هشدار حقوقدان درباره مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی / چرا درآمد حاصل از فروش ترافیک باید به معاونت علمی ریاست‌جمهوری برسد؟
یک حقوقدان با انتقاد از سند تسهیم درآمد محتوا که اخیراً در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، هشدار داد که این سند نه‌تنها از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث جهت‌دهی سلیقه‌ای به تولید محتوا و حذف تنوع محتوایی در پلتفرم‌های داخلی شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سند تسهیم درآمد محتوا که اخیراً به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، واکنش‌های متعددی را در میان کارشناسان حقوقی و فعالان دیجیتال به همراه داشته است. طبق مفاد این سند، پلتفرم‌های داخلی موظف‌اند بخشی از درآمد خود از محل مصرف اینترنت کاربران را به صندوقی تحت مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری واریز کنند؛ صندوقی که قرار است از محل آن، تولید محتوای بومی و داخلی حمایت شود.«مهدی کوهیان»، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه، در گفت‌وگویی با برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره این سند گفت:«اینکه چرا درآمد حاصل از فروش ترافیک باید به معاونت علمی ریاست‌جمهوری برسد، برای من روشن نیست. اما طبق متن مصوبه، این منابع باید به آن صندوق واریز شود و در مصوبه‌ای جداگانه در آینده مشخص می‌شود که این حمایت‌ها در چه حوزه‌هایی انجام خواهد شد.»
وی تأکید کرد که اجرای این سند عملاً درآمد پلتفرم‌ها از محل فروش ترافیک را حذف کرده و پلتفرم‌ها را وابسته به بودجه و سیاست‌گذاری دولتی می‌کند.
کوهیان هشدار داد که پیامد نهایی چنین رویکردی، تولید محتوایی خواهد بود که مطلوب حاکمیت است، نه لزوماً آنچه کاربران می‌خواهند یا برای آن حاضر به پرداخت هستند.
او گفت:«این سند به‌جای تقویت بخش خصوصی، راه را برای رانت و فساد باز می‌کند؛ تجربه‌هایی که در سایر مداخلات دولت هم شاهدشان بوده‌ایم.»
۲۲۷۲۲۷
