واگذاری قسطی ۱۵هکتار اراضی ملی شمیرانات بهقیمت ۱۵میلیون تومان
در دهههای اخیر یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری دستور واگذاری ۱۵هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر میکند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دادگستری استان تهران در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع زمینخواری و حفظ اراضی ملی ورود کرده است که در پی آن 173 پرونده در این حوزه تشکیل و و به آنها رسیدگی شده است.
در این پروندهها بهترین اراضی ملی در اجرای طرحهای زیتونکاری و باغداری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا بهازای دریافت مبلغی ناچیز بهصورت اقساط به اشخاص خاص شناختهشده واگذار میشد.
یکی از این پروندهها موضوع واگذاری 15 هکتار از بهترین اراضی ملی در منطقه موسوم به لالان در شهرستان شمیرانات است. طبق محتویات پرونده، در دهههای اخیر، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری دستور واگذاری 15 هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر میکند. این اراضی طی صلحنامه رسمی بهقیمت 15 میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف 50درصدی و مابقی بهصورت اقساطی به شرکت مذکور واگذار میشود؛ که همین مبلغ نیز تاکنون پرداخت نشده است.
نکته قابل توجه این است که طبق گزارش ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، اراضی واگذارشده در محدوده مناطق حفاظتشده محیط زیست بوده و بهموجب قانون امکان واگذاری آن وجود نداشته است. ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران طی شکایتی درخواست ابطال صلحنامه واگذاری را اعلام میکند که در پی آن، پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه قرار رد دعوی را صادر کرده بود.
در بررسیها مشخص میشود؛ موضوع واگذاری 15 هکتار از اراضی شمیرانات به شرکت مذکور در راستای اجرای مواد 31 و 32 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و با هدف اشتغالزایی و کاهش بیکاری بوده است که حسب گزارشها هیچ یک از شرایط اعلامی در واگذاری، رعایت نشده است، همچنین قانون واگذاری به اراضی به اشخاص حقوقی حقیقی باید براساس نیاز و توانایی فنی و تخصصی متقاضی انجام شود که در این واگذاری چنین ضوابطی رعایت نشده است.
از سوی دیگر طبق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی از جمله اراضی ملی در اختیار حکومت اسلامی است و تمام واگذاریها در این حوزه موقتی است و واگذاری قطعی (تملک اراضی ملی در قالب صلحنامه رسمی) هیچ مستند قانونی ندارد.
همچنین طبق تبصره 5 ماده 33 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها، واگذاری اراضی موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها در مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست ممنوع است و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد و حسب گزارش ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 15 هکتار اراضی واگذارشده در مناطق چهارگانه محیط زیست واقع شده است در نتیجه امکان واگذاری این اراضی وجود ندارد. در زمان حاضر این پرونده با موافقت رئیس قوه قضاییه و دستور تجویز رسیدگی مجدد در دیوانعالی کشور در حال رسیدگی است.
انتهای پیام/+
