ماجرای نشتی منابع دارو در نظام سلامت

احمد قویدل، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخشی از منابع سازمان‌های بیمه‌گر به‌ ویژه صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، به شکل ناعادلانه‌ای در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرد؛ موضوعی که در نهایت به افزایش فشار اقتصادی بر مردم و بیماران منجر می‌شود.

وی در توضیح بیشتر این موضوع، افزود: گستردگی حمایت‌های دارویی سازمان‌های بیمه‌گر، به‌ ویژه صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج که ماهیتی فراگیر دارد، در شرایط تورمی و در جریان جراحی‌های اقتصادی، فرصت کم‌نظیری برای داروخانه‌ها ایجاد کرده است. در چنین فضایی، بدون انجام هیچ فعالیت اقتصادی مولد، صرفاً با افزایش قیمت دارو، موجودی انبار داروخانه‌ها با سودهای قابل‌توجهی به فروش می‌رسد؛ سودی که بخش مهمی از آن از جیب سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود.

قویدل در خصوص آثار هدررفت منابع نظام سلامت در این بخش، گفت: در شرایطی که اقتصاددانان می‌گویند طبقات فقیر در لبه سقوط به فلاکت و اقشار متوسط در آستانه سقوط به فقر هستند، افزایش هزینه‌های دارویی واقعاً کمرشکن شده است. فلسفه وجودی بیمه‌ها، کاهش پرداخت از جیب مردم و حمایت از بیماران، به‌ ویژه بیماران خاص و صعب‌العلاج است. هرگونه نشتی منابع در نظام سلامت، در نهایت به کاهش توان مالی بیمه‌ها، محدود شدن پوشش‌ها و افزایش سهم پرداختی بیماران منجر می‌شود.

وی با اشاره به افزایش انکارناپذیر قیمت دارو، تصریح کرد: این امر منجر به کسب سودهای غیرمتعارف در حوزه داروهای مورد حمایت بیمه می‌شود.

قویدل در توضیح تفاوت افزایش قیمت دارو و سایر کالاها، گفت: مهم‌ترین تفاوت این است که بسیاری از داروهای ضروری مردم تحت حمایت سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارند. در ۴ تا ۵ ماه گذشته، حداقل دو بار افزایش قیمت دارو داشته‌ایم. این افزایش‌ها باعث شد داروهایی که قبلاً با قیمت پایین‌تر خریداری شده بودند، با قیمت جدید به فروش برسند و سود هنگفتی نصیب داروخانه‌ها شود؛ سودی که عملاً از منابع بیمه‌ها و نظام سلامت تأمین شده و به‌ نظر من مصداق پرداخت غیرمنصفانه و تحمیل‌شده به نظام بیمه‌گر حامی مردم است. وقتی قیمت برنج افزایش می‌یابد، سازمان‌های بیمه‌گر آن را تقبل نمی‌کنند، اما در مورد دارو، در بسیاری موارد بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود.

وی با اراه راهکار برای جلوگیری از این وضعیت، اظهار داشت: داروهای سهمیه‌ای کاملاً قابلیت کنترل دارند. باید سازوکاری تعریف شود تا موجودی انبار داروخانه‌ها مشمول افزایش قیمت نشود. هر ریال از بودجه بیمه‌ها امانتی برای خدمت به مردم است، نه محلی برای ایجاد سودهای بادآورده. متأسفانه بخشنامه سازمان غذا و دارو که فروش دارو با قیمت ثبت‌شده در سامانه را مجاز دانسته، به این درآمدهای غیرمنصفانه مشروعیت داده است.

قویدل تاکید کرد: تا زمان تکمیل زیرساخت‌های الکترونیک، می‌توان از روش خوداظهاری موجودی انبار داروخانه‌ها، راستی‌آزمایی‌های ادواری در آستانه هر افزایش قیمت، کسر مبالغ مازاد از مطالبات داروخانه‌ها و حتی ممنوعیت و برچسب‌گذاری درآمدهای غیرمشروع استفاده کرد. بخش درآمد سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید در این زمینه فعال‌تر عمل کند.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی داروخانه‌ این سود را جبران تأخیر پرداخت‌های بیمه‌ها می‌دانند، گفت: معمولاً همین افراد از دیرکرد پرداخت‌ها گلایه می‌کنند، اما اشاره‌ای به سودهای غیرمتعارف ندارند. به‌ نظر من این توجیه قابل‌قبول نیست و نباید فشار مشکلات ساختاری نظام سلامت به شکل غیرعادلانه به بیمه‌ها و مردم منتقل شود.

قویدل افزود: من اطلاعات فراگیر و ملی در اختیار ندارم و لازم است کارشناسان و واحدهای بازرسی بیمه‌های درمانی در این‌باره اظهار نظر تخصصی کنند. در عین حال، از اقدام اخیر وزیر بهداشت قدردانی می‌کنم که تأکید داشت تا زمان تصویب افزایش قیمت دارو در شورای عالی بیمه و اعمال آن در سامانه‌ها، قیمت‌ها تغییر نکند. بارها شاهد بوده‌ام داروخانه‌ها در فاصله حدود ۱۵ روز تا ثبت قیمت جدید، از بیماران مابه‌التفاوت مطالبه می‌کردند که واقعاً آزار دهنده و ناعادلانه بود.