راز فروش لکسوس ۱۱۰ میلیاردی؛ بازار خودرو ایران چرا از کنترل خارج شد؟
بازار خودرو با فروش ۱۰دقیقهای خودروی ۱۱۰میلیاردی و جهش ۸۰درصدی قیمت یک مونتاژکار بدون افت محسوس تقاضا، نشان داد که خودرو از قواعد بازار مصرفی فاصله گرفته و به بازار دارایی تبدیل شده است. حالا بازار به دو قطب خریداران سرمایهای از یک طرف و بخش بزرگی از جامعه که از دسترسی به خودرو محرومند، تقسیم شده است.
به گزارش اکوایران به نقل از دمیای اقتصاد؛ بازار خودرو در یک هفته گذشته بار دیگر نشان داد که با بسیاری از قواعد متعارف بازارهای مصرفی فاصله دارد. دو خبر در روزهای اخیر بیش از هر چیز توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. نخست، عرضه یک خودروی لوکس با قیمت حدود ۱۱۰میلیارد تومان که گفته میشود تنها در ۱۰دقیقه به فروش رسید و دوم افزایش قابلتوجه قیمت محصولات یکی از خودروسازان مونتاژی که با وجود رشد ۸۰درصدی بهای کارخانهای، همچنان با استقبال خریداران روبهرو است. با کنار هم قراردادن این دو اتفاق میتوان تصویر دیگری از واقعیتهای بازار خودرو ارائه داد. بازاری که سالهاست بخش بزرگی از مصرفکنندگان واقعی را از دست داده اما همچنان با موجی از تقاضا مواجه است؛ تقاضایی که به نظر میرسد بیش از آنکه ریشه در نیاز مصرفی داشته باشد از انگیزههای سرمایهای و حفظ ارزش دارایی سرچشمه میگیرد.
طی سالهای اخیر قدرت خرید خانوارها به شدت تحت فشار قرار گرفته است. رشد هزینههای زندگی، کاهش درآمد واقعی و فاصله گرفتن دستمزدها از نرخ تورم موجب شده بخش قابلتوجهی از طبقه متوسط حتی توان خرید خودروهای اقتصادی را نیز از دست بدهد. در چنین شرایطی انتظار طبیعی آن است که بازار خودرو با رکود تقاضا مواجه شود. با این حال، اتفاقات اخیر روایت دیگری را پیش روی تحلیلگران قرار میدهد.
پرسش این است که اگر بخش عمده تقاضای مصرفی از بازار حذف شده، پس خریداران خودروهای چندمیلیاردی چه کسانی هستند؟ چگونه خودرویی با قیمت بیش از ۱۰۰میلیارد تومان در زمانی کوتاه به فروش میرسد و چرا خودروهایی که طی یک شبمیلیاردها تومان گرانتر شدهاند، همچنان مشتری دارند؟
پاسخ این پرسش را باید در تغییر ماهیت خودرو در اقتصاد ایران جستوجو کرد. خودرو طی سالهای گذشته به تدریج از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل شده است. در چنین شرایطی خریدار خودرو لزوما مصرفکننده نیست، بلکه فردی است که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم، بیثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی است.
در بسیاری از اقتصادهای جهان، خودرو کالایی مصرفی محسوب میشود. به همین دلیل نیز ارزش آن بلافاصله پس از خرید کاهش مییابد و مالکان خودرو با آگاهی از این موضوع اقدام به خرید میکنند. اما در ایران طی سالهای گذشته روندی معکوس شکل گرفته است. خودرو نه تنها ارزش خود را از دست نمیدهد، بلکه در بسیاری از مقاطع به یکی از سودآورترین بازارهای دارایی تبدیل شده است. در چنین فضایی، افزایش قیمت الزاما به معنای افت تقاضا نیست؛ موضوعی که عرضهکنندگان بازار نیز به خوبی از آن آگاهند. برعکس، در بسیاری از موارد رشد قیمتها به تشدید انتظارات تورمی و تقویت انگیزههای سرمایهای منجر میشود و حتی خریداران بیشتری را به بازار میکشاند. به بیان دیگر، رفتار بازار خودرو در ایران بیش از آنکه به یک بازار مصرفی شباهت داشته باشد، از منطق بازارهای دارایی و سرمایهای تبعیت میکند.از این رو هنگامی که یک خودروساز قیمت محصولات خود را افزایش میدهد، اگرچه ممکن است با واکنش نهادهای سیاستگذار و فشارهای نظارتی روبهرو شود، اما نگرانی چندانی از سمت تقاضا ندارد. زیرا تجربه سالهای اخیر نشان داده که بخش قابلتوجهی از خریداران، خودرو را نه یک کالای مصرفی بلکه ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تلقی میکنند. به همین دلیل نیز افزایش قیمتها لزوما به خروج متقاضیان از بازار منجر نمیشود.
غایب اصلی بازار خودرو
نکته قابلتوجه آن است که فروش سریع خودروهای گرانقیمت یا استقبال از محصولات مونتاژی با قیمتهای نجومی، الزاما به معنای رونق بازار خودرو نیست. اتفاقا این پدیده میتواند نشانهای از حذف تدریجی مصرفکنندگان واقعی باشد. امروز بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی حتی توان خرید خودروهای اقتصادی را ندارند. فاصله قیمت خودرو با درآمد خانوارها به حدی افزایش یافته که خرید خودرو برای بسیاری از افراد به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است. در نتیجه ترکیب تقاضا در بازار نیز دچار تغییر شده است. در گذشته بخش عمده متقاضیان خودرو را خانوارهایی تشکیل میدادند که برای رفع نیاز حملونقل اقدام به خرید میکردند. اما همانطور که عنوان شد اکنون بخشی از تقاضا به سمت سرمایهگذاران، صاحبان نقدینگی و افرادی سوق یافته که خودرو را ابزاری برای حفظ ارزش دارایی میدانند. از همین رو، فروش سریع خودروهای بسیار گرانقیمت را نمیتوان نشانه سلامت بازار دانست.
چنین اتفاقی بیشتر از آنکه بیانگر افزایش رفاه عمومی باشد، نشاندهنده تمرکز تقاضا در میان گروههای محدود برخوردار از منابع مالی است. در واقع بازار خودروی ایران در حال تجربه نوعی دو قطبی شدن است. از یکسو میلیونها نفر از دسترسی به خودرو محروم شدهاند و از سوی دیگر گروهی محدود همچنان در خرید خودروهای گرانقیمت یا سرمایهگذاری در این بازار فعال هستند.
نتیجه چنین وضعیتی شکلگیری بازاری است که رفتار آن با منطق بازار مصرف تفاوت اساسی دارد. نکته مهمتر اینکه این روند تنها محدود به خودروهای لوکس نیست. حتی خودروهای مونتاژی یا محصولاتی که طی ماههای اخیر با رشد شدید قیمت مواجه شدهاند نیز از همین منطق پیروی میکنند. در چنین شرایطی افزایش قیمت نیز لزوما مانعی برای تقاضا ایجاد نمیکند؛ زیرا بخشی از خریداران معتقدند قیمتهای فعلی نیز در آینده افزایش خواهد یافت و خرید امروز میتواند از کاهش ارزش سرمایه آنها جلوگیری کند. اما در کنار پرسش مربوط به منشأ تقاضا، سوال مهم دیگری نیز مطرح است. نقش سیاستگذار خودرو در شکلگیری این وضعیت چیست؟ طی سالهای اخیر تقریبا هر بار که قیمت خودرو افزایش یافته، سیاستگذاران واکنشهای مشابهی نشان دادهاند. انتقاد از خودروسازان، مخالفت با رشد قیمتها، تاکید بر ضرورت کنترل بازار و وعده بازگرداندن آرامش به معاملات خودرو، بخشی از این واکنشهای تکراری بوده است.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد این رویکرد نتوانسته تغییری پایدار در وضعیت بازار ایجاد کند. دلیل اصلی نیز آن است که سیاستگذار اغلب به جای پرداختن به ریشههای بحران، با پیامدهای آن مقابله میکند. واقعیت آن است که سرمایهای شدن خودرو محصول تصمیمات یک یا دو سال اخیر نیست. این وضعیت حاصل مجموعهای از سیاستهاست که طی سالهای طولانی در صنعت خودرو و بازار آن اجرا شده است. محدودیت واردات، تعرفههای سنگین، موانع متعدد در مسیر رقابت، تداوم انحصار و کندی فرآیند خصوصیسازی از جمله عواملی هستند که به تدریج خودرو را به کالایی کمیاب و جذاب برای سرمایهگذاری تبدیل کردهاند. در بازاری که عرضه محدود است و رقابت به اندازه کافی وجود ندارد، افزایش قیمت پدیدهای غیرمنتظره نیست.
از این منظر، مخالفت صرف با افزایش قیمتها نمیتواند راهحل پایداری برای بازار باشد؛ زیرا تا زمانی که عوامل بنیادی شکلدهنده تقاضای سرمایهای پابرجا باشند، رفتار بازار نیز تغییر چندانی نخواهد کرد. نکته قابلتوجه آن است که بسیاری از مسوولانی که امروز از رشد قیمت خودرو انتقاد میکنند، در سالهای گذشته خود در تدوین و اجرای سیاستهایی نقش داشتهاند که به محدود شدن رقابت و کاهش تنوع عرضه منجر شده است. بنابراین بخشی از وضعیت کنونی را باید نتیجه مستقیم همین تصمیمات دانست.
