باشگاههای ورزشی در شرایط بحرانی؛ خطر تعطیلی و ضررهای جبران ناپذیر
باشگاههای ورزشی کشور در پی فشارهای اقتصادی، نبود حمایت مؤثر و تداوم محدودیتها در شرایطی بحرانی قرار گرفتهاند، وضعیتی که خطر تعطیلی گسترده و تهدید اشتغال این حوزه را بهدنبال دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزاآقابیک کاپیتان اسبق تیم ملی بسکتبال ایران و عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفی باشگاهداران ورزشی در یادداشتی برای گروه ورزشی خبرگزاری مهر نوشته است:
باشگاههای ورزشی کشور نه فقط یک فضای تمرینی، بلکه بنگاههای اقتصادی سلامتمحور هستند؛ بنگاههایی که نیم میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردهاند و نقش بیبدیلی در سلامت جسم و روان جامعه دارند. اما سؤال اینجاست: در روزی که این بنگاهها به حمایت نیاز دارند، کدام نهاد کنارشان ایستاده است؟ واقعیت تلخ این است که در ماههای اخیر و بهویژه در دوره تعطیلیهای ناشی از شرایط بحرانی، باشگاههای ورزشی عملاً به حال خود رها شدهاند.
تأمین اجتماعی؛ وقتی حمایت معنا ندارد
باشگاهها تحت نظارت تأمین اجتماعی فعالیت میکنند، پرسنل خود را بیمه میکنند و هزینههای سنگینی را متحمل میشوند. اما در دوره تعطیلی اجباری نه تنها بیمه بیکاری به پرسنل تعلق نگرفته بلکه دسترسی به ثبت و پیگیری درخواستها نیز با اختلال مواجه شده است و حتی در صورت ثبت، پرداختها ماهها به تعویق میافتد. این یعنی دقیقاً در زمانی که باید حمایت صورت بگیرد، هیچ حمایتی وجود ندارد.
سکوت وزارت ورزش و دولت
تا این لحظه، نه دولت و نه وزارت ورزش و جوانان هیچ دستورالعمل مشخصی برای حمایت از باشگاهها ارائه نکردهاند. این در حالی است که در همان زمان برخی مالکان خصوصی، اجارهها را بخشیدهاند
اما شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی نه تنها اجارهای نبخشیده بلکه چکها را وصول کرده و حتی ضمانتنامههای حسن انجام کار را به اجرا گذاشته است. این رفتارها در شرایط بحران، چیزی جز فشار مضاعف بر یک صنف آسیبدیده نیست.
شرکتهای بیمهها هم کنار کشیدهاند
در حالی که دستورالعملهای ستاد تسهیل برای حمایت از آسیبدیدگان بحران وجود دارد، شرکتهای بیمه بهصورت مکتوب اعلام کردهاند که خسارتهای ناشی از شرایط جنگی حتی در موارد اصابت مستقیم موشک قابل پرداخت نیست. این یعنی حتی در شدیدترین آسیبها، باشگاهها هیچ پناهی ندارند.
بانکها؛ شریک بحران، نه حامی
در شرایطی که انتظار میرفت نظام بانکی حداقل با تعویق اقساط همراهی کند بانکها نه تنها مهلتی ندادهاند بلکه در سررسید، موجودی حسابها را برداشت کردهاند. این در حالی است که طبق برآوردها، برای ایجاد هر شغل در سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیارد تومان هزینه شده است. حال تصور کنید با تعطیلی این باشگاهها، چه بار سنگینی دوباره بر دوش اقتصاد کشور برای اشتغال مجدد این افراد خواهد افتاد. در شرایط اخیر، نه در اجارهها، نه در تعهدات مالی و نه در قراردادها هیچگونه شناسایی از این وضعیت صورت نگرفته است. در حوزه شهرداریها نیز تصمیماتی در خصوص فضاهای ورزشی در سرای محلهها اتخاذ شده که بر اساس آن، قراردادهای سالانه به اجارههای ماهانه تبدیل شدهاند. این تصمیم در عمل امکان اخذ مجوز را از بین برده و سرمایهگذاری در تجهیز باشگاهها را عملاً غیرممکن کرده است.
در بخش مطالبات صنفی، اعلام شده است که انتظار میرود وزارت ورزش و جوانان، شهرداریها، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، بانکها، شرکتهای بیمه، سازمان تأمین اجتماعی و ادارات ورزش و جوانان با دستورالعملهای فوری، شفاف و اجرایی وارد عمل شوند.
این مطالبات که پیشتر نیز بهصورت رسمی مطرح شدهاند شامل اعطای تسهیلات بانکی کمبهره، تعیین سقف وام متناسب با تعداد پرسنل، تنفس حداقل ۶ ماهه در بازپرداخت، بازپرداخت بلندمدت حداقل ۲۴ ماهه، بخشودگی اجاره به مدت سه ماه، افزایش قراردادها به مدت سه ماه، پرداخت حقوق بیکاری پرسنل توسط تأمین اجتماعی و پوشش بیمهای اماکن آسیبدیده است.
در صورت عدم اتخاذ تصمیمات جدی در شرایط فعلی، احتمال تعطیلی تدریجی باشگاههای ورزشی وجود دارد. در این وضعیت، اشتغال گسترده در این حوزه با خطر از بین رفتن مواجه شده و هزینه بازسازی چرخه اشتغال در سالهای آینده میتواند فشار قابل توجهی بر کشور وارد کند. باشگاههای ورزشی بهعنوان یکی از ارکان مرتبط با سلامت عمومی جامعه مطرح هستند. بیتوجهی به این بخش میتواند علاوه بر تبعات اقتصادی، آثار اجتماعی و مرتبط با سلامت جامعه را نیز به همراه داشته باشد. در همین چارچوب، بر ضرورت تصمیمگیری و اقدام در زمان حاضر تأکید میشود.
