اینترنت طبقاتی چه پیامدهایی برای جامعه به همراه دارد؟

طبقاتی‌شدن دسترسی به اینترنت در ایران را می‌توان در چارچوب رابطه زیربنا و روبنا در نظریه‌های ساختارگرایانه، به‌ویژه در خوانش‌های آلتوسر و گرامشی، تحلیل کرد. با استفاده از رویکرد ساختارگرایانه – انتقادی آلتوسر می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در سطح روبنا، محدودسازی و تفکیک دسترسی به اینترنت معمولاً با ارجاع به ضرورت‌هایی چون «امنیت ملی»، «حفظ فرهنگ» یا «مدیریت فضای مجازی» توجیه می‌شود؛ اما این گفتمان‌ها را می‌توان بخشی از دستگاه‌های رویکردی دولت دانست که کارکردشان مقبولیت‌بخشی به روابط قدرت موجود است. همسو با آلتوسر اما با رویکرد متفاوت نظریه‌پرداز هژمونی آنتونیو گرامشی معتقد است در سطح زیربنا، این سیاست‌های تبعیض‌آمیز دارای منطق اقتصادی و سیاسی هستند؛ از جمله تولید رانت، کنترل جریان اطلاعات و تحکیم سازوکارهای نظارت اجتماعی. از منظر گرامشی، سلطه صرفا از طریق اجبار اعمال نمی‌شود، بلکه نیازمند تولید هژمونی و رضایت نسبی جامعه است؛ بنابراین، گفتمان‌های امنیتی و فرهنگی را می‌توان بخشی از فرایند طبیعی‌سازی این نابرابری‌ها دانست، در حالی که در سطح عمیق‌تر، این سیاست‌ها در خدمت منافع اقتصادی و تثبیت قدرت عمل می‌کنند.

 پیامدهای تبعیض در دسترسی به اینترنت
تبعیض در دسترسی به اینترنت در وهله نخست به شکل‌گیری «شکاف دیجیتال» منجر می‌شود؛ شکافی که نه‌تنها به تفاوت در دسترسی فنی، بلکه به نابرابری در دسترسی به اطلاعات، فرصت‌ها و منابع قدرت نیز گسترش می‌یابد؛ این وضعیت به ایجاد «شکاف شناختی» می‌انجامد، به‌گونه‌ای که گروه‌های دارای دسترسی از منابع آموزشی و اطلاعاتی گسترده‌تری بهره‌مند شده و توان بیشتری در تولید دانش پیدا می‌کنند. در سطح اقتصادی، اینترنت زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال است و دسترسی نابرابر به آن به توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی و درآمدی منجر می‌شود. این امر شکاف اقتصادی را تشدید کرده و به بازتولید نابرابری طبقاتی می‌انجامد. از سوی دیگر، اینترنت به‌عنوان فضای تولید و گردش معنا، نقشی اساسی در توزیع قدرت ارتباطی دارد و نابرابری در دسترسی به آن موجب تمرکز قدرت در دست گروه‌های خاص می‌شود. در نهایت، برایند این فرایندها به شکل‌گیری «شهروندی چندسطحی» منجر می‌شود؛ وضعیتی که در آن دسترسی به حقوق، فرصت‌ها و منابع به‌صورت نابرابر توزیع شده و جامعه به سطوح مختلفی از ادغام اجتماعی تقسیم می‌شود.

تبدیل نسل زد به نسل ضد
اگرچه اینترنت طبقاتی دارای تبعات منفی جدی برای همه اعضای جامعه فارغ از پایگاه اجتماعی و موقعیت نسلی است اما نسل زد به‌عنوان بومیان دیجیتال، نسلی است که هویت اجتماعی و الگوهای ارتباطی آن به‌طور عمیق با اینترنت شکل گرفته است. اینترنت برای این نسل نه یک ابزار، بلکه بخشی از زیست‌جهان روزمره است. تبعیض در دسترسی به اینترنت برای این نسل، نه صرفا یک محدودیت فنی، بلکه محرومیت از دسترسی به دانش، فرصت‌های اقتصادی و مشارکت اجتماعی تلقی می‌شود. در نتیجه، این وضعیت می‌تواند به تضعیف اعتماد اجتماعی و افزایش فاصله میان نسل جدید و ساختارهای رسمی بینجامد. در چارچوب کاستلز، اینترنت بستر اصلی کنش شبکه‌ای و هویت جمعی است؛ بنابراین محدودسازی آن می‌تواند الگوهای کنش اجتماعی این نسل را به سمت اشکال انتقادی‌تر سوق دهد.

برندگان و بازندگان اینترنت طبقاتی
در سطح کلان، نخستین بازنده اینترنت طبقاتی، توسعه کشور است. محدودسازی دسترسی به اینترنت موجب قطع ارتباط با اقتصاد جهانی، کاهش بهره‌وری، از بین رفتن فرصت‌های شغلی و تشدید مهاجرت نیروی انسانی می‌شود. در سطح سیاسی نیز، دولت- به‌ویژه در شرایطی که وعده اینترنت آزاد داده شده- با کاهش اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه می‌شود. در سطح دیگر، گروه‌هایی که از دسترسی‌های ویژه برخوردارند نیز در بلندمدت با هزینه‌های اجتماعی مواجه می‌شوند، زیرا این وضعیت به «ویژه‌پنداری» و فاصله‌گرفتن از بدنه جامعه منجر شده و سرمایه نمادین آنها را تضعیف می‌کند. نمونه‌هایی از برخی نهادهای حرفه‌ای که دسترسی‌های خاص دریافت می‌کنند، نشان می‌دهد که این امتیازها می‌توانند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به این گروه‌ها منجر شوند.

 راهکارهای جامعه مدنی در مواجهه با اینترنت طبقاتی
جامعه مدنی می‌تواند از دو مسیر اصلی با اینترنت طبقاتی مواجه شود. نخست، امتناع از پذیرش دسترسی‌های ویژه است. چنین امتیازهایی اگر پذیرفته شوند، به بازتولید نابرابری و فاصله‌گرفتن گروه‌های حرفه‌ای از جامعه منجر می‌شوند. برای مثال، تجربه برخی نهادهای صنفی مانند کانون پرستاران نشان داده است که رد امتیازهای تبعیض‌آمیز می‌تواند به حفظ انسجام اجتماعی کمک کند. از طرف دیگر پذیرش و مشروعیت‌بخشی به تبعیض در دسترسی به اینترنت از طرف نهاد پرسابقه و بزرگی مانند کانون وکلای دادگستری مرکز که اتفاقا فلسفه وجودی آن دسترسی به عدالت است، می‌تواند ضربه بسیار جدی به اعتبار و آبروی این مرکز و سایر نهادهای مشابه وارد کند. راهبرد دوم، کنش مصرفی اعتراضی است. بخش قابل توجهی از مصرف اینترنت در ایران صرف استفاده از خدمات سرگرمی، به‌ویژه تماشای فیلم و سریال در پلتفرم‌های داخلی و اپراتوری می‌شود. در این چارچوب، کاهش یا تحریم هدفمند این نوع مصرف می‌تواند به‌عنوان یک ابزار فشار اقتصادی و نمادین عمل کند و بر ساختار درآمدی اپراتورها و اکوسیستم محتوا اثر بگذارد. این دو راهبرد در کنار هم می‌توانند نقش جامعه مدنی را در برابر روندهای تبعیض‌آمیز تقویت کنند.

17302