واکنش ایران به قطعنامه پیشنهادی آیمو/ هشدار درباره تفسیر گزینشی حقوق دریاها
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، جمهوری اسلامی ایران در واکنش به پیشنویس قطعنامه پیشنهادی شماری از کشورهای عضو سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو) درباره خطوط حیاتی کشتیرانی، تاکید کرد که آزادیهای کشتیرانی نباید به دستاویزی برای تفسیر گزینشی حقوق بینالملل و خدشه به حاکمیت و امنیت مشروع دولتهای ساحلی تبدیل شود. هیات جمهوری اسلامی […]
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، جمهوری اسلامی ایران در واکنش به پیشنویس قطعنامه پیشنهادی شماری از کشورهای عضو سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو) درباره خطوط حیاتی کشتیرانی، تاکید کرد که آزادیهای کشتیرانی نباید به دستاویزی برای تفسیر گزینشی حقوق بینالملل و خدشه به حاکمیت و امنیت مشروع دولتهای ساحلی تبدیل شود.
هیات جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای در یکصد و سیوهفتمین نشست شورای سازمان بینالمللی دریانوردی، ایمنی و امنیت کشتیرانی تجاری و حمایت از رفاه دریانوردان را از موضوعات دارای اهمیت بالا برای تهران دانست و تصریح کرد که تحقق این هدف تنها از مسیر احترام کامل و غیرگزینشی به حقوق بینالملل، از جمله حاکمیت، صلاحیت قضایی و منافع مشروع امنیتی دولتهایی که بهطور مستقیم با این موضوعات درگیر هستند، امکانپذیر است.
هیات کشورمان اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از اقداماتی که بهطور واقعی با هدف حفاظت از کشتیرانی تجاری صورت گیرد، حمایت میکند، اما هر قطعنامهای که از سوی شورای آیمو تصویب میشود باید چارچوب حقوقی قابل اعمال را بهصورت دقیق، جامع و بدون خدشه به مواضع حقوقی تثبیتشده کشورهای عضو منعکس کند.
در این سخنرانی تاکید شد که تعهدات معاهدهای و حقوق بینالملل عرفی را نمیتوان به جای یکدیگر به کار گرفت. هیات ایران در همین زمینه توضیح داد که یک کنوانسیون چندجانبه فقط برای طرفهای خود حقوق و تعهدات معاهدهای ایجاد میکند و نمیتواند بهخودیخود برای دولتهایی که رضایت ندادهاند به آن ملزم شوند، تعهد ایجاد کند.
هیات ایرانی افزود که ممکن است برخی مقررات منفرد یک معاهده، در صورت احراز مستقل عناصر لازم، بازتابدهنده حقوق بینالملل عرفی باشند، اما ماهیت عرفی کل یک رژیم معاهدهای را نمیتوان صرفاً از طریق یک قطعنامه سازمان بینالمللی دریانوردی مفروض گرفت یا اعلام کرد.
هیات کشورمان همچنین با اشاره به تفاوتهای حقوقی و جغرافیایی تنگهها تصریح کرد که این آبراهها وضعیت یکسانی ندارند و رژیم حقوقی قابل اعمال درباره هر تنگه به ویژگیهای خاص آن، از جمله وضعیت حقوقی آبها و اینکه در زمره آبهای داخلی یا دریای سرزمینی قرار میگیرند، بستگی دارد. بر همین اساس، چنین تمایزاتی نباید از طریق عبارتپردازیهای کلی و غیرتفکیکی نادیده گرفته شود.
هیات جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که حقوق ناوبری باید همراه با تعهدات متناظر کشتیها و دولتهای صاحب پرچم تفسیر شود و عبور دریایی نمیتواند مبنایی برای نادیده گرفتن حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت یا قوانین و مقررات دولتی باشد که بر آبهای مربوط اعمال صلاحیت میکند.
در این بیانیه آمده است که کشتیها باید از هرگونه تهدید یا استفاده از زور و همچنین از فعالیتهایی که ارتباطی با عبور ندارند، خودداری کنند. هیات ایران همچنین خاطرنشان کرد که ایمنی کشتیرانی را نمیتوان از محیط گستردهتر امنیتی جدا دانست، زیرا تهدیدهای نظامی، اقدامات قهری، حملات علیه زیرساختهای ساحلی و دریایی، مداخله در سامانههای ناوبری و سوءاستفاده از کشتیرانی غیرنظامی، همگی خطرات جدی برای کشتیهای تجاری و دریانوردان ایجاد میکنند.
هیات کشورمان با تاکید بر اینکه آزادیهای ناوبری نباید بهصورت گزینشی مورد استناد قرار گیرد، اعلام کرد که سازمان بینالمللی دریانوردی باید در چارچوب ماموریت فنی و ایمنی خود باقی بماند و نمیتواند درباره مسائل محل اختلاف در تفسیر معاهدات تصمیمگیری کند، وضعیت عرفی رژیمهای حقوقی مورد مناقشه را اعلام کند یا به حاکمیت، صلاحیت قضایی، قوانین قابل اعمال و مواضع حقوقی تثبیتشده کشورهای عضو خدشه وارد سازد.
پیشتر سنگاپور و شماری از کشورهای عضو شورای آیمو، پیشنویس قطعنامهای را درباره «حفاظت از خطوط حیاتی کشتیرانی» ارائه دادند که بر باز ماندن خطوط حیاتی کشتیرانی، احترام به حقوق و آزادیهای ناوبری و حق عبور ترانزیتی کشتیهای تجاری از تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی تاکید دارد.
در بخشهای مختلف این پیشنویس، نقش آیمو بهعنوان نهاد تنظیمگر جهانی در حوزه ایمنی و امنیت کشتیرانی برجسته شده و از کشورهای عضو خواسته شده است که همکاریهای فنی و تبادل اطلاعات را برای تقویت تابآوری کشتیرانی بینالمللی افزایش دهند.
هیات جمهوری اسلامی ایران در همین پیوند تاکید کرد که هیچیک از قطعنامههای شورای آیمو نباید بهگونهای تفسیر شود که حقوق و مسئولیتهای قانونی دولت ذیربط را برای صیانت از حاکمیت، امنیت ملی و ایمنی و نظم ناوبری در آبهای تحت صلاحیت خود، مطابق با حقوق بینالملل قابل اعمال و قوانین داخلی دولتهای ساحلی، محدود کند.
