جمع شدن بساط تخلفات کمیسیون ۱۰۰ با ماده ۱۴ قانون الزام
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شهرداریها در ۸ قانون مکلف به ثبت اطلاعات مرتبط با پروانه ساخت شدهاند اما شهرداریها به آن عمل نکردهاند؛ در ماده ۱۴، قانون الزام یک مکانیزم مالی موثر پیشبینی شده که قطعا شهرداریها را ملزم به اجرای آن میکند.
میثم ظهوریان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره وجود قوانین برای شفافیت در روند شهرداریها گفت: تقریبا در 8 قانون شهرداریها و به طور کلی مراجع ذیربط صدور پروانه ساخت مکلف به تبادل اطلاعات با دستگاههای حاکمیتی شدهاند اما هر بار به علت اینکه ضمانت اجرایی محکمی برای آنان وجود نداشته است، به آن عمل نکردهاند.
وی افزود: مهمترین نکتهای که میتواند برای شهرداریها ضمانت اجرایی باشد، بحث مالی است چون عدم عمل کردن به قوانین به این دلیل است که منافع مالی آنان در خطر میافتد. وقتی با اعلام و تبادل اطلاعات باعث شفافیت شوند، دیگر نمیتوانند در کمیسیون ماده 100 رایهای مختلف بدهند یا تخلفات را اعلام نکنند تا به کمیسیون ماده 100 رفته و آنها از این راه پول بگیرند!
قرار دادن اطلاعات در سامانه باعث شفافیت عملکرد شهرداریها
وی درباره مشکلات عدم شفافیت روند شهرداریها گفت: قرار دادن اطلاعات باعث شفافیت میشود و شفافیت شهرداری نیز باعث پیشگیری از هرگونه تخلف و فساد در بحث تراکم ساختمان، تراکمفروشی، فروش مال غیر و کلاهبرداری میشود؛ داشتن اطلاعات پروانههای ساختمانی این کمک را به حاکمیت میکند تا یک پایگاه اطلاعاتی جامع داشته باشد و از وضعیت املاک، مالکیت املاک، معاملات املاک و تعداد املاک خبر داشته باشد؛ این به سیاستگذاری در مسکن و بحثهای اقتصادی و امنیتی و مالیات بر خانههای خالی کمک میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: عدم شفافیت روند شهرداریها و به طور مشخص کمیسیون ماده 100 باعث بروز مشکلات زیادی در روند صدور پروانه ساختمانی شده که از مرحله اول صدور پروانه شروع و در خیلی موارد این دیده میشود که پروانه ساخت صادر میشود اما در نهایت چیز دیگری ساخته میشود که به کمیسیون 100 برود و جریمه آن را پرداخت کنند تا قانونی شود! این مسئله مطلوب خود شهرداریها نیز است و به تخلف مشروعیت میدهند.
ظهوریان متذکر شد: رایهای کمیسیون ماده 100 بسیار متفاوت است زیرا رانت، فساد و رشوه خیلی در آن اثر دارد و اگر جلوی ماده 100 گرفته شود، پروانههای ساخت نیز اصلاح خواهند شد و در طولانیمدت نیز به جای اینکه درآمد شهرداریها از راه غیرعرف باشد، از راه قانونی تامین میشود و مردم متوجه میشوند که عدالت برای همه اجرا میشود.
اجبار قانون الزام برای ثبت اطلاعات توسط شهرداریها
ظهوریان درباره ظرفیت ماده 14 قانون الزام ثبت رسمی معاملات یادآور شد: قانون الزام در این آییننامه، یک مکانیزم مالی موثر پیشبینی کرده است که این قطعاً شهرداریها را ملزم میکند به اینکه، اطلاعات را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین قرار دهند؛ این قانون پیشبینی کرده که شهرداریها اطلاعات پروانه ساخت را در سامانه بارگزاری کنند و در غیر اینصورت دسترسی شهرداریها به منابع مالیشان محدود میشود. این مشوقی است که حتما اطلاعات را ثبت کنند در غیر این صورت انگیزه کافی برای این امر وجود ندارد.
وی گفت: در آییننامه، تمام شهرداریها ملزم شدند که برای همه پروانههای ساختمانی، شناسه یکتا ثبت کنند. اگر شناسه یکتا نباشد امکان بیاثر شدن این ماده قانونی وجود دارد.
انتهای پیام/
