داروخانهها جان گرفتند؛ بیمهها باید خسارت تاخیر بدهند
سرانجام یکی از خواستههای به حق داروخانهها در همکاری با بیمهها، به ثمر نشست و شرایط برای بهبود اوضاع اقتصادی این موسسات؛ فراهم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب شورای عالی بیمه سلامت و ابلاغ وزیر بهداشت، پس از سه سال پیگیری مستمر، قراردادهای همه بیمه ها با داروخانه ها، بر اساس ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت اصلاح شد.
بر اساس فرمت قرارداد جدید، سازمان های بیمه گر موظفند پرداخت های خود را مبتنی بر ساز و کار و مواعد ماده ۳۸، پرداخت و یا جریمه تاخیر بدهند.
اسدالله چراغی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که داروخانهها در سالهای گذشته، ایجاد نظم در پرداخت مطالبات و کاهش فاصله زمانی میان ارائه خدمت و تسویه هزینهها بوده که اجرای سازوکارهای جدید میتواند در بهبود این وضعیت مؤثر باشد، گفت: داروخانهها بخشی از خط مقدم ارائه خدمات سلامت هستند و هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات آنها میتواند بر گردش مالی، تأمین دارو و در نهایت دسترسی بیماران اثرگذار باشد از این رو لازم است نظام پرداخت در این حوزه مبتنی بر زمانبندی مشخص و تعهدات روشن باشد.
وی افزود: پیشبینی ضمانت اجرایی برای انجام به موقع تعهدات مالی میتواند به شفافیت بیشتر روابط میان بیمهها و مراکز ارائه خدمت کمک کند و از انتقال فشار مالی به بخش دارویی جلوگیری کند.
چراغی با تأکید بر اهمیت اصلاح فرآیندهای مالی در نظام سلامت، گفت: پایداری خدمات دارویی تنها به تولید و تأمین محدود نمیشود و مدیریت صحیح منابع و پرداختها نیز بخش مهمی از زنجیره سلامت است بنابراین هر اقدامی که به کاهش بینظمی مالی و افزایش قابلیت پیشبینی در پرداختها منجر شود، قابل حمایت است.
وی افزود: در اجرای هر مدل جدید باید هم منافع مردم و کاهش پرداخت از جیب بیماران مدنظر قرار گیرد و هم شرایط فعالیت داروخانهها به عنوان یکی از ارکان نظام سلامت پایدار بماند تا ارائه خدمت با اختلال مواجه نشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: اصلاح روابط مالی میان بیمهها و داروخانهها در صورت اجرای دقیق و نظارت مستمر میتواند به افزایش اعتماد، کاهش اختلافات و بهبود کیفیت خدمترسانی در حوزه دارو منجر شود.
چراغی ادامه داد: مجلس از اقداماتی که به شفافیت مالی، کاهش انباشت بدهیها و تقویت دسترسی مردم به خدمات دارویی منجر شود حمایت میکند و انتظار میرود اجرای تعهدات در این حوزه با جدیت دنبال شود.
تاخیر بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها، مهمترین چالش پیش روی این موسسات برای سرپا ماندن بود و حالا با مصوبه جدید شورای عالی بیمه سلامت، بیمهها ملزم خواهند بود که مطالبات داروخانه ها را سر موعد مقرر پرداخت کنند و اگر چنین نکنند؛ باید جریمه بپردازند.
