ایده تسنیم برای درآمدزایی از کابل‌های اینترنت تنگه هرمز
تسنیم در گزارشی تازه خود با نگاهی به ظرفیت‌های حقوقی و اقتصادی این کابل‌های فیبر نوری و زیرساخت‌هایی که در تنگه هرمز قرار دارند، پیشنهادی را برای درآمدزایی ارزی مطرح کرده است با این هدف که نقش ایران را در حکمرانی بر این آبراه راهبردی، از حوزۀ انرژی به حوزۀ زیرساخت‌های دیجیتال را گسترش دهد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تسنیم اخیراً در گزارشی با تیتر «سه‌گام عملی ایران برای درآمدزایی از کابل‌های اینترنت»، مدعی شده است که ایران می‌تواند با تکیه بر حاکمیت خود بر تنگه هرمز، سالانه صدها میلیون دلار از کابل‌های فیبر نوری عبوری از بستر این منطقه عوارض دریافت کند.
به گزارش این خبرگزاری تحولات بنیادین در محیط امنیتی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل، ضرورت بازاندیشی در مؤلفه‌های حکمرانی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را اجتناب‌ناپذیر کرده است. در حالی که دهه‌های گذشته تمرکز حاکمیت بر امنیت انرژی و کشتیرانی بوده، یکی از حیاتی‌ترین ابعاد نوظهور این گذرگاه، یعنی زیرساخت‌های فیبر نوری و کابل‌های زیردریایی انتقال داده، در سایه نگاه سنتی مغفول مانده است. در نهایت ایران با تکیه بر مبانی حقوق بین‌الملل و موقعیت ژئوپولیتیک خود، می‌تواند سالانه صدها میلیون دلار درآمد ارزی از این “شاهراه‌های پنهان” کسب کند.
۱. کابل‌های زیردریایی؛ ستون فقرات اقتصاد دیجیتال در بستر هرمز
امروزه شبکه‌های متعددی نظیر FALCON، GBI و Gulf-TGN با عبور از بستر تنگه هرمز، جریان کلان‌داده‌ها را میان آسیا، اروپا و خاورمیانه برقرار می‌سازند. این کابل‌ها حامل ترابیت‌ها داده شامل تراکنش‌های بانکی (SWIFT)، ترافیک اینترنت بین‌الملل و خدمات ابری غول‌هایی چون گوگل، آمازون و متا هستند.
از منظر اقتصاد دیجیتال، هرگونه اختلال در این کابل‌ها روزانه ده‌ها تا صدها میلیون دلار خسارت به اقتصادهای منطقه‌ای وارد می‌کند. این وابستگی شدید، تنگه هرمز را از یک “گذرگاه انرژی” به یک “گلوگاه سایبری” تبدیل کرده است که مدیریت آن مستقیماً با امنیت ملی گره خورده است.
۲. اثبات حاکمیت مطلق؛ تنگه هرمز «آب بین‌المللی» نیست
برخلاف روایت‌های رسانه‌های غربی که تلاش می‌کنند تنگه هرمز را جزئی از “آب‌های بین‌المللی” معرفی کنند، مبانی حقوقی (کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها – UNCLOS) اثبات می‌کند که این منطقه تماماً تحت حاکمیت سرزمینی ایران و عمان است.
- هندسه حقوقی: با توجه به عرض ۲۱ مایلی باریک‌ترین بخش تنگه و حق حاکمیت ۱۲ مایلی هر کشور ساحلی، حریم ایران و عمان همپوشانی کامل دارد.
- ماده ۳۴ کنوانسیون: صراحتاً تأیید می‌کند که رژیم عبور ترانزیتی، به هیچ وجه وضعیت حقوقی آب‌ها، بستر و زیربستر را که تحت حاکمیت دولت ساحلی است، مخدوش نمی‌سازد.
به عبارت ساده، حق عبور کشتی‌ها مشابه حق ارتفاق در حقوق خصوصی است؛ یعنی حق عبور از یک ملک، نافی مالکیت اصیل صاحب ملک نیست. لذا نصب کابل در بستر این منطقه، مصداق اشغال خاک ایران در زیر آب بوده و مستلزم اخذ مجوز و پرداخت عوارض است.
۳. سه‌گام عملی برای درآمدزایی و اقتدار سایبری
تسنیم بر اساس تجربیات جهانی کشورهایی نظیر مصر، سنگاپور و اندونزی، راهبرد سه‌گانه‌ای را برای بهره‌برداری از این ظرفیت پیشنهاد داده است:
گام اول: وضع عوارض ترانزیت داده و حق امتیاز (Fee)
ایران می‌تواند مانند مصر که سالانه بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از کابل‌های زیردریایی درآمد دارد، برای هر متر کابل عبوری از دریای سرزمینی خود، عوارض زیرساختی و حق امتیاز (IRU) دریافت کند. این یک منبع درآمد حاکمیتی کاملاً مشروع برای شرکت‌های چندملیتی است.
گام دوم: ارائه خدمات فنی و تعمیر و نگهداری (MECMA)
با توجه به ترافیک بالای دریایی در هرمز و احتمال آسیب کابل‌ها توسط لنگر کشتی‌ها، ایران می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های فناورانه، قطب تعمیر و نگهداری کابل‌ها در منطقه شود. فرآیند تعمیر کابل در صورت همکاری ایران می‌تواند از ۴۵ روز به مدت زمان بسیار کمتری کاهش یابد که این خود یک مزیت رقابتی است.
گام سوم: اعمال حاکمیت بر پلتفرم‌های بین‌المللی
ایران می‌تواند با استفاده از اهرم فشارِ عبورِ زیرساخت‌های غول‌های فناوری (Hyperscalers) از بستر خود، آن‌ها را مقید به فعالیت رسمی و رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران کند. در این مدل، همکاری دوجانبه با شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی جایگزین سیاست‌های محدودکننده سنتی خواهد شد.
تسنیم در این گزارش می‌گوید، مطالبه حقوق مسکوت‌مانده ایران در تنگه هرمز، نه تنها با موازین بین‌المللی همخوانی دارد، بلکه گامی ضروری برای ارتقای وزن ژئوپولیتیک کشور در معماری ارتباطات جهانی است. و در نهایت تنگه هرمز باید فراتر از یک مسیر برای نفت‌کش‌ها، به عنوان یک ثروت ملی در حوزه اقتصاد داده بازتعریف شود.
۲۲۷۳۲۳
