قیمت لوازم خانگی چه ربطی به تک‌نرخی شذن ارز دارد؟/ بهانه برای گرانی‌های بی‌ضابطه جور شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بازار لوازم خانگی در هفته‌های اخیر وارد یکی از پرالتهاب‌ترین دوره‌های خود شده است؛ دوره‌ای که نه تنها قیمت‌ها با سرعتی غیرقابل کنترل افزایش یافته، بلکه به دلیل نبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم، معاملات نیز تقریباً متوقف شده و بازار در وضعیت «قفل‌شدگی» قرار گرفته است.

در یک ماه گذشته، تولیدکنندگان لوازم خانگی با استناد به اجرای سیاست «ارز تک‌نرخی» اقدام به افزایش چندباره قیمت‌ها کرده‌اند؛ افزایشی که به گفته فعالان صنفی، نه یک‌بار بلکه به شکل مستمر و حتی هفتگی اتفاق افتاده است.

این در حالی است که بازار به جای ثبات و آرامش، با موجی از سردرگمی مواجه شده و فروشندگان نیز نمی‌دانند باید با چه قیمتی کالا را عرضه کنند و مصرف‌کنندگان نیز عملاً توان خرید خود را از دست داده‌اند.

افزایش‌های سنگین و بی‌سابقه در کمتر از یک ماه

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تنها در مدت یک ماه، قیمت بسیاری از کالا‌های اصلی خانگی رشد شدیدی داشته و در برخی اقلام حتی جهش چند ده میلیونی رخ داده است.

طبق اطلاعات موجود، قیمت ساید بای ساید که پیش‌تر حدود ۸۵ میلیون تومان بود، اکنون به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۴۰ میلیون تومان در مدت کوتاه. همچنین کولر آبی از ۲۶ میلیون تومان به ۴۲ میلیون تومان افزایش یافته که رشدی بیش از ۶۰ درصد را نشان می‌دهد. کولر گازی نیز با افزایش بالای ۶۰ درصدی مواجه شده و از سوی دیگر، لباسشویی که تا چند هفته قبل در محدوده ۱۸ میلیون تومان قابل خرید بود، اکنون به حدود ۴۱ میلیون تومان رسیده است.

این آمار‌ها نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت لوازم خانگی در یک ماه اخیر به بیش از ۵۰ درصد رسیده؛ رقمی که برای بسیاری از خانوار‌ها به معنای حذف کامل خرید لوازم خانگی از سبد مصرفی است.

بازار بدون نظارت؛ قیمت‌ها روزانه تغییر می‌کند

آنچه نگرانی فعالان بازار را دوچندان کرده، نبود نظارت موثر بر رفتار تولیدکنندگان و قیمت‌گذاری‌هاست. در شرایطی که قیمت‌ها باید با منطق اقتصادی، هزینه‌های تولید و نرخ ارز مشخص و قابل ردیابی تغییر کند، در بازار لوازم خانگی عملاً شاهد افزایش‌های پی‌درپی و بی‌ضابطه هستیم.

فروشندگان می‌گویند تولیدکنندگان تقریباً به صورت هفتگی «لیست قیمت جدید» به بازار اعلام می‌کنند؛ اتفاقی که فضای روانی بازار را ملتهب‌تر کرده و خریدار را به این جمع‌بندی رسانده که هیچ ثباتی وجود ندارد. نتیجه این وضعیت، بی‌اعتمادی و عقب‌نشینی مصرف‌کننده از خرید است.

نکته قابل تأمل اینجاست که برخلاف تصور رایج، افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی همراه با افزایش فروش نبوده و حتی می‌توان گفت این رشد افسارگسیخته، بازار را به سمت رکود شدید سوق داده است.

فعالان بازار تاکید دارند که با وجود افزایش قیمت‌ها، خرید و فروش در بسیاری از واحد‌های صنفی تقریباً متوقف شده و مشتریان با دیدن قیمت‌ها از خرید منصرف می‌شوند. در واقع مردم نه تنها توان خرید این ارقام را ندارند، بلکه نگرانی از ادامه‌دار بودن افزایش قیمت‌ها باعث شده تصمیم برای خرید به تعویق بیفتد.

این شرایط در حالی رخ می‌دهد که برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت‌ها بیشتر از آنکه ناشی از افزایش واقعی هزینه تولید باشد، نتیجه فضای روانی و نبود نظارت شفاف است؛ فضایی که امکان سوءاستفاده و افزایش‌های چندباره را فراهم کرده است.

فروش اجباری «سبدی»

از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها حاکی است که کارخانجات لوازم خانگی محصولات خود را به صورت «سبدی» عرضه می‌کنند؛ به این معنا که فروشنده برای دریافت کالای پرفروش، مجبور است کالا‌های کم‌فروش یا راکد را نیز خریداری کند. این شیوه، سرمایه واحد‌های صنفی را قفل کرده و هزینه انبارداری و ریسک رکود را بالا برده است.

در چنین وضعیتی، فروشندگان با چالش دیگری نیز مواجه‌اند: اگر کالا بیش از ۹۵ روز در انبار باقی بماند، مشمول عنوان «احتکار» می‌شود. این در حالی است که فروشندگان تاکید دارند کالا در انبار مانده نه به قصد احتکار، بلکه به دلیل نبود مشتری و کاهش شدید تقاضا.

این مسئله به یک تناقض آشکار تبدیل شده است؛ از یک سو فروشنده توان فروش ندارد و از سوی دیگر بابت فروش نرفتن کالا ممکن است تحت فشار‌های نظارتی قرار بگیرد.

کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند بازار لوازم خانگی در شرایط فعلی نیازمند ورود جدی نهاد‌های مسئول است. نبود شفافیت در قیمت‌گذاری، تغییر مداوم لیست‌ها و عرضه سبدی کالا، همگی نشان می‌دهد که بازار از حالت طبیعی خارج شده است.

به باور تحلیلگران، اگر نظارت بر قیمت‌گذاری تولیدکنندگان تقویت نشود و مکانیزم عرضه و تقاضا به تعادل نرسد، بازار لوازم خانگی نه تنها با رکود عمیق‌تر روبه‌رو خواهد شد، بلکه اعتماد مصرف‌کنندگان نیز از بین خواهد رفت؛ اعتمادی که بازگشت آن به مراتب دشوارتر از کنترل قیمت‌هاست.