هزینه پنهان اینترنت در ایران؛ هر ماه چقدر برای ویپیان پرداخت میکنیم؟
با وجود بازگشت اینترنت بینالملل پس از حدود ۸۸ روز قطعی گسترده، دسترسی به بسیاری از پلتفرمهای پرکاربرد همچنان بدون ویپیان ممکن نیست. بررسیهای اقتصادآنلاین نشان میدهد قیمت فیلترشکنها از شهری به شهر دیگر تفاوت قابل توجهی دارد؛ از ۶ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان برای هر گیگ.
اقتصادآنلاین – مسیحا حیدریان؛ با گذشت کمتر از یک هفته از بازگشت تدریجی اینترنت بینالملل در ایران، یک واقعیت همچنان پابرجاست؛ اینترنت جهانی بازگشایی شد اما دسترسی آزاد به آن همانند گذشته هنوز هزینه دارد. اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، یوتیوب، ایکس و بسیاری از سرویسهای بینالمللی همچنان بدون فیلترشکن در دسترس نیستند.
همین موضوع باعث شده بازار فروش ویپیان و فیلترشکن همچنان پررونق باقی بماند؛ هرچند که در مقایسه با پیش از اتصال مجدد اینترنت، این بازار برای کاسبانش بسیار سودمند بود.
بررسیهای خبرنگار اقتصادآنلاین از ۱۵ شهر کشور نشان میدهد که قیمت فیلترشکن پس از اتصال مجدد اینترنت بینالملل با نرخهای متفاوتی ارائه میشود و کاربر چارهای جز استفاده از این سرویسهای غیررسمی ندارد.
بازار سیاه ویپیان چگونه شکل گرفت؟
در روزهای قطعی اینترنت پس از جنگ، فروش ویپیان از یک کسبوکار خاکستری به یک بازار سیاه تمامعیار تبدیل شد. کاربرانی که برای ارتباط با مشتریان خارجی، دسترسی به سرویسهای ابری، فعالیت در شبکههای اجتماعی یا حتی انجام امور روزمره به اینترنت جهانی نیاز داشتند، ناچار بودند مبالغ هنگفتی برای خرید دسترسیهای محدود پرداخت کنند.
در بسیاری از موارد هیچ ضمانتی برای کیفیت سرویس این ویپیانها وجود نداشت. کاربران پول پرداخت میکردند اما سرویس ممکن بود چند ساعت بعد، از کار بیفتد؛ بدون آنکه پشتیبانی یا امکان بازگشت وجه وجود داشته باشد. همین موضوع زمینه را برای رشد کلاهبرداریهای گسترده در بازار فروش ویپیان فراهم کرد.
قیمت ویپیان در شهرهای مختلف ایران؛ از گیگی ۶ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان
بررسیهای میدانی خبرنگار اقتصادآنلاین از 15 شهر ایران نشان میدهد کمترین قیمت ثبتشده مربوط به شهرستان صومعهسراست؛ جایی که بسته ۲۰ گیگابایتی یکماهه با قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه میشود؛ یعنی حدود ۶ هزار تومان برای هر گیگابایت. در مقابل، در مشهد قیمتهایی تا ۴۰۰ هزار تومان برای هر گیگابایت نیز گزارش شده است.
در برخی شهرها نیز قیمتگذاری بیشتر بر مبنای نوع سرویس و مدت اشتراک انجام میشود تا حجم مصرف. برای مثال، در ایلام نرخهای اعلامشده از حدود ۵۰ هزار تومان تا ۳۵۰ هزار تومان متغیر است. در سبزوار نیز یکی از رایجترین گزینههای موجود، اشتراکهای نامحدود ماهانه با قیمت حدود ۵۰۰ هزار تومان است؛ موضوعی که مقایسه مستقیم آن با سرویسهای حجمی را دشوار میکند اما در عین حال تصویری از هزینه دسترسی کاربران به اینترنت جهانی در این شهر ارائه میدهد.
این اختلاف قیمتها نشان میدهد بازار ویپیان در ایران بیش از آنکه تابع هزینه فنی باشد، تابع میزان دسترسی، واسطهگری، ریسک فروش و شرایط محلی است.
میانگین قیمت ویپیان در شهرهای دیگر کشور را در جدول زیر مشاهده میکنید.
هزینه دسترسی به سرویسهای اینترنت بیش از هزینه اینترنت
یکی از تناقضهای عجیب بازار ارتباطات ایران این است که در بسیاری از موارد هزینه فیلترشکن از هزینه اینترنت مصرفی بیشتر شده است.
کاربری که ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ گیگابایت مصرف دارد، در برخی شهرها باید چند میلیون تومان فقط برای خرید ویپیان پرداخت کند؛ رقمی که برای بسیاری از خانوارها معادل بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه است.
به گزارش اقتصادآنلاین، این در حالی است که طی ماههای اخیر نهتنها رشد محسوسی در درآمد خانوارها مشاهده نشده، بلکه بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال با کاهش درآمد یا از دست دادن شغل خود مواجه شدهاند.
اقتصاد دیجیتال؛ قربانی خاموشی بزرگ
گزارشهای بینالمللی تأکید میکنند که قطعی اینترنت ضربه سنگینی به اقتصاد دیجیتال ایران وارد کرده است. رسانههای خارجی از خسارتهای روزانه دهها میلیون دلاری ناشی از قطع اینترنت سخن گفتهاند و بسیاری از کسبوکارهای آنلاین، تولیدکنندگان محتوا و فعالان حوزه فناوری در این مدت عملاً از بازار جهانی حذف شدهاند.
اگر برآوردهای فعالان اقتصاد دیجیتال درباره زیان روزانه چند هزار میلیارد تومانی را مبنا قرار دهیم، مجموع خسارت ناشی از نزدیک به سه ماه محدودیت اینترنتی به ارقامی میرسد که بازسازی آن در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
بازگشت اینترنت بینالملل بدون تردید یکی از مهمترین تحولات حوزه ارتباطات در ماههای اخیر محسوب میشود؛ اما تجربه روزهای گذشته نشان میدهد مشکل اصلی کاربران ایرانی همچنان پابرجاست.
تا زمانی که دسترسی به پلتفرمهای جهانی نیازمند استفاده از ویپیان باشد، بازار فیلترشکن همچنان رونق خواهد داشت؛ بازاری که در انحصار گروههای محدودی است که نه مالیات میدهند، نه نظارت میشوند، نه استاندارد مشخصی دارند و نه حقوق مصرفکننده در آن معنا پیدا میکند.
نتیجه این وضعیت روشن است: هزینه محدودیتهای اینترنتی را نه فروشندگان ویپیان، بلکه میلیونها کاربر، کسبوکار و خانواده ایرانی پرداخت میکنند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور هنوز از شوک ناشی از طولانیترین قطعی اینترنت تاریخ خود خارج نشده است.
