تبعیض در افزایش حقوق؛ اقتصاد ملی زمین‌گیر خواهد شد

مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده، در حالی که سال گذشته این رقم ۳۳ درصد بود. با این حال، دولت همچنان حقوق و دستمزدها را بر اساس هزینه‌های زندگی سال قبل تعیین می‌کند. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، که با تورم ۳۳ تا ۳۶ درصدی همخوانی نداشت، قدرت خرید این اقشار را به شدت کاهش داده است.

تبعیض در افزایش حقوق؛ خانواده‌های بدون فرزند در تنگنا

دولت اعلام کرده که برای خانواده‌های کارمندی با سه فرزند، افزایش حقوق تا ۳۵ درصد اعمال شده، اما خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته‌اند. این رویکرد تبعیض‌آمیز، که با تورم ۴۱ درصدی همخوانی ندارد، فشار اقتصادی بر قشر کارگری و کارمندی را افزایش داده و عدالت اجتماعی را زیر سوال برده است.

تورم خوراکی‌ها و تشدید نابرابری

کامران ندری، اقتصاددان، هشدار می‌دهد که تورم در گروه‌های خوراکی و آشامیدنی، که تا پنج برابر تورم عمومی است، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. وی می‌گوید: «جامعه به سمت دوقطبی شدن پیش می‌رود؛ اقلیتی ثروتمند با دارایی‌های سرمایه‌ای و اکثریتی فقیر با درآمدهای ریالی که روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.»

راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فشار معیشتی

ندری پیشنهاد می‌دهد که افزایش حقوق متناسب با تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی، حذف یارانه ثروتمندان و تخصیص منابع به اقشار آسیب‌پذیر، همراه با سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی و بهبود دسترسی به خدمات درمانی، می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد. وی تأکید می‌کند که بدون این اقدامات، نارضایتی اجتماعی و شکاف طبقاتی تشدید خواهد شد.

کاهش قدرت خرید و خطر رکود اقتصادی

کاهش قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان نه‌تنها معیشت خانوارها را تضعیف می‌کند، بلکه به رکود بازار داخلی، کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر می‌شود. کارگران، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد تولیدی، در صورت تضعیف معیشتی، بهره‌وری و انگیزه خود را از دست می‌دهند، که اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد دارد.

تجربه موفق ۱۴۰۱؛ درس‌هایی برای امروز

در سال ۱۴۰۱، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، با وجود تورم ۴۶ درصدی، بخشی از قدرت خرید را جبران کرد و برخلاف نگرانی‌ها، به افزایش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و کاهش مقرری‌بگیران بیکاری منجر شد. اما برای کارمندان دولت، افزایش ناکافی حقوق (حدود ۲۰ درصد در پاییز) نتوانست سبد مصرفی آنها را پوشش دهد، که نشان‌دهنده اهمیت ترمیم هدفمند و متناسب با تورم است.

افزایش حقوق؛ محرک رشد اقتصادی

افزایش حقوق کارگران، به‌ویژه در دهک‌های پایین، تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی را تقویت کرده و به رونق تولید و اشتغال کمک می‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کرده که افزایش حقوق متناسب با تورم، نه‌تنها معیشت کارگران و بازنشستگان را بهبود می‌بخشد، بلکه به رشد اقتصادی و کاهش رکود منجر می‌شود.

لزوم اقدام فوری شورای عالی کار

کارشناسان معتقدند که شورای عالی کار باید با استناد به آمارهای رسمی تورم، برای ترمیم حقوق فشار بیاورد. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی، گسترش فقر و تضعیف طبقه متوسط منجر شود. ترمیم حقوق نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه گامی برای حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی آینده است.