی بی‌توجه به حقوق شهروندان موجب ترافیک در خیابان‌ها یا اشکال در تردد عادی مردم در معابر عمومی می‌شوند.

این معضل بارها در شهرهای مختلف موجب درگیری، نزاع شده است که این تصاویر زیبنده جامعه ایرانی نیست و آغاز کننده چنین نزاع‌هایی چه دستفروشان باشند چه ماموران شهرداری باید پاسخگوی رفتار غلط خود باشند.

این رزوها فیلمی که از نزاع ماموران شهرداری قزوین با دستفروشان منتشر شده، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است، نوع برخورد با این دستفروشان توسط چند نفر به ظاهر مجری قانون و ضرب و شتم آنها-صرف نظر از اینکه آیا عمل آن دستفروشان نیز غیرقانونی بوده است- بیننده این فیلم را آزرده خاطر کرده و سوالاتی برای مردم ایجاد شده است.

اول این که این نزاع چگونه آغاز شده؟ چرا ادامه دار شده و به ضرب و شتم منجر شده است؟ و بعد از آن چه برخوردی با این به ظاهر مجریان قانون می‌شود؟

این نزاع در چند بخش قابل بررسی است؛

اول؛ مامور پلیس در این صحنه حضور دارد و از او توقع می‌رفت که جلوی نزاع را بگیرد و اجازه ندهد که تشدید شود اما متاسفانه او اقدامی در ممانعت از ادامه‌دار شدن نزاع نمی‌کند.

دوم؛ به خوبی می دانیم که این نخستین باری نیست که شاهد نزاع بین دستفروشان و ماموران شهرداری هستیم اما چرا چنین اقداماتی تکرار می‌شود؟ عملکرد قوه قضائیه و نگاه به جنبه عمومی جرم بخش مهمی از این پاسخ را در بر می‌گیرد. قوه قضائیه می‌تواند در برخورد با چنین جرایمی احکام پیشگیرانه صادر کند. 

بخش دوم این پاسخ عملکرد حراست نهادها است، به طور مثال حراست شهرداری قزوین در این جریان باید پاسخگو باشد که چگونه چنین افرادی در شهرداری قزوین فعالیت می کنند؟ 

بخش سوم پاسخ هم برخورد پیشگیرانه با دستفروشان است، برخی از دستفروش‌ها عملا با قلدری و دعوا اصرار بر قانون‌شکنی اعم از ایجاد ترافیک یا منع تردد عادی مردم در معابر عمومی دارند و حتی در برخی موارد از سلاح سرد برای مقابله با مأموران شهرداری استفاده کرده‌اند که لازم است با آنها هم برخورد جدی شود.

سوم؛ معضل دستفروشی سالهاست که رشد چشمگیری داشته است، دولت و شهرداری‌ها به عنوان مسئول مستقیم این موضوع وظیفه دارند نسبت به ساماندهی دستفروشان چه از نظر وضع قوانین و چه از نظر تسهیل کسب و کار تدابیر لازم را به هر نحو ممکن برای این قشر از جامعه فراهم کنند تا شاهد چنین صحنه‌های دردآوری نباشیم.

چهارم؛ در هر حال مخاطبان خاص و عام چنین رخدادهایی در معرض آسیب‌های روحی و روانی از قبیل افزایش اضطراب و استرس، احساس ناامنی و بی اعتمادی، مرور تجارب منفی دیگر، تغییر در نگرش‌ها به ماموران، کاهش همدلی، ترویج فرهنگ خشونت و مواردی از این دست قرار می‌گیرند و همه ارکان جامعه اعم از مردم و مسئولان وظیفه دارند برای کنترل چنین عوارضی نهایت تلاش خود را داشته باشند تا جلوی تکرار چنین صحنه هایی گرفته شود.

قطعاً خواست افکار عمومی برخورد جدی پلیس و دستگاه قضایی با هر نوع قانون‌شکنی است چه دستفروش‌هایی که حقوق شهروندی مردم را نادیده می گیرند و چه مامورانی که با رفتارهای خارج از عرف خود حس اعتماد مردم به نیروهای حافظ امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار می‌کنند.

انتهای پیام/