هرچند بسته حمایتی مستأجران با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر تدوین شده است، اما اجرای کامل آن به عواملی همچون همکاری نظام بانکی، تأمین خدمات زیربنایی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی بستگی دارد.
قیمت دلار و سایر ارزها در بازار آزاد اعلام شد. دلار در مقایسه با روز گذشته با کاهش قیمت همراه بود.
دولت به ناگاه افزایش سن و سابقه بازنشستگی را اجرایی کرد! واقعاً چرا بخشنامهای که قرار بوده در سال ۱۴۰۵ اجرایی شود، در پایان سال ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ میشود؟!
اعتبار کالابرگ به کد ملی سرپرست خانوار واریز می شود و این فرد با هر کارت بانکی خود می تواند به فروشگاه های اعلام شده مراجعه کند و حداقل باید سه قلم کالای مشمول طرح را خرید کند.
در روزهای ابتدایی اسفند ۱۴۰۳، بازارهای مالی ایران با نوسانات قابلتوجهی همراه بودند. دلار در کانال ۹۰ هزار تومانی حرکت صعودی داشت، قیمت طلا و سکه تحت تأثیر نرخ ارز و عوامل جهانی روند افزایشی را تجربه کرد و بورس همچنان در مسیر نوسانی باقی ماند. در حالی که تقاضای بالا در آستانه سال نو و تحولات اقتصادی بر قیمتها تأثیر گذاشتند، کارشناسان آینده بازارها را وابسته به سیاست های ارزی و شرایط اقتصادی میدانند.
ارزش سهام عدالت برگه ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۱۴۵ هزار تومان، افزایش یافت.
قیمت طلا در بازارهای جهانی و داخلی همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی، مانند نرخ دلار، میزان عرضه و تقاضا، سیاستهای اقتصادی و حتی تحولات بینالمللی، تغییر میکند. بااینحال، این نوسانات جذابیت طلا را برای سرمایهگذاران افزایش داده و آن را به یکی از مطمئنترین گزینههای سرمایهگذاری تبدیل کرده است. در این گزارش به بررسی نحوهٔ قیمتگذاری طلا در بازارهای جهانی و ایران پرداخته و تأثیر عوامل اقتصادی بر روند قیمت آن را تحلیل میکنیم. همچنین نگاهی به آخرین قیمتهای طلا و سکه در بازار امروز خواهیم داشت.
قائممقام بانک مرکزی اعلام کرد که مقامات کشورهای عضو بریکس، از جمله ایران، چین و روسیه، بر استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری تأکید دارند. او همچنین از برنامههای ایران و روسیه برای اتصال شبکههای پرداخت کارتی و گسترش همکاریهای مالی و پولی خبر داد.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۸ اسفند ۱۴۰۳ به ۱۰ میلیون و ۱۵ هزار و ۸۴۱ تومان رسید.
همانند سال های گذشته، بحث بر سر میزان افزایش حقوق کارگران میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری ادامه دارد. کارگران و تشکلهای صنفی بر این باورند که با توجه به نرخ تورم بالا، هزینههای معیشت و افزایش قیمت کالاهای اساسی، حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که پاسخگوی نیازهای زندگی باشد. در مقابل، برخی گزارشها حاکی از آن است که دولت تمایل دارد مبلغ ۱۴ میلیون تومان را بهعنوان حداقل دستمزد تصویب کند؛ رقمی که بسیاری از کارگران آن را ناکافی دانسته و معتقدند که با توجه به تورم موجود، چنین حقوقی کفاف هزینههای اساسی زندگی را نمیدهد.
