افسارگسیختگی قیمت دلار دولت را شکست داد

نرخ ارز ترجیحی در سال آینده با اعلام معاون اول رئیس‌ جمهوری همان ۲۸۵۰۰ تومان باقی خواهد ماند. پیش از این دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده بود که نرخ ارز ترجیحی ۱۰ هزار تومان بالاتر باشد. اما به گفته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس ‌جمهوری در ستاد تنظیم بازار، کالاهای اساسی در سال آینده با همان نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی امسال وارد خواهد شد.

این تصمیم در وهله اول به کاهش التهاب در قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در سال آینده کمک خواهد کرد. هرچند که تبعات مختلفی نیز خواهد داشت که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت. اما چند نکته در این باره وجود دارد که سیاست‌گذار ارزی و البته مجموعه دولت باید به آن توجه کنند و اسیر فضاسازی روانی واسطه‌ها و دلالان مختلف نباشند.

سیاست‌های پولی چگونه تعیین می‌شود؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی، سوم دی ماه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت از این گفت که «نظام ارزی ایران باید شناور و مدیریت شده باشد.» این حرف به چه معناست؟ این نظام ارزی پیش از این و در سال‌های میانه دهه ۸۰ نیز اعمال شده بود و به معنای «نوسان نرخ ارز در محدوده‌ای مشخص» است که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند. معنای چیزی که وزیر اقتصاد به نمایندگان مجلس گفته این است که در اقتصادی با تورم ۴۰ درصدی نمی‌توان نرخ ارز را در یک کانال مشخص نگه داشت و میخکوب کرد. چیزی که مورد تأیید بانک مرکزی نیز هست.

با گذشت نزدیک به دو ماه از اظهارات وزیر اقتصاد، حالا جریان رسانه‌ای خاصی، بدون توجه به اینکه چنین برنامه‌ای توسط دولت قرار بوده اجرایی شود، تخریب نظام ارزی کشور را در پیش گرفته است. از نظر این جریان، تثبیت نرخ ارز ترجیحی، به معنای عقب‌نشینی از سیاست‌های پیشین دولت در حوزه ارز است.

اما همانگونه که رئیس‌ جمهوری نیز پیش از این تأکید کرده بود؛ «سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم‌گیری شده است.» در واقع یکسری سیاست‌ها و استراتژی‌ها توسط تیم اقتصادی دولت اجرا شده که پیش از این به تصویب سران قوا رسیده است.

عقب‌نشینی از سیاست‌گذاری ارزی؟

معاون اول رئیس ‌جمهوری ۱۱ دی ماه امسال گفته بود که «نرخ ارز باید تک نرخی شود» و همزمان اشکالاتی به نحوه اجرای آن داشته، از جمله اینکه «شاید بهتر بود در زمان دیگری این سیاست اجرا می‌شد.» اما بلافاصله ادامه داده که «راهبرد دولت برای تک نرخی کردن ارز درست بوده است… اینها باید بحث شود… این مسائل باید بین نخبگان مطرح شود.»

در واقع چیزی که محمدرضا عارف ارائه کرده، «عقب‌نشینی» یا «دو دستگی» و «اختلاف نظر» در سیاست‌های ارزی نبوده است. معاون اول رئیس ‌جمهوری اشکالاتی را به نحوه یا زمان اجرای یک برنامه و استراتژی ارزی داشته و آنها را اعلام کرده است. برخی خبرگزاری‌ها با تقطیع صحبت‌های معاون اول رئیس ‌جمهوری به نوعی این اظهارات را به معنای سیاست‌گذاری ارزی توسط وی دانسته‌اند که به نظر درست نمی‌آید.

دلایل احتمالی التهاب ارز چیست؟

سیاست‌های ارزی و پولی و مالی در یک زنجیره قرار دارند و نبود هر یک از حلقه‌های واسط ممکن است آسیب زیادی در کل زنجیره ایجاد کند. در یک ماه گذشته، برخی دیدگاه‌های کارشناسی درباره التهاب بازار ارز مطرح شده که می‌توان به چنین مواردی اشاره کرد:

اول، بازگشت شاخص رشد نقدینگی به بالای ۲۷ درصد که در آمارهای بانک مرکزی نیز که به تازگی منتشر شده، مشخص است. بانک مرکزی در دوره ریاست محمدرضا فرزین، توانست شاخص رشد نقدینگی را از ۴۰ درصد به ۲۴.۵ درصد کاهش دهد. اما در نیمه دوم سال این شرایط به هم خورد و دوباره این شاخص با جهش روبه‌رو شد. دلیل این اتفاق هم مورد بحث و بررسی کارشناسان و اقتصاددانان است. اما به نظر می‌رسد که خود بانک مرکزی بهتر از همه می‌تواند در این باره توضیح دهد و چرایی آن را مشخص کند.

دوم، بخشنامه گمرک که گفته می‌شود بر مبنای آن واردکنندگان می‌توانند بخشی از کالاهای خود را قبل از پرداخت کامل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی ترخیص کنند. این بخشنامه با هدف تسهیل در امر واردات و کاهش هزینه‌های انبارداری و همچنین تسریع در چرخه تولید و توزیع کالاها، با وقفه‌ای تقریباً یک ماهه از آذرماه مجدداً به اجرا گذاشته شد.

گفته می‌شود که این مجوز سبب شده تا وارد کنندگان، ارز خود را از بازار تهیه و ۹۰ درصد کالای خود را از گمرکات ترخیص کنند. همچنین آنها این چرخه را ادامه می‌دهند تا زمان تخصیص ارزشان فراهم شود. همین امر موجب فشار مضاعف به بازار حواله ارز شده است.

سوم، شدت گرفتن تحولات بین‌المللی بویژه تورم انتظاری حاصل از اظهارنظرهای منفی نسبت به آینده اقتصاد ایران در نیمه دوم امسال بیش از همه دیده شده است. چه کسی می‌تواند این موضوع را رد کند که تحریم‌ها، «اندازه» اقتصاد ایران را کوچکتر می‌کند؟ اصلاً تحریم‌ها برای همین طراحی شده‌اند. چه کسی است که نداند تحریم‌ها «هزینه مبادله» برای اقتصاد ایران را بالا می‌برد؟ آمارها نشان می‌دهد رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۱۴ درصد در بهار سال ۹۷ به ۴۸ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. یعنی همزمان با ورود ترامپ به کاخ سفید و دوره اول ریاست جمهوری وی که همراه با شدیدترین تحریم‌های یکجانبه علیه ایران بوده است.

پایبندی به استراتژی

 در آخر باید گفت که سیاست‌گذاری ارزی همانگونه که معاون اول رئیس ‌جمهور نیز تأکید کرد؛ کار نخبگان و کارشناسان آن است و دخالت در تنظیم این سیاست‌ها توسط نهاد بالادست، عرصه را برای اجرای استراتژی که پیش از این دنبال می‌شد، تنگ می‌کند. بنابراین، شرط موفقیت برنامه‌های اقتصادی، پایبند ماندن به استراتژی‌هایی است که در تیم اقتصادی و بر مبنای کار کارشناسی تعیین شده است.