سرعت و شفافیت در تأمین قرارهای قضایی با ضمانت الکترونیک

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سلطانی از رونمایی و راه‌اندازی سامانه جدید «ضمانت الکترونیک» خبر داد و اظهار داشت: در راستای تحول دیجیتال دستگاه قضا و اجرای عدالت هوشمند، این سامانه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی و پیاده‌سازی شده است تا فرآیند تأمین و قبولی قرار وثیقه برای آزادی شخص خوانده یا متهم را تسهیل و تسریع کند.

وی با اشاره به دو روش اصلی وثیقه‌گذاری در این سامانه تصریح کرد: در دو روش برای وثیقه گذاری شناسایی الکترونیکی اموال متهم و وثیقه‌گذار، «1. از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» و «2. از طریق خودکاربری شخص حقیقی»، در روش نخست، شخص متهم می‌تواند با شناسایی الکترونیکی اموال خود، نسبت به تأمین قرار وثیقه اقدام کند؛ در روش دوم، امکان وثیقه‌گذاری توسط شخص ثالث فراهم شده است؛ بدین صورت که شخص ثالث از طریق ارسال لایحه و اعلام دارایی از مسیر دفاتر خدمات قضایی، پس از ثبت درخواست، دارایی اعلامی وی جهت تأمین قرار قبولی متهم به صورت الکترونیکی ضبط و توقیف می‌گردد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مهم‌ترین مزایای این سامانه را اینگونه برشمرد: «شفافیت و اعتبارسنجی خودکار اطلاعات، حذف رفت‌وآمدهای حضوری و حذف کاغذ، سرعت بالا در فرآیند تأمین و کاهش خطای انسانی در ضبط و ثبت دارایی‌ها، از جمله دستاوردهای کلیدی این طرح است. همچنین اهداف اصلی ما کوتاه‌سازی زمان رسیدگی، افزایش رضایتمندی مراجعان، یکپارچه‌سازی اطلاعات قضایی در بستر امن و پایدار و ارتقای سلامت اداری در فرآیند تأمین قرارهای قضایی است.»

سلطانی در تشریح مراحل اجرایی این سامانه گفت: «فرآیند ضمانت الکترونیک در دفاتر خدمات قضایی شامل مراحل دقیقی است. در خصوص ضمانت توسط شخص متهم، ابتدا قرار تأمین از نوع قرار وثیقه ایجاد می‌شود. سپس صورت‌مجلس با نوع “دریافت مجوز شناسایی و توقیف اموال” صادر و توسط متهم از طریق پد امضا یا ارسال پیامک به تلفن همراه وی امضا می‌گردد. در ادامه، فرم شناسایی اموال با علت “شناسایی اموال متهم” از طریق اقدام “ایجاد ضمانت الکترونیک” ثبت شده و استعلام تمامی اموال متهم (حساب بانکی، بورس، پلاک ثبتی، پلاک انتظامی) انجام می‌شود.»

وی افزود: «در بخش ارزیابی و نحوه توقیف اموال، برای پلاک ثبتی، اطلاعاتی از قبیل متراژ، نوع ملک، ارزش عرصه و اعیان و سابقه توقیف ملک نمایش داده می‌شود و با کلیک راست بر روی ردیف پلاک ثبتی، امکان انتخاب مکاتبات مبنی بر توقیف یا بازداشت برخط ملک و رفع آن وجود دارد. در صورت عدم درج اطلاعات عرصه و اعیان یا تغییر آن، با استفاده از گزینه “بروزرسانی ارزش ملک”، آخرین تغییرات از سازمان امور مالیاتی اخذ می‌گردد. برای حساب بانکی نیز امکان انتخاب چند حساب تا سقف مبلغ قرار وثیقه و انسداد برخط حساب فراهم است و برای سهام بورس، امکان توقیف از طریق دکمه مربوطه وجود دارد.»

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ادامه به مراحل ایجاد قرار قبولی وثیقه اشاره کرد و گفت: «ایجاد و صدور قرار قبولی وثیقه و امضای آن توسط متهم از طریق پد امضا یا ارسال پیامک انجام می‌شود. در روش پیامکی، کدی به شماره همراه متهم ارسال می‌گردد و با وارد کردن این کد در فرم قرار قبولی، این قرار توسط شخص متهم امضا شده لحاظ می‌گردد.»

فرآیند ضمانت توسط شخص ثالث

سلطانی در خصوص ضمانت توسط شخص ثالث نیز اظهار داشت: «در این روش، ابتدا شماره همراه وثیقه‌گذار از متهم دریافت و پیامک اطلاع‌رسانی جهت ضمانت توسط شخص ثالث از طریق اقدامات فرم قرار تأمین ارسال می‌شود. سپس شخص ثالث به دفتر خدمات قضایی یا خودکاربری مراجعه کرده و با ارسال لایحه با موضوع “درخواست قبول ضمانت از طرف وثیقه‌گذار” و اعلام کد جام پلاک ثبتی جهت وثیقه‌گذاری در لایحه اقدام می‌کند. پس از وصول لایحه، ایجاد ضمانت الکترونیک برای شخص ثالث از اقدامات فرم قرار تأمین انجام شده و استعلام مالکیت پلاک ثبتی وثیقه‌گذار و ارزیابی آن صورت می‌پذیرد. در نهایت، قرار قبولی وثیقه از طریق فرم شناسایی اموال ایجاد و توسط وثیقه‌گذار از طریق پد امضا یا پیامک امضا می‌گردد.»

وی با اشاره به سایر قابلیت‌های این سامانه خاطرنشان کرد: «امکان رفع توقیف پلاک ثبتی از طریق فرم شناسایی اموال و یا مکاتبات وجود دارد. همچنین در بحث کفالت، ارسال لایحه توسط کفیل و احراز ملائت کفیل از طریق استعلام قضایی با موضوعات (استعلام فیش حقوقی کارکنان دولت) پیش‌بینی شده است.»

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پایان تأکید کرد: «این سامانه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های هوشمند و یکپارچه، مسیر جدیدی را برای تسهیل امور قضایی و کاهش مراجعات حضوری ترسیم کرده است. کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آمادگی کامل دارد تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، خدمات مطلوب و سریعی را به مراجعان ارائه نماید. به مدیران محترم دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور نیز طی نامه‌ای جهت بهره‌برداری از این سامانه اطلاع رسانی شده است.»

انتهای پیام/