درخواست فوری خانه کارگر | بازنگری در قوانین کار و پایان استثمار کارگران

نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) در نشست صمیمی و تعاملی جامعه کارگری و اعضای شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با نماینده ولی فقیه در مازندران با گرامیداشت جایگاه کارگر در جامعه اسلامی، خواستار توجه ویژه مسئولان به عدالت در حوزه کار و تولید شد و گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولتمردان به نکته‌ای مهم اشاره کردند و فرمودند: توسعه بدون عدالت مطلوب نیست و عدالت بدون توسعه نیز امکان‌پذیر نمی‌شود. این فرمایشات باید نقشه راه همه مدیران کشور باشد. 

وی با اشاره به وسعت جامعه کارگری در استان مازندران تصریح کرد: در حال حاضر حدود۱۴۰ هزار نفر در خانه کارگر مازندران عضویت فعال دارند و حدود ۱۸۰ هزار نفر نیز عضو کانون‌های بازنشستگی استان هستند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران بیان کرد: روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از کارگران و بازنشستگان برای طرح مشکلات خود به خانه کارگر مراجعه می‌کنند که نشان‌دهنده حجم بالای مطالبات و دغدغه‌های این قشر زحمتکش است. 

دریابیگی با بیان اینکه امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین خواسته‌ های کارگران است، افزود: متأسفانه امروز بیش از ۹۹ درصد جوانان شاغل در کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی به دلیل بی‌توجهی به ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن، از ثبات شغلی محرومند و با قراردادهای موقت و از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شوند. 

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، کارگری که ۳۵ سال کار کرده هنگام مراجعه به تأمین اجتماعی با این پاسخ مواجه می‌شود که تنها ۲۰ سال سابقه بیمه دارد و این روند، ظلم آشکاری به نیروی کار کشور است. 

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ادامه داد: این نوع استثمار نیروی کار، آن هم در جامعه‌ای که رهبر معظم انقلاب بارها بر رعایت حقوق کارگر و برقراری عدالت تأکید کرده‌اند، قابل قبول نیست و نیازمند بازنگری فوری قوانین و نظارت‌های قوی‌تر است. 

دریابیگی با اشاره به معضلات معیشتی کارگران خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر وضعیت معیشتی کارگران به شدت تحت فشار قرار گرفته است. هرچند در دولت شهید آیت‌الله رئیسی و زمان وزارت آقای عبدالملکی، حداقل دستمزد حدود ۵۷ درصد افزایش یافت و به نرخ تورم نزدیک شد، اما همچنان فاصله معناداری بین درآمد و هزینه‌های زندگی وجود دارد. 

وی گفت: در سال جاری برای نخستین بار حداقل دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته که اقدامی ارزشمند است، اما باز هم با توجه به هزینه‌های واقعی خانوار که بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان فاصله دارد، کافی نیست. دولت و مسئولان باید در جهت ترمیم این فاصله اقدامات عملی و فوری انجام دهند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران همچنین به وضعیت خدمات درمانی کارگران پرداخت و تصریح کرد: قانون الزام درمان رایگان کارگران، یادگار دوران ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری است. این قانون با هدف رفع دغدغه درمانی کارگران تدوین شد، اما متأسفانه به درستی اجرایی نمی‌شود. 

وی افزود: دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. این بدهی سنگین باعث شده کیفیت خدمات درمانی کاهش یابد و مراجعات کارگران به مراکز درمانی با نارضایتی همراه باشد. 

دریابیگی با تأکید بر جایگاه رفیع کارگر در نگاه اسلام گفت: پیامبر اکرم(ص) دست کارگر را بوسیدند، امام خمینی(ره) فرمودند هر روز، روز کارگر است و رهبر معظم انقلاب کار را جوهره حیات دانستند. بر این اساس، کارگران شایسته بالاترین حمایت‌ها هستند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در پایان از مسئولان خواست: همه مدیران اجرایی کشور، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی باید چرخ عظیم تولید کشور را که به دستان کارگران می‌چرخد، درک کنند و با ایجاد امنیت شغلی، تأمین معیشت و خدمات درمانی مناسب، زمینه زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برای کارگران را فراهم سازند؛ چراکه این مسیر تحقق عدالت اجتماعی و اهداف امام و رهبری است.