پرونده پر ابهام سهام عدالت؛ از دلیل توقف نمادها تا چرایی تاخیر در واریز سود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اکبر حیدری سخنگوی سهام عدالت و عضو هییت مدیره شرکت کانون سرمایه گذاری استانی در پاسخ به این سوال که چرا امکان معامله برای سهام  استانی به وجود نمی آید گفت: با استدلال اولیه مبنی بر اینکه پرداخت سود سهام عدالت از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ممکن است موجب تأخیر شود، رویه‌های مبتنی بر قانون تجارت کنار گذاشته شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه‌ای جدید، مسئولیت وصول سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و توزیع آن میان مشمولان روش‌های مستقیم و غیرمستقیم، مستقیماً به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واگذار گردید. این در حالی بود که طبق قانون، سود سهامداران غیرمستقیم باید به حساب شرکت سرمایه‌گذاری استانی مربوطه واریز و پس از تصویب در مجمع عمومی آن شرکت، به سهامداران پرداخت شود.

تجربه عملی نشان داد که این رویکرد و نادیده گرفتن قانون، نتایج معکوس به همراه داشته است. به طوری که عملاً پس از گذشت 18 ماه، بخشی از سود متعلق به عملکرد سال مالی 1402 شرکت‌های سرمایه‌پذیر، به تازگی در حال واریز به حساب مشمولان است. این موضوع ثابت می‌کند که فرضیه پرداخت سریع‌تر و دقیق‌تر سود توسط یک متولی متمرکز، در عمل محقق نشده است.

رفتار تبعیض‌آمیز شرکت‌ها و سکوت متولیان

حیدری گفت: متأسفانه مشاهده می‌شود که شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سود سایر سهامداران حقیقی و حقوقی خود را به موقع پرداخت کرده‌اند و تنها در پرداخت سهم مربوط به سهامداران عدالت تأخیر داشته‌اند. این رفتار تبعیض‌آمیز و به گروگان گرفتن سود سهامداران عدالت، فاقد هرگونه منطق و توجیهی است.

وی افزود: به دلیل سلب اختیار قانونی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای پیگیری و دریافت سود، امکان اقدام حقوقی علیه شرکت‌های متخلف وجود ندارد. با این وجود، این تأخیر مورد اعتراض شدید فعالان این حوزه است، به ویژه که همچنان سه الی چهار شرکت از پرداخت کامل سود عملکرد سال 1402 خودداری کرده‌اند.

گره کور معاملات و سردرگمی 19 میلیون سهامدار

سخنگوی سهام عدالت در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر دلیل تاخیر در واریز سود سهم عدالت به سهامداران گفت: علاوه بر چالش دریافت سود، موضوع امکان معامله سهام عدالت نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مطابق مصوبات سال 1399، مقرر بود پس از اتمام مهلت انتخاب روش مدیریت سهام، امکان معامله برای هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم فراهم شود.

با این حال، در پی افت شاخص‌های بازار سرمایه در تابستان 1399 و با این استدلال که عرضه گسترده سهام عدالت عامل ریزش بازار بوده، معاملات سهام در روش مستقیم متوقف شد؛ گزاره‌ای که به دلیل عدم انتشار آمار رسمی، هرگز به عنوان یک واقعیت قطعی تأیید نشد.

وی افزود: این توقف در حالی ادامه دارد که سهامداران روش مستقیم که بالغ بر 19 میلیون نفر هستند، دیگر «سهامدار عدالت» محسوب نمی‌شوند و مالک مستقیم سهام شرکت‌های بورسی هستند. گره خوردن سرنوشت این گروه بزرگ به ساختار سهام عدالت، بخش عمده‌ای از تأخیرها در عملیاتی شدن کامل این طرح ملی را موجب شده است.

لزوم بازگشایی نمادهای استانی و بازگشت به رویه‌های قانونی

حیدری گفت: اخیراً طرح‌هایی برای از سرگیری معاملات سهام هر دو گروه در شورای عالی بورس در دست بررسی است، اما این طرح‌ها هنوز به صورت رسمی به کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به عنوان نماینده قانونی سهامداران روش غیرمستقیم، ارائه نشده است.

کارشناسان تأکید دارند که با توجه به روند خسارت‌بار فعلی، فرآیند پرداخت سود باید هرچه سریع‌تر به مسیر قانونی خود بازگردد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با برخورداری از ابزارهای قانونی، مسئولیت وصول مطالبات سهامداران خود را بر عهده گیرند. همزمان، ضروری است با رفع چالش‌ها، نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اسرع وقت جهت انجام معاملات بازگشایی شود.

با این حال، یکی از اقدامات مثبت اخیر، سپرده‌گذاری سودهای رسوب‌کرده و توزیع‌نشده سنوات گذشته در حساب‌های بانکی بوده است. بر همین اساس، بخش قابل توجهی از مبالغی که اخیراً به حساب مشمولان واریز می‌شود، از محل سود حاصل از همین وجوه تأمین گردیده و این اقدام مانع از راکد ماندن دارایی سهامداران شده است.

انتهای پیام/