رفع تعهد ارزی فرش دستباف تسهیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران امروز در نشست خبری اظهار کرد: موضوع فرش و صادرات این محصول بحث هویتی و شناسه ملی ایران در جهان است. یکی از ارزآورترین صنایعی بود که از یک قرن پیش در صادرات ایران نقش آفرینی می‌کرده است.

وی با بیان اینکه هویت فرش ایرانی با هویت ایران گره خورده است، افزود: جدا از مسائل ارزی و اشتغال، فرش یک نماد فرهنگی ایران است که در هر دوره‌ای دولت‌ها باید به آن نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

لاهوتی تصریح کرد: با بی‌توجهی‌هایی که از دهه هفتاد به بعد شد و سیاست‌های غلط حاکم بر تفکر دولتی‌ها حجم صادرات فرش از ۲ میلیارد دلار به ۴۰ – ۴۲ میلیون دلار رسید که فاجعه است.

وی افزود: کمیسیون فرش اتاق با پیگیری‌هایی که داشت موفق شدیم که موضوع رفع تعهد ارزی فرش که یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش صادرات فرش بود را تا حدودی حل و فصل کنیم. البته من معتقدم همین شرایط هم آن افزایش صادراتی که مدنظرمان است را محقق نکند اما گام‌های خوبی برداشته شده است.

لاهوتی گفت: در حال حاضر رفع تعهد ارزی فرش بر اساس میزان ارزش مواد اولیه است.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش رقبا در بازار، ایران می‌تواند دوباره به بازار فرش برگردد یا خیر، تصریح کرد: فرم صادرات فرش ایران تغییر کرده زیرا ذائقه بازار تغییر کرده است. در گذشته هر کالایی به اروپا و آمریکا صادر می‌شد و بازار خریدارش بود. امروز شرایط کاملاً متفاوت است زیرا کالاهای ایرانیِ کم‌کیفیت دیگر تقاضایی ندارند و ذائقه خریداران بیشتر به سمت کالاهای هنری و لاکچری حرکت کرده و رقبای ما مثل هند، افغانستان و چین قادر به رقابت با کالای باکیفیت ایرانی نیستند.

لاهوتی افزود: یکی از ضعف‌های جدی در حوزه فرش عدم ثبت جهانی نقشه‌های فرش ایران بود که کپی‌پیست زیاد شد و بازار تحت تأثیر قرار گرفت.

وی گفت: موضوع ثبت نقشه، تنوع بازار، توجه به سلیقه مشتری و… مسائلی است که اگر به آنها توجه نکنیم هر چقدر هم کار تسهیل شود باز هم نمی‌توانیم بازار را بگیریم.

در ادامه مرتضی میری رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران ضمن اشاره به اهمیت موضوع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی، در تشریح روند تصویب و اجرای این سیاست، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ به موجب تبصره بند ک تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲، تعهد صنایع‌دستی از جمله فرش به قدر ارزش مواد اولیه کاهش پیدا کرد. البته اجرای آن، با توجه به اینکه مصوب کشور بود، باید از اول فروردین انجام می‌شد؛ اما با مقاومت شدیدی که در بخش‌های مختلف دولت، از جمله بانک مرکزی، وجود داشت، با پیگیری‌های بخش خصوصی، در نهایت ۱۵ بهمن آن سال اجرا شد.

وی افزود: با مخالفت سازمان برنامه و بودجه، این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۳ هم قرار نگرفت؛ اما در آخرین روزهای دولت سیزدهم، در جلسه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، اصلاحی در آئین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ه ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام و پنجم خردادماه سال گذشته ابلاغ شد. باز هم تعهد ارزی صنایع‌دستی، از جمله فرش، به اندازه ارزش مواد اولیه کاهش پیدا کرد.

به گفته میری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آغازگر اجرای این سیاست بود؛ هر چند در ابتدا تلاش داشت تا فرش را از این معافیت مستثنی کند؛ البته اصرار داشتند که صنایع‌دستی به استثنای فرش مشمول این سیاست شود. به‌هرحال باز هم مقاومت‌هایی که در دولت و بانک مرکزی وجود داشت باعث شد که این هم اجرا نشود، تا اینکه با پیگیری‌هایی که بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و به‌صورت جدی‌تر آقای لاهوتی به‌عنوان رئیس کمیسیون صادرات کنفدراسیون صادرات انجام دادند، در نهایت در اسفندماه سال گذشته، صنایع‌دستی و فرش دستباف به اندازه ارزش مواد اولیه کاهش تعهد ارزی پیدا کردند.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران، ضمن اشاره به تأثیرات این سیاست در سال‌های گذشته، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین علل کاهش میزان صادرات فرش دستباف از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، در کنار تحریم‌ها، مسئله تعهد ارزی بود که باعث شد میزان صادرات از ۴۲۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۴۰ میلیون دلار کاهش پیدا کند. این سیاست می‌تواند به توسعه صادرات فرش دستباف و صنایع‌دستی، که از حوزه‌هایی است که ما در بازار جهانی دارای مزیت هستیم، کمک کند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص توان رقابت پذیری فرش دستباف ایرانی در بازارهای جهانی علاوه بر تسهیلگری های صورت گرفته، گفت: در شرایط فعلی مهم‌ترین رقیب ما در بازار فرش دستباف کشور هند است.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران افزود: البته نکته‌ای که وجود دارد این است که ۴۴ درصد بازار مصرفی فرش دستباف در آمریکا است که طبیعتاً به دلیل تحریم‌های موجود ما هم اکنون این بازار را از دست دادیم و از این نظر نسب به رقبا عقب تر هستیم.

میری گفت: اما این را می‌توان با قاطعیت گفت که همچنان با توجه به کیفیت فرش دستباف ایرانی، فرش‌های ما توان رقابت در سطح جهانی را دارند و مشتری خود را دارند.

وی در ادامه درباره اینکه کاهش تعهد ارزی به تنهایی می‌تواند صادرات فرش را از رکود خارج کند یا نیازمند اصلاحات مکمل دیگری است و این مکمل‌ها چه هستند؟ اظهار کرد: کاهش تعهدات ارزی، فارغ از اینکه ما به چه بازارهایی صادرات داریم، موانع را از جلو پای صادرکننده بر می‌دارد و در واقع، در حال حاضر یک مانع بزرگ را برطرف می‌کند.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به ریشه قانونی تعهد ارزی، آن را یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر صادرات فرش دستباف و صنایع‌دستی کشور دانست و گفت: تعهد ارزی متأسفانه به عنوان یک مقرره موقت در سال ١٣٩٧، در شرایط غیرعادی وضع و توسط مجلس به قانون دائمی تبدیل شد. این موضوع ذیل ماده ۷ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملاً مانعی جدی برای کلیت صادرات کشور ایجاد کرد؛ به‌ویژه برای فرش و صنایع‌دستی که ماهیت متفاوتی با سایر کالاها دارند.

میری با توضیح تفاوت صادرات فرش و صنایع‌دستی با دیگر اقلام، تصریح کرد: فرش و صنایع‌دستی نه‌تنها قابل فروش با سمپل نیستند، بلکه به عنوان یک اثر هنری و منحصربه‌فرد، فرآیند بازاریابی‌شان پس از خروج از کشور آغاز می‌شود؛ ما معمولاً کالا را از انبار داخل کشور خارج کرده و به نمایشگاه‌ها یا انبارهایی در کشورهای دیگر منتقل می‌کنیم تا آنجا مشتری جذب کنیم. اما از آنجا که هنگام خروج از کشور، اظهارنامه گمرکی صادر می‌شود، صادرکننده متعهد به بازگشت ارزی می‌شود، در حالی که هنوز فروشی انجام نشده و زمان فروش نیز مشخص نیست. این روند عملاً صادرات فرش را دچار اختلال کرده است؛ زمانیکه این مانع کم‌رنگ‌تر شود، توان بازگشت ما به بازارهای بین‌المللی بیشتر خواهد شد. هر سبک از فرش ایرانی یا صنایع‌دستی در بازار خاصی خریدار دارد؛ برخی در خلیج فارس، برخی در اروپا، ژاپن یا خاور دور.

میری ضمن اشاره به اثرات احتمالی حذف یا کاهش این تعهد، گفت: در صورت کاهش این مانع، صادرات فرش ایران می‌تواند رشد کند؛ البته میزان این رشد به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله تحریم‌ها و مسائلی چون تصویب لوایح مرتبط با FATF.

ضمن اشاره به لزوم تطبیق با روش‌های نوین تجارت جهانی، خاطرنشان کرد: امروزه دیگر مشتریان مستقیماً به فروشگاه‌های فرش مراجعه نمی‌کنند. بخش زیادی از خریدها از طریق دکوراتورها و طراحان داخلی انجام می‌شود. بر همین اساس، ما در اتاق بازرگانی برنامه‌هایی را برای ارتباط هدفمند با این گروه‌ها آغاز کرده‌ایم و با برگزاری همایش‌هایی در داخل کشور، به‌زودی این ارتباط را به خارج از کشور نیز گسترش خواهیم داد تا بتوانیم حضور مؤثرتری در بازارهای جهانی داشته باشیم.

میری در ادامه در خصوص آمار تولید در حوزه فرش با بیان اینکه آمار دقیقی در حوزه تولید فرش وجود ندارد، گفت: تولید فرش دستباف در سراسر جغرافیای ایران و عمدتاً در مناطق دورافتاده صورت می‌گیرد، و آمارهایی که مرکز ملی فرش ایران ارائه می‌کند، عمدتاً براساس تخمین‌هایی از مواد اولیه یا ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی دارای مجوز است. بنده به این آمار چندان اعتماد ندارم. دلیل آن هم واضح است؛ در حالیکه در سال‌های گذشته روند صادرات نزولی بوده، چطور ممکن است آمار تولید همواره صعودی باشد؟ به‌جز سال گذشته که ظاهراً ۱۴ درصد افزایش صادرات داشته‌ایم، سایر سال‌ها نزولی بوده‌ایم، بنابراین آمار اعلام‌شده از تولید، مطمئن نیست.

این مقام مسئول در خصوص بیمه قالی‌بافان کشور، اظهار کرد: در حال حاضر متاسفانه بسیاری از قالیبافان بدون بیمه مشغول فعالیت‌اند؛ قانون بیمه قالیبافان از سال ۱۳۸۸ تصویب شده، اما به‌دلیل بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان از ۶۰۰ هزار نفر به حدود ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته‌اند؛ در حوزه صنایع‌دستی نیز تنها حدود ۱۰ هزار نفر بیمه شده‌اند؛ این درحالیست که ۵۳۷ هزار نفر در این حوزه فعال وجود دارد. رابطه فصلی بین قالیباف و کارفرما سبب شده قالیبافان از مزایای قانونی محروم باشند.

وی ضمن اشاره به کاهش نسل جدید قالیبافان به‌دلیل مهاجرت یا روی‌آوردن به تحصیلات دانشگاهی، گفت: اگر دستمزدها افزایش پیدا کند و رونق اقتصادی شکل بگیرد، می‌توانیم دوباره نسل جدیدی از قالیبافان را تربیت کنیم. اما اصلی‌ترین چالش فعلی، تعهد ارزی است. اگرچه قدم‌هایی برداشته شده، اما برای بازپس‌گیری بازارهایی مانند آمریکا، برنامه‌های تبلیغی و ترویجی و تأمین اعتبارات دولتی ضروری است. تمام هزینه‌ها در این صنعت بر روی دوش بخش خصوصی بوده و دولت حتی یک ریال کمک نکرده است. نمایشگاه‌هایی چون “دُموتکس دبی ۲۰۲۵” با یارانه ۴۰ درصدی، بخشی از این تلاش‌ها برای حضور در بازارهای جهانی است. ضمن اینکه، توانمندسازی تولیدکنندگان و آموزش سلیقه‌سازی برای بازارهای صادراتی در دستور کار قرار گرفته است.

میری در ادامه در رابطه با سهم ایران از بازار جهانی، اظهار کرد: ۴۴ درصد بازار جهانی فرش متعلق به ایالات متحده آمریکاست که به‌خاطر تحریم‌ها، سهم ایران از آن صفر است. این کشور از زمان انقلاب سه بار فرش ایران را تحریم کرده و امروز همین موضوع موجب سقوط سهم صادراتی ما از ۴۲۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۴۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ شده است. سهم فعلی ایران از بازار جهانی فرش به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته، در حالی که همچنان در رتبه پنجم صادرکنندگان فرش جهان قرار داریم.

وی  تصریح کرد: رفع تعهد ارزی قدم مثبتی بوده، اما کافی نیست. صادرات فرش نیازمند اصلاحات عمیق در قوانین و سیاست‌های حمایتی دولت است. تا وقتی فرش به‌عنوان یک هویت ملی و نه صرفاً یک کالا دیده نشود، نمی‌توانیم از ظرفیت بالای آن در ارزآوری و اشتغال استفاده کنیم.