جزئیات اینترنت پرو به روایت پروسازان / فروش بدون محدودیت تعداد کاربر به پولدارها / جهش قیمت بسته ۵۰ گیگ از ۳۸۳هزار به ۳۲ میلیون تومان
دسترسی به اینترنت جهانی، که روزگاری حق همگانی بود، اکنون با گذشت بیش از سه دهه به کالایی لوکس و طبقاتی تبدیل شده است. با رونمایی از سرویسهای «اینترنت پرو» توسط اپراتورها و تجاریسازی دسترسیهای ویژه، حالا مفهوم «تبعیض دیجیتال» از سطح زمزمههای پشتپرده به یک مدل تجاری رسمی تغییر شکل داده است.
تینا مزدکی- درحالیکه «اینترنت» در کشور ما از یک بستر باز و مبتنی بر پژوهش در اوایل دهه هفتاد شمسی، به یک ساختار فیلتر شده و بسیار محدود در روزهای اخیر تبدیلشده است؛ بار دیگر مسئله «اینترنت طبقاتی» جان گرفته است، اما این بار با طرحی به نام «اینترنت پرو»!
تجاریسازی شدن رانت با اینترنت پرو
از اواخر سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵، پدیده جدیدی تحت عنوان «اینترنت پرو» اپراتورها، مطرح شد. این سرویس درواقع نسخه تجاریسازی شده همان اینترنت طبقاتی است که از طریق پیامک به مشترکین خاص پیشنهاد میشود. البته لازم به ذکر است که این طرح با طرح بستههای اینترنت بینالملل متفاوت است و درواقع کاربر با داشتن اینترنت پرو، میتواند به همان اینترنت نرمال و آزادی دسترسی پیدا کند که در اکثر کشورها مردم از آن بهره میبرند.
اگرچه مسئولان دائماً میگفتند اینترنت طبقاتی اجرایی نمیشود و نشده است اما ساعاتی قبل، خبرگزاری مهر با انتشار خبری با تیتر «هر آنچه درباره اینترنت پرو باید بدانیم»؛ رسماً به معرفی این سرویس پرداخت؛ آنطور که در این خبر آمده است: «اینترنت پرو» یا همان اینترنت پایدار کسبوکارها، بهعنوان یک مدل جدید دسترسی در هفتههای اخیر وارد ادبیات ارتباطی ایران شده و بیشتر از آنکه روی سرعت تمرکز داشته باشد، بر «پایداری اتصال» و «دسترسی کمتر محدود به برخی سرویسهای بینالمللی» تأکید دارد. این سرویس عمدتاً برای گروههای مشخصی مانند کسبوکارها، شرکتهای فناوری، بازرگانان و برخی نهادهای حرفهای طراحیشده و دریافت آن مستلزم احراز هویت شغلی و طی مراحل اداری است. کاربران این سرویس در شرایط اختلال شبکه، اتصال باثباتتری تجربه میکنند و دسترسیشان به برخی ابزارهای بینالمللی آسانتر است.
تعجبآور است اما در ادامه آمده است که «هزینه بالاتر نسبت به اینترنت عمومی و محدود بودن جامعه هدف، آن را به گزینهای خاص برای کاربران حرفهای تبدیل کرده است»؛ و درحالیکه گفتهشده تنها شرکتها و کسبوکارهای ثبتشده، استارتاپها و فعالان حوزه فناوری، بازرگانان و شرکتهای حملونقل و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی به آن دسترسی خواهند داشت و کاربران عادی، فریلنسرهای بدون ثبت رسمی و بسیاری از مشاغل غیررسمی فعلاً دسترسی مستقیم به این سرویس ندارند، پیگیریهای میدانی خبرآنلاین از پشتیبانان این اپراتور مفهوم دیگری را میرساند.
برای دریافت اینترنت پرو تحت نام شرکت، نیازی به مدارک نیست
در گفتوگو خبرنگار ما با یکی از اپراتورهای تلفن گویای رایتل، این اپراتور گفته است که هزینه اشتراک اینترنت پرو مبلغ ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان بدون احتساب مالیات است. برای فعالسازی، متقاضی باید مدارک مشخصی را به آدرس ایمیلی که برایشان پیامک میشود، ارسال کند. همچنین فرآیند اداری به این صورت است که ابتدا باید یک نامه رسمی در سربرگ شرکت تهیه شود که حاوی نام و شناسه ملی شرکت باشد.
در این نامه، باید یک نماینده یا وکیل رسمی شرکت معرفی گردد. همچنین، لیست تمامی کاربرانی که قصد استفاده از این طرح را دارند، شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره تماس آنها، باید در نامه ذکر شود. این نامه رسمی باید توسط صاحبان امضای شرکت امضاشده و به همراه تصویر آگهی تأسیس شرکت، به آدرس ایمیل مربوطه ارسال گردد.
اما جالب اینجاست که به گفته این اپراتور، در خصوص تعداد کاربران، محدودیتی برای معرفی افراد تعیین نشده و بنا بر صلاحدید مدیریت، میتوان هر تعداد کاربر را معرفی کرد؛ همچنین تفاوتی ندارد که این افراد کارمند شرکت باشند یا خیر و نیازی به ارائه بیمهنامه یا مدارک اشتغال به کار نیست.
همچنین در این طرح، برای هر کاربر معرفیشده بهصورت جداگانه سیمکارت صادر میشود که شامل یک بسته ۵۰ گیگابایتی یکساله است. محدودیت استفاده از این بسته نیز روزانه ۲ گیگابایت هست؛ به این معنا که پس از مصرف ۲ گیگابایت در هرروز، دسترسی تا روز بعد محدود خواهد شد. پس از اتمام ۵۰ گیگابایت (که در صورت استفاده روزانه ۲ گیگ، ۲۵ روز به طول میانجامد)، امکان خرید مجدد بسته وجود دارد.
درواقع این بسته که با عنوان بسته سالیانه به فروش میرسد، فقط کفاف ۲۵ روز را میدهد و اگر یک کاربر بخواهد ۳۶۵ روز سال، روزانه ۲ گیگ اینترنت پرو مصرف کند، در سال باید حدود ۱۴ بار این بسته را خریداری کند. با در نظر گرفتن هزینه یک بسته ۵۰ گیگی اینترنت پرو، این هزینه بهطور سالیانه چیزی حدود ۳۲ میلیون تومان میشود. این در حالی است که هزینه خرید بسته ۵۰ گیگ اینترنت که در حال حاضر فقط به وبسایتهای داخلی دسترسی دارد، با قیمت ۳۸۳هزار تومان به فروش میرسد.
در مورد مسائل امنیتی نیز کارشناس رایتل میگوید که تمامی قوانین حاکم بر فضای مجازی برای این سیمکارتها نیز جاری است. شخصِ استفادهکننده از خط، پاسخگوی تمامی فعالیتهای خود در فضای مجازی است و در صورت بروز هرگونه تخلف، همان شخص در مراجع قانونی مسئول شناخته خواهد شد. احراز هویت اولیه نیز دقیقاً به همین منظور انجام میشود.
و البته درحالیکه گفتهشده است تنها مشاغل و حوزههای مشخصشده به این بسته دسترسی دارند، به گفته این کارشناس، فعالیت شرکت در حوزه خاصی ملاک نیست و صرفاً کافی است که شرکت دارای شناسه ملی بوده و در سامانه ثبتاسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد.
در نهایت شورای عالی فضای مجازی تعیین کننده است
در گفتوگو با کارشناس همراه اول نیز، این شخص توضیحاتی مشابه توضیحات اپراتور رایتل ارائه کرده و میگوید تمامی متقاضیان باید دارای شرکت ثبتشده باشند. همچنین میتوان لیست شمارههای مدنظر را ارسال کرد و نیازی نیست این افراد حتما کارمند شرکت نام برده باشند و پس از بررسی و در صورت تأیید نهایی، پیامک فعالسازی برای آن شمارهها ارسال خواهد شد.
و البته درحالیکه گفته میشود طرح اینترنت طبقاتی اجرایی نمیشود و همچنین اینترنت پرو هنوز در دست بررسی است، اما این شخص در مورد پشتوانه قانونی و مسئولیتها میگوید درخواست فرد به واحدهای مربوطه ارجاع داده میشود و درنهایت، «شورای عالی فضای مجازی» است که صلاحیت و امکان استفاده هر شماره از اینترنت پرو را تأیید یا رد میکند.
هزینه دریافتی همراه اول نیز برای یک بسته ۵۰ گیگابایتی یکساله، تقریباً ۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان تعیینشده است؛ اما بر خلاف رایتل فعلاً محدودیتی برای استفاده روزانه از آن اعلام نشده است. به این معنا که کاربر محدودیت استفاده روزانه ندارد.
کارشناسان تلفنی ایرانسل نیز برای ارائه اطلاعات در خصوص شرایط بهرهمندی از سرویس اینترنت پرو میگوید متقاضیان باید درخواست خود را به آدرس ایمیلی با دامنه داخلی ارسال کنند که پس از ثبت درخواست، واحد مربوطه با متقاضی تماس خواهد گرفت؛ اما در خصوص شرایط بهرهمندی از اینترنت پرو با دو اپراتور دیگر همسو است.
درنهایت آنچه امروز بهوضوح مشخص است این است که شاید در ابتدا، فیلترینگ با این توجیه حفظ امنیت برای جامعه جاافتاده باشد، اما پله به پله مسیری را طی کرده است که از فیلترینگ محدود تنها چند پلتفرم، طی تنها چند سال به اینترنت طبقاتی ختم شده است. چهبسا با این طرح تنها اقشاری به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند که خرید بستههای اینترنت چندمیلیونی، دست آنها را برای خرید کالاهای ضروری تنگ نمیکند. بنابراین، هر کاربر باید چند برابر یک بسته معمولی هزینه کند تا به آن دسترسی داشته باشد و گذشته از تمام پیامدهای روانی، اجتماعی و حتی اقتصادی، اینترنتی که امروز بهوضوح طبقاتی شده است، چیزی جز زیر سؤال بردن عدالت نیست.
فراز و نشیبهای اینترنت ایران
در فاصله سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰، زمانی که اینترنت برای نخستین بار وارد ایران شد، سیاست و برنامه روشنی برای ایجاد سانسور و محدودیت سیستماتیک وجود نداشت و دسترسیها عمدتاً در محیطهای علمی و محدود باقیمانده بود. بااینحال، با آغاز دهه هشتاد، تغییرات معناداری سیاستگذاریها شکل گرفت.
در سال ۱۳۸۰، برای اولین بار «سیاستهای کلی شبکههای اطلاعرسانی رایانهای» ابلاغ شد که متعاقب آن، نهادهایی برای نظارت بر محتوا و عملکرد کاربران ایجاد گردید. بعدها با تصویب قانون جرایم رایانهای در سال ۱۳۸۸ و تشکیل «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، فرآیند برخورد قضایی با محتوای فضای مجازی نیز مسیری قانونی پیدا کرد.
نقطه عطف سیاستگذاری متمرکز در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ با تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» رقم خورد. این شورا بهعنوان عالیترین نهاد سیاستگذار، وظیفه کنترل دسترسی و اجرای پروژه «شبکه ملی اطلاعات» را بر عهده گرفت. پسازآن در سال ۱۳۹۳، طرح «فیلترینگ هوشمند» در سه مرحله به اجرا درآمد که هدف آن باز نگهداشتن پلتفرمها و صرفاً حذف محتوای نامطلوب بود، اما با پیشرفت تکنولوژیهای رمزنگاری، این طرح عملاً کارایی خود را از دست داد.
پروژه اینترنت طبقاتی چه زمانی کلید خورد؟
اما مفهوم «اینترنت طبقاتی»، پس از محدودیتهای گسترده پاییز ۱۴۰۱ و قطع طولانیمدت اینترنت بینالملل بهطورجدی وارد ادبیات رسانهای شد که نشان میداد دسترسی به اینترنت جهانی از یک «حق عمومی» در حال تبدیلشدن به یک «امتیاز» است.
در مقاطعی از سال ۱۴۰۱، زمزمههایی مبنی بر ارائه اینترنت ویژه به گروههای خاص شنیده شد. همان سال، خبرگزاریها از اوج گرفتن درخواستها مبنی بر دریافت اینترنت آزاد و پرسرعت نوشتند؛ از برخی نمایندگان مجلس و پزشکان، تا نامه علیرضا رضازاده، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی وقت، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت وقت و همچنین درخواست محمدعلی زلفیگل وزیر علوم برای فعال شدن اینترنت برای اساتید دانشگاه.
سرآغاز تبعیض دیجیتال
تا سال ۱۴۰۲ اینترنت طبقاتی به رسمیت شناخته شد و احتمالاً اولین گروههایی که آن را تحت عنوان «خطوط سفید» دریافت کردند، خبرنگاران و برخی اساتید دانشگاه بودند. اصطلاح «سیمکارتهای سفید» و «خطوط سفید» که بیشتر بهعنوان یک تعبیر رسانهای برای توصیف دسترسیهای ویژه به کار میرود، به سیمکارتهایی اشاره دارد که از سد فیلترینگ عبور کرده و در زمان اختلالات گسترده نیز متصل باقی میمانند.
اما بار دیگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، پلتفرم ایکس (توییتر سابق) کاری کرد که موضوع اینترنت طبقاتی بار دیگر مطرح شد؛ این پلتفرم قابلیتی را برای نمایش عمومی موقعیت جغرافیایی کاربران فعال کرد که هدف آن، تشخیص حسابهای واقعی از رباتها و شفافیت فعالیتها بود.
با فعال شدن این قابلیت در ایران، مشخص شد که بسیاری از حسابهای متعلق به مقامات، مدیران ارشد و فعالان رسانهای نزدیک، در حالی از داخل ایران (لوکیشن ایران) پست میگذارند که دسترسی ۹۰ میلیون ایرانی به این شبکه مسدود است. همچنین کاربرانی که از فیلترشکن استفاده میکردند، موقعیتشان کشورهای دیگر نمایش داده میشد، اما دارندگان «خط سفید» بدون واسطه به شبکه جهانی متصل بودند.
اگرچه تا قبل از جنگ دوازدهروزه تخمین زده میشد که کمتر از ۱۰هزار نفر خطوط سفید دارند؛ اما تا به امروز گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد این رقم به چیزی حدود ۵۰هزار نفر رسیده است. اما این تمام ماجرا نبود و در سال ۱۴۰۵روند طبقاتی شدن اینترنت در مسیر تازهای قرار گرفت.
