۳۶ هزار شاغل بلاتکلیف؛ گزارش یک بحران در صنعت گردشگری
معاون گردشگری کشور گفت: توسعه گردشگری بدون واگذاری امور به بخش خصوصی ممکن نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشوربا بیان اینکه صنعت گردشگری پس از دوران کرونا اکنون یکی از سختترین مقاطع تاریخی خود را پشت سر میگذارد، اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ برای گردشگری کشور با بحرانها و شرایط دشواری آغاز شد و جنگ ۱۲ روزه تحمیلشده از سوی رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی نیز بخش قابل توجهی از برنامهریزیها و روندهای حوزه گردشگری را تحت تأثیر قرار داد.
وی با قدردانی از حضور فعالان گردشگری استان سمنان در این نشست افزود: با وجود فرصت محدود برای برنامهریزی، استان سمنان توانست با تلاش شبانهروزی، میزبانی آبرومند و مطلوبی از این رویداد ملی داشته باشد.
معاون گردشگری کشور همچنین از حمایتهای محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در حوزه گردشگری قدردانی کرد و گفت: هر مدیری که دغدغه توسعه، اشتغال، رونق اقتصادی و پیشرفت استان خود را داشته باشد، ناگزیر باید به حوزه گردشگری توجه ویژه داشته باشد؛ چراکه گردشگری یکی از مهمترین پیشرانهای توسعه اقتصادی کشور است.
وی با تشریح سیاستها و رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه گردشگری اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ارتقای جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی کشور است تا همه دستگاهها و مسئولان، گردشگری را بهعنوان یک محور مهم اقتصادی و توسعهای بپذیرند.
محسنی بندپی تصریح کرد: متأسفانه تصدیگری دستگاههای دولتی و برخی نهادها در حوزه اقامت و خدمات گردشگری، عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده و این مسئله باید با نگاه کارشناسی و اصلاح ساختارها برطرف شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع گردشگری استان سمنان افزود: این استان از همه اقلیمها و گونههای گردشگری برخوردار است؛ از کویر و طبیعتگردی گرفته تا گردشگری زیارت و سلامت. وجود زیرساختهای درمانی و ظرفیتهای طبیعی و تاریخی استان نشان میدهد سمنان میتواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل شود.
معاون گردشگری کشور دومین راهبرد دولت را ارتقای جایگاه گردشگری در دیپلماسی بینالمللی عنوان کرد و گفت: در دولت شهید رئیسی لغو روادید با ۲۸ کشور انجام شد و در دولت چهاردهم نیز امضای تفاهمنامههای متعدد گردشگری با کشورهای مختلف دنبال شده است.
وی افزود: براساس آمار رسمی پلیس مهاجرت، در فروردین ۱۴۰۴ میزان گردشگران ورودی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸.۵ درصد افزایش داشته است، اما وقوع جنگ ۱۲ روزه بخشی از برنامههای توسعه گردشگری بینالمللی را تحتالشعاع قرار داد.
محسنی بندپی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه فعالان بخش خصوصی در تصمیمسازیها اظهار کرد: مدیری موفق است که با ذینفعان خود گفتوگو کند و از دل همین جلسات، راهحلهای واقعی استخراج شود. بسیاری از انتقادها و مطالبات فعالان گردشگری کاملاً منطقی و کارشناسی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در سال ۱۴۰۴ گفت: در طول تاریخ وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چنین حجم گستردهای از تسهیلات و اعتبارات برای حوزه گردشگری پیشبینی نشده بود و این مسئله را با قاطعیت اعلام میکنم.
معاون گردشگری کشور افزود: برای پروژههای هتلی با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی و سایر تأسیسات گردشگری با پیشرفت بالای ۷۰ درصد، محدودیتی در پرداخت تسهیلات وجود ندارد و استانها میتوانند پروژههای واجد شرایط را معرفی کنند.
وی همچنین با اشاره به اختصاص ۱۴ همت اعتبار برای حوزه بومگردی و صنایعدستی گفت: بومگردی یکی از مهمترین ابزارهای حفظ روستاها، جلوگیری از مهاجرت و تقویت زنجیره ارزش در مناطق محلی است و دولت تلاش کرده حمایتهای کمسابقهای از این حوزه انجام دهد.
محسنی بندپی در ادامه با اشاره به مشکلات بیمه، مالیات و بازپرداخت تسهیلات برای فعالان گردشگری اظهار کرد: بخش زیادی از کسبوکارهای گردشگری بهدلیل فصلی بودن فعالیتها و کاهش شدید ضریب اشغال، با مشکلات جدی روبهرو شدهاند و به همین دلیل درخواست استمهال ششماهه بیمه و مالیات به دولت ارائه شده است.
وی تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد ضریب اشغال مراکز اقامتی کشور که در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ حدود ۸۰ درصد بود، در بازه پس از بحران به حدود ۳۷ درصد کاهش یافته و برخی هتلها حتی ضریب اشغال زیر ۱۵ درصد را تجربه کردهاند.
معاون گردشگری کشور با اشاره به تعطیلی گسترده دفاتر خدمات مسافرتی در دوره بحران گفت: حدود ۳۶ هزار و ۶۰۰ نفر شاغل در دفاتر خدمات گردشگری عملاً بدون فعالیت ماندهاند و خسارتهای سنگینی به این بخش وارد شده است.
وی همچنین از برگزاری نشستهای تخصصی با مسئولان بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیون اقتصادی دولت برای پیگیری حمایتهای بیمهای و مالی خبر داد و گفت: تلاش میکنیم بخشی از مشکلات فعالان این صنعت از طریق حمایتهای دولت جبران شود.
محسنی بندپی با اشاره به واگذاری نرخگذاری هتلهای چهار و پنجستاره به تشکلهای حرفهای، این اقدام را گامی در جهت افزایش اختیارات صنوف دانست و افزود: باید به سمت کاهش تصدیگری دولت و تقویت نقش تشکلهای تخصصی حرکت کنیم.
وی درباره پیشنهاد راهاندازی قطار گردشگری تهران ـ سمنان نیز گفت: همانگونه که مسیرهای گردشگری ریلی در برخی استانها فعال شده، این ظرفیت نیز میتواند با پیگیری استان و حمایت وزارتخانه اجرایی شود.
معاون گردشگری کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تفویض اختیار به استانها اظهار کرد: هر موضوعی که در حوزه معاونت گردشگری امکان واگذاری اختیار داشته باشد، به مدیرکل استان تفویض خواهد شد تا روند تصمیمگیری و صدور مجوزها تسهیل شود.
وی همچنین درباره دغدغه فعالان گردشگری نسبت به اقامتگاههای وابسته به دستگاههای دولتی گفت: بخش عمدهای از اقامتهای سفرهای داخلی خارج از چرخه رسمی گردشگری انجام میشود و این مسئله یکی از چالشهای مهم صنعت گردشگری کشور است که در ستاد هماهنگی خدمات سفر در حال بررسی و تدوین راهکار برای آن هستیم.
محسنی بندپی در پایان با تأکید بر تداوم گفتوگو با فعالان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری بدون مشارکت فعالان این حوزه ممکن نیست و وزارت میراثفرهنگی تلاش میکند با تعامل مستمر با بخش خصوصی، مسیر رونق و پایداری گردشگری کشور را هموار کند.
معاون گردشگری کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تفویض اختیار به استانها اظهار کرد: هر موضوعی که در حوزه معاونت گردشگری امکان واگذاری اختیار داشته باشد، به مدیرکل استان تفویض خواهد شد تا روند تصمیمگیری، صدور مجوزها و پیگیری مسائل فعالان گردشگری با سرعت بیشتری انجام شود.
وی همچنین درباره دغدغه فعالان گردشگری نسبت به اقامتگاههای وابسته به دستگاههای دولتی گفت: بخش عمدهای از اقامتهای سفرهای داخلی خارج از چرخه رسمی گردشگری انجام میشود و این مسئله یکی از چالشهای مهم صنعت گردشگری کشور است.
محسنی بندپی افزود: به همت دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، موضوع ساماندهی اقامتگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی و نحوه استفاده از ظرفیت مراکز اقامتی رسمی کشور در حال بررسی و تدوین راهکارهای اجرایی است تا ضمن حمایت از بخش خصوصی، بخشی از مشکلات صنعت اقامت کشور نیز برطرف شود.
