تعزیرات: قیمتگذاری بیضابطه برنج داخلی باعث نابسامانی بازار شده است
مدیر روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیش از ۵۰درصد برنج بازار داخلی، تولید داخل است که فاقد ضوابط مشخص قیمتگذاری است و نبود شفافیت در این حوزه باعث نابسامانی و دشواری در رسیدگی به تخلفات شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سیدیاسر رایگانی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، از تعامل سازمان با دستگاههای ناظر در خصوص قیمتگذاری تاکسیهای اینترنتی خبر داد و گفت: فرایند قیمتگذاری باید منطبق با ضوابط و نرخهای مصوب باشد؛ شرایط خاص مانند ساعات پیک، وضعیت آبوهوا و خدمات جانبی قابل درک است، اما نباید بهانهای برای گرانفروشی باشد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص وضعیت بازار برنج اظهار داشت: بیش از 50درصد برنج بازار داخلی، تولید داخل است که فاقد ضوابط مشخص قیمتگذاری است و نبود شفافیت در این حوزه باعث نابسامانی و دشواری در رسیدگی به تخلفات شده که در تعامل با وزارت جهاد، سازمان حمایت، وزارت صمت و مجلس بهدنبال ایجاد سازوکار مشخص هستیم.
وی از جریمه بیش از 8 هزار میلیارد ریالی شرکت ایرانخودرو بابت گرانفروشی خبر داد و تاکید کرد: روند رسیدگی به این پرونده در شعب تعزیرات کاملاً قانونی، غیرقابل تأثیر از فضاسازی رسانهای، و در تعامل با مراجع ناظر ادامه دارد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به قرار تأمین صادره برای مدیران حقوقی ایرانخودرو گفت: بر اساس این قرار، برخی مدیران این شرکت تا صدور رأی نهایی از فعالیتهای مرتبط منع شدهاند و فروش برخی اقلام نیز برای ایرانخودرو ممنوع شده است.
رایگانی با بیان اینکه قیمت برنج وارداتی شفاف است، گفت: در حوزه برنج خارجی، با توجه به تخصیص ارز و نظارت بر توزیع، امکان رسیدگی دقیقتر وجود دارد و پروندههایی نیز در این زمینه در حال رسیدگی است.
در ادامه نشست، رایگانی با اشاره به گسترش گشتهای مشترک و حضور فعال بازرسان تعزیرات در مناسبتهای مختلف، از استمرار نظارت بر فروشگاههای زنجیرهای، بهویژه در ایام خاص، خبر داد و افزود: همکاری فروشگاههای زنجیرهای با دولت در توزیع کالاها قابل تقدیر است، اما در صورت تخلف، قطعاً با آن برخورد قانونی خواهد شد.
در بخش پایانی، موضوع نانواییها مورد توجه قرار گرفت که رایگانی با اشاره به گزارشهای متعدد مردمی در خصوص تخلفات نانواییها از جمله گرانفروشی، کمفروشی و عرضه خارج از نرخ مصوب گفت: متأسفانه موارد متعددی از تخلف مشاهده شده و برخی نانواییها بهرغم دریافت آرد یارانهای، قیمت مصوب را رعایت نمیکنند و درخواست ما از مردم این است که تخلفات را از طریق سامانه 135 گزارش دهند تا بازرسیها تسریع شود.
وی تأکید کرد: تا زمانی که یارانه بهصورت غیرمستقیم پرداخت میشود و آرد دولتی در بازار جریان دارد، تخلفات در این حوزه ادامهدار خواهد بود. راهکار اصلی، شفافسازی زنجیره توزیع و ارائه یارانه مستقیم به مردم است.
رسیدگی به بیش از 41 هزار پرونده در حوزه کالاهای اساسی / محکومیت 11 هزار میلیارد ریالی برای متخلفان
محمدحسن سرابیان، معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی گسترده به تخلفات در حوزه کالاهای اساسی طی پنجماهه نخست سال 1404 خبر داد.
وی با اشاره به عملکرد آماری سازمان از ابتدای سال تا 25 مردادماه گفت:در این مدت، 41 هزار و 113 پرونده مرتبط با کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، قند، شکر، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ و روغن مورد رسیدگی قرار گرفته و برای متخلفان، در مجموع 11 هزار و 211 میلیارد ریال محکومیت مالی صادر شده است.
معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات به افزایش فعالیتهای میدانی سازمان نیز اشاره کرد و گفت:در این مدت 12 هزار و 311 گشت مشترک در سراسر کشور اعزام شده و پنج هزار و 136 شکایت مردمی از طریق سامانه الکترونیکی میز خدمت 135 ثبت شده است؛ شکایاتی که بدون نیاز به مراجعه حضوری و با هدف تسهیل ارتباط مردم با سازمان پیگیری شدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات نظارتی و پایش مستمر بازار اشاره کرد و گفت:تقویت گشتهای مشترک، استفاده از ظرفیت شعب سیار، آموزش و انسجامبخشی به ضابطان و ناظران و تمرکز بر حوزههای اولویتدار از جمله اقدامات راهبردی سازمان در این مدت بوده است.
سرابیان از رصد مستمر قیمتها و ارائه پیشنهادهای عملیاتی به نهادهای تصمیمگیر خبر داد و افزود: جلسات کمیته اقدام مشترک در سطح ملی و استانی بهطور ویژه به موضوع تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و نان اختصاص یافته است.
سرابیان همچنین از راهاندازی سامانه ناظرین افتخاری و برگزاری نشستهای مشترک با NGOها و تشکلهای مردمی با هدف جلب مشارکت آنها در نظارت بر بازار خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی، پلیسی و توان ضابطان خاص و عام، نقش مهمی در کشف تخلفات بازار ایفا کرده است.
در پایان، وی از بررسی وضعیت دریافتکنندگان ارز ترجیحی با مشارکت بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در کمیته اقدام مشترک خبر داد و بر اهمیت اطلاعرسانی عمومی برای ایجاد امنیت روانی در فضای بازار تاکید کرد.
انتهای پیام/
