مسئولیت مصرف ۱۵ درصد آب کشور را کسی گردن نمیگیرد
بر اساس برآوردهای انجام شده در سطح شبکههای توزیع آب کشاورزی، شامل کانالهای روباز انتقال آب ۱۵ تا ۲۰ درصد حجم آن دچار هدر رفت و تبخیر میشود؛ پدیدهای که در آمارهای مصرفی به درستی محاسبه نمیشود و عملاً آب اختصاصی با آب تحویلی برابر نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحران کمآبی در کشور وارد پنجمین سال خشکسالی متوالی خود شده و کاهش 40 درصدی بارشها در سال گذشته و تداوم این روند در سال جاری، ذخایر سدها را به حداقل رسانده است.
تصاویری که در فضای مجازی از وضعیت سدهای تهران و کم آبی در استانهای کشور منتشر می شود، باعث نگرانی مردم شده و نیاز است که همه در کنار هم و با کمک یکدیگر از جمله مسئولین، از این بحران عبور کنیم.
در طول یک دهه گذشته اقدامات زیادی از سوی دولتها باید انجام میشد و انتظار می رود مشکلات کم آبی در سال آینده نیز ادامه یابد و اگر دولتها در بخشهایی که نیاز بود، وظیفه خود را به درستی انجام می دادند اکنون شدت بحران کمتر بود.
بخش عمده چاههای آب دستگاه سنجش مصرف ندارند
چهار مصرف کننده آب کشاورزی، صنعت، محیط زیست و شرب وجود دارد که به طور طبیعی، کشاورزی پرمصرفترین بخش آب است و پس از آن شرب و بهداشت و در پله آخر صنعت قرار دارد.
درباره لزوم صرفهجویی در مصرف آب شرب و کشاورزی به کرات در رسانهها صحبت میشود اما درباره هدررفت حیرت آور آب در کشور در مسیر انتقال و قبل از اینکه به مصرفکنندگان تحویل داده شود، کمتر پرداخته میشود و حتی اطلاعات دقیقی وجود ندارد.
به غیر از مصرف آب بخش کشاورزی و شرب درباره مصرف و هدررفتهای بی ضابطه سایر بخشها و هدر رفت حیرت آور آب در مسیر انتقال آب صحبت به عمل نمیآید.
باوجود قانون تنها 3 درصد آب کشاورزی حجمی تحویل میشود!
بر اساس آمار در 10 تا 15 سال گذشته، بر روی 120 هزار حلقه چاه از حدود 416 هزار حلقه چاه کشاورزی کنتور هوشمند حجمی نصب شده است که بخشی از آنها هم قدیمی شده که باید سیستمهای جدید و هوشمند در این چاهها نصب شود.
حدود 3 میلیون هکتار از 8.5 میلیون هکتار اراضی آبی کشور، مجهز به سامانه نوین آبیاری است، در این راستا 130 هزار نقطه برای تحویل حجمی آب تعیین شده که تاکنون فقط در 3 درصد از آنها تحویل حجمی اعمال شده و مابقی احتمالا کماکان در دست مطالعه وزارت نیرو است که باید مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
تحویل آب حجمی به بخش کشاورزی از برنامه دوم مطرح شده و در قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی بر آن تاکید شده است اما بر اساس اطلاعات موجود یاد شده، تاکنون در کمتر از سه درصد سدهای کشور و کمتر از 30 درصد چاههای کشاورزی عملیاتی شده است؛ همین موضوع که از مشکلات مدیریت مصرف آب است در کنار عوامل محیطی باعث شده ایران خشکسالی را تجربه کند.
مسئولان حوزه آب تاکید دارند تغییر اقلیم باعث کاهش بارش ها و حجم آب سدها شده اما بررسی ها نشان میدهد اگر دولتها در بخش هایی که نیاز بود، وظیفه خود را به درستی انجام می دادند اکنون شدت بحران کمتر بود.
دلیل اختلاف درباره مصرف آب کشاورزی میان وزارتخانهها
بنابر این گزارش دستکم 67 درصد از منابع آب کشور همچنان پرمصرفترین بخش است، اختلاف نظر میان دستگاههای دولتی در رقم دقیق این سهم از 70 تا 75 درصد در وزارت جهاد کشاورزی و نزدیک به 87 تا 92 درصد در وزارت نیرو در سال های اخیر مطرح شده است که این امر به دلیل روشهای متفاوت محاسبه تلفات انتقال و احتساب تبخیر پشت سدهاست.
با این حال، فرقی نمیکند سهم کشاورزی 70 باشد یا 87 درصد؛ واقعیت آن است که بدون اصلاح ساختار توزیع و تجهیز مزارع به روشهای آبیاری نوین، بار سنگین مصرف بر دوش این بخش باقی خواهد ماند.
هدررفت حیرت آور آب در سطح شبکه های توزیع در سطح شبکههای شهری، بیش از یکچهارم آب تولیدی – معادل 30 درصد – بر اثر فرسودگی لولهها و تاسیسات از دست میرود و وزارت نیرو تا کنون برنامهای جامع برای بازسازی و بهسازی این شبکهها ارائه نکرده است.
همزمان در بخش کشاورزی، تبخیر و نشت آب در کانالهای روباز انتقال تا 15 تا 20 درصد حجم آب منتقلشده برآورد میشود؛ پدیدهای که در آمارهای مصرف به درستی محاسبه نمیشود و عملاً بخشی از هدررفت به حساب مصرف بخش کشاورزی نوشته میشود. عدم مسدودسازی چاههای غیر مجاز در زمینه حفاظت از منابع زیرزمینی نیز، قانونگذار در قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو را مکلف به مسدودسازی چاههای غیرمجاز کرده است، اما هنوز بیش از 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز یا فاقد پروانه بهرهبرداری در کشور در حال فعالیتاند.
این کوتاهی در اجرای احکام قضایی علاوه بر تشدید بحران کمآبی، منجر به افت سطح آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین شده است.
عدم اجرای الگوی گشت و نبودن ابزاری های اجرای این قانون
هدر رفت آب در کشور دلایل و زوایای مختلفی دارد اما یکی از مواردی که در زمینه مصرف آب کشاورزی میتواند نقش ایجاد کند اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی است. امااجرای الگوی کشت در ایران با چالشهایی مواجه است که از جمله آنها میتوان به عدم وجود ابزارهای کافی برای اجرای این قانون اشاره کرد که تمام برنامه های آن به درستی اجرا نمیشود. این موضوع باعث شده تا علیرغم اهمیت این الگو، شاهد هدر رفت منابع و زیان کشاورزان در برخی موارد باشیم.
درباره دلایل عدم اجرای کامل الگوی کشت می توان به عدم وجود اهرمهای قانونی مناسب و نبود ابزارهای قانونی لازم برای الزام کشاورزان به رعایت الگوی کشت اشاره کرد.
نبود ابزارهای حمایتی مانند بیمه و تسهیلات مالی و حتی آگاهی و اطلاع رسانی مناسب برای کشاورزانی که از الگوی کشت پیروی میکنند، میتواند مانع اجرای این الگو شود؛ عدم اجرای الگوی کشت نیز منجر به هدر رفت منابع آب، خاک و سایر نهادههای کشاورزی میشود.
چشم انداز و انتظارات
بدون تسریع در نصب سیستمهای هوشمند سنجش مصرف در تمامی چاههای کشاورزی، بازسازی شبکههای فرسوده انتقال و اجرای گسترده آبیاری قطرهای و بارانی در اراضی تحت پوشش، وضعیت آبی کشور بحرانیتر خواهد شد.
از وزارت نیرو انتظار میرود ظرف یک سال آینده، تحویل حجمی آب را در کلیه نقاط تعیینشده نهایی کرده، شبکههای شهری را بهسازی کند و نسبت به مسدودسازی چاههای غیرمجاز اقدام عاجل نماید؛ در غیر این صورت هزینههای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی بحران کمآبی به مراتب فراتر از پیشبینیها خواهد بود.
انتهای پیام/
