۴۰۰ مگاوات برای روشن نگه داشتن چراغ کسبوکارها
معاون وزیر صمت، گفت: مقرر شد ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات به سهمیه برق صنایع کوچک اضافه شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سعید شجاعی معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه ایی که با حضور مسئولان ذیربط وزارت نیرو و نماینده رئیس جمهور برگزار شد مقرر شد که صنایع کوچک با حداقل محدویت چرخهای تولید را به حرکت در آورند.
وی در مصاحبه تلویزیونی افزود: بر اساس جدیدترین گزارش مقرر شد ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات به سهمیه صنایع کوچک اضافه شود به عبارتی در ۴۸ شهرک اولویت داری که با بیش از دو روز محدودیت انرژی مواجه بودند به یک روز کاهش داده شود همچنین مقرر شد با همکاری شورای عالی کار، روز جمعه را هم به عنوان روز کاری در نظر گرفته شود و مازاد پرداخت کارفرما هم در آن جا اصلاح شود.
معاون وزیر صمت ادامه داد: با اجرایی شدن این موارد به نظر میرسد که در صنایع کوچک با چالش عمدهای مواجه نباشیم.
وی درباره اختصاص ارز به صنایع بزرگ هم گفت: با توجه به اینکه فرایند افزایش تخصیص منابع در حال انجام است، اما هنوز نتیجه مملوسی حاصل نشده، اما در حال پیگیری هستم که پیرو دستور رئیس جمهور، در صنایع انرژی بر هم مانند صنایع کوچک اتفاق مبارکی بیفتد.
شجاعی درباره پرداخت تسهیلات جبرانی به واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی اخیر نیز افزود: تامین تسهیلات از ظرفیت ستاد تسهیل و وزارت صمت به صورت محدود در حال انجام است؛ اما چیزی که ما در قالب بسته بازسازی تقدیم دولت کردیم و در ستاد بازسازی نیز تصویب شد، لایه اول آن، هفته گذشته ابلاغ شد، سه بند مشخص آن یک خط اعتباری ۱۰۰ همتی برای بحث بازسازی به صورت ویژه، اوراق مرابحه ارزی تا سقف ۶ میلیارد و ۵۰۰ همت هم اوراق گواهی سپره خاص است.
وی با اشاره به اینکه بحث خط اعتباری نخست باید در هیئت عالیه بانک مصوب شود و هنوز ما تا مرحله اجرایی فاصله داریم، گفت: این سه بند، چون در لایه دولت بوده، ابلاغ شد، اما بقیه بسته فرا قانونی است، ما منتظر ابلاغ هستیم اگر ابلاغیه در هفته آینده اتفاق بیفتد ما میتوانیم فرایند تسهیلات دهی را از طریق عاملیت صندوق صحا و مشارکت بانکها به ویژه برای واحدهایی اسام ایی که آسیب دیدهاند را اجرایی کنیم.
معاون وزیر صمت اظهار کرد: اصناف آسیب دیده از جنگ را هم به بنیادبرکت معرفی کردیم در بحثهای کوتاه مدت و مسئله حمایت از اشتغال را نیز در قالب تبصره ۱۵، به وزارت اقتصاد معرفی کردیم و امیدواریم پس از ابلاغ آن، بسته اصلی فرایند اجرایی به خود بگیرد.
