تخلف یارانهای ۵۳ میلیون دلاری خودروسازان چینی
بررسی نهادهای نظارتی در چین نشان میدهد بخشی از یارانههای پرداختی به خودروسازانی مانند بی وای دی و چری با ابهام همراه بوده و ممکن است بازپسگیری شود؛ موضوعی که میتواند بر روند نظارت در صنعت خودروهای برقی این کشور اثرگذار باشد.
بررسیهای جدید نهادهای نظارتی در چین نشان میدهد بخشی از یارانههای پرداختی به خودروسازان این کشور، با ابهاماتی همراه بوده و ممکن است نیاز به بازپرداخت داشته باشد.
بر اساس گزارش منتشرشده در رویترز، دو خودروساز بزرگ چینی یعنی BYD و Chery در پروندهای مرتبط با دریافت یارانههای دولتی به ارزش حدود ۵۳ میلیون دلار مورد بررسی قرار گرفتهاند. طبق یافتههای این بررسی، بخشی از خودروهایی که برای دریافت یارانههای دولتی ثبت شدهاند، شرایط لازم را نداشتهاند. در مجموع، حدود ۲۱ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در این دسته قرار گرفتهاند.
این تخلفات احتمالی، سهم قابل توجهی از کل موارد شناساییشده در این حوزه را تشکیل میدهد و گفته میشود نزدیک به ۶۰ درصد از کل یارانههای مورد بررسی را شامل میشود. با این حال، در گزارشها تأکید شده که موضوع مطرحشده لزوماً به معنای تخلف قطعی یا تقلب سازمانیافته نیست و در بسیاری از موارد، ابهامات مربوط به نقص مدارک، عدم انطباق برخی شاخصهای فنی یا اختلاف در معیارهای ارزیابی بوده است. یارانههای مورد بحث، در چارچوب سیاستهای حمایتی دولت چین برای توسعه خودروهای انرژی نو (NEV) پرداخت شدهاند. این سیاستها طی سالهای گذشته نقش مهمی در رشد سریع صنعت خودروهای برقی در چین ایفا کردهاند.
با این حال، در سالهای اخیر، دولت چین بهتدریج روند بازبینی و سختگیری در تخصیص این یارانهها را افزایش داده است؛ موضوعی که به نظر میرسد در راستای کنترل هزینههای دولتی و افزایش شفافیت در این بخش دنبال میشود. در صورت نهایی شدن نتایج این بررسیها، احتمال دارد شرکتهای درگیر ملزم به بازپرداخت بخشی از یارانههای دریافتی شوند. هرچند هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اعلام نشده است.
تحلیلگران معتقدند این اقدام میتواند بخشی از روند نظارت دقیقتر دولت چین بر صنعت خودروهای برقی باشد؛ صنعتی که در سالهای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده و به یکی از محورهای اصلی رقابت صنعتی این کشور تبدیل شده است. پرونده اخیر نشان میدهد که در کنار رشد سریع صنعت خودروهای برقی در چین، مسائل مرتبط با نحوه تخصیص و نظارت بر یارانههای دولتی نیز به یکی از چالشهای مهم این حوزه تبدیل شده است. با ادامه این روند نظارتی، احتمال افزایش شفافیت در عملکرد خودروسازان و بازنگری در سیاستهای حمایتی دور از انتظار نخواهد بود.
