سهم وزارت میراث فرهنگی از عوارض خروج از کشور تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جدول منتشرشده در پیوست لایحه بودجه ۱۴۰۵، بخشی از اعتبارات اختصاصی در قالب ردیف‌های متفرقه تعریف شده و اجرای آن‌ها به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت میراث فرهنگی واگذار شده است. ماهیت این ردیف‌ها نشان می‌دهد اعتبارات یادشده، جزو بودجه پایدار و مستمر وزارتخانه محسوب نمی‌شوند و صرفاً برای اجرای موضوعات و پروژه‌های مشخص تخصیص می‌یابند.

در بخشی از اعتبارات ردیف‌های متفرقه منتقل شده به دستگاه‌های اجرایی، برای تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی، ۴ میلیون ریال جدید درنظر گرفته شده است.

بخشی هم از محل عوارض خروج از کشور در نظر گرفته شده است. اعتبارات هزینه‌ای از این بخش ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که جمع آن هم ۶۹ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان می‌شود.

اعتبارات موضوع عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابعی هستند که از محل درآمدهای ناشی از سفرهای خارجی پیش‌بینی شده‌اند و به‌دلیل نوسان در تحقق، در قالب ردیف‌های متفرقه درج می‌شوند. با توجه به ماهیت این درآمد و ارتباط مستقیم آن با حوزه سفر و گردشگری، اجرای این اعتبارات به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شده است تا صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از گردشگری کشور شود.

البته درج اعتبارات حاصل از عوارض خروج از کشور در قالب ردیف‌های متفرقه، عملاً موجب کاهش شفافیت و اثربخشی این منابع شده است؛ چرا که وابستگی این اعتبارات به تحقق درآمد و تخصیص سازمان برنامه و بودجه، در بسیاری از سال‌ها مانع از بازگشت کامل منابع اخذشده از مسافران به حوزه گردشگری شده است.

تا زمانی که سهم وزارت میراث فرهنگی از محل عوارض خروج از کشور به‌صورت ردیف پایدار و قابل اتکا تعریف نشود، این منابع بیش از آنکه نقشی توسعه‌ای ایفا کنند، کارکردی نمادین در جداول بودجه خواهند داشت.

بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که بند مربوط به انتقال اعتبارات متفرقه به دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته نیز وجود داشته و بخشی از فعالیت‌های مرتبط با میراث فرهنگی، مرمت آثار و حفاظت از بناهای تاریخی، از همین محل تأمین اعتبار شده است.

مقایسه ارقام درج‌شده در جداول بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان‌دهنده افزایش اسمی اعتبارات متفرقه واگذار شده به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت میراث فرهنگی است، اما این افزایش عددی به معنای ارتقای بودجه پایه این وزارتخانه نیست. آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دیده می‌شود، رویکرد جدید محسوب نمی‌شود بلکه در ادامه همان سیاست بودجه‌ای سال قبل ارزیابی می‌شود.