پس از پنج ماه افزایش پیاپی، سرانجام در اردیبهشتماه ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطه به نقطه اندکی کاهش یافت؛ کاهشی که اگرچه تنها ۰.۲ واحد درصد بود، اما نخستین نشانه از توقف قطار تورم به شمار میآید. این در حالی است که کارشناسان هشدار میدهند تثبیت اقتصاد نیازمند کاهش قابل توجهتر نرخ تورم است، و در صورت عدم بهبود وضعیت کلان، تورم سال جاری ممکن است به مرز ۴۲ درصد برسد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر لزوم همافزایی کارگر و کارفرما، گفت: اقتصاد ایران برای رقابت با جهان نیازمند اصلاح قوانین کار و بهرهوری نیروی انسانی است. وی تأکید کرد که مجلس و دولت هر دو نگاه مکمل به نقش کارگر و کارفرما دارند و نه تقابلی.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از تأیید مصوبه مجلس درباره پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان دولت توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خبر داد. این مصوبه که با هدف برقراری عدالت در پرداخت حقوق و افزایش بهرهوری طراحی شده، به دولت اختیار میدهد تا سقف ۲۵ هزار امتیاز را برای حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی اعمال کند.
در حالی که نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۳ به ۷.۶ درصد کاهش یافته، آمارها همچنان از بیکاری قابلتوجه در میان جوانان حکایت دارد. بیش از ۲۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله شاغل نیستند و همچنان با چالش ورود به بازار کار دستوپنجه نرم میکنند.
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با افت ۴هزار واحدی روبرو شد.
در اردیبهشت امسال، ۳۳.۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده است.
عملکرد ماهانه اغلب ابزارهای سرمایهگذاری بورسی در اردیبهشت ۱۴۰۴ مثبت بوده به طوریکه در دومین ماه از سال جدید، بازده ۷ ابزار بازار سرمایه، به ترتیب، شامل صندوقهای زعفران، مختلط، بازار سهام، صندوق در صندوق، اهرمی، سهامی و درآمد ثابت مثبت بوده است.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۷ خرداد رسما افزایشی شد. دلار به نرخ ۸۲،۸۲۵ تومان رسید.
در روز چهارشنبه ۷ خرداد، قیمت طلا و سکه بار دیگر وارد مسیر افزایشی شد. بر اساس آخرین گزارشها، هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۶ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان و سکه امامی به بیش از ۷۳ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت طلای دست دوم و انس جهانی طلا نیز با افزایش همراه بودهاند که نشاندهنده بازگشت روند صعودی در بازارهای داخلی و جهانی طلا است.
در شرایطی که اقتصاد ایران برای عبور از تنگناهای مالی و دستیابی به رشد پایدار، بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد، دولت چهاردهم با تدوین و اجرای مجموعهای از اقدامات هدفمند، در مسیر تسهیل و تسریع این فرآیند گام برداشته است. از راهاندازی سامانههای هوشمند برای حذف موانع بوروکراتیک گرفته تا تهیه اطلس جامع فرصتهای سرمایهگذاری، اقدامات متنوعی در دستور کار قرار گرفته که به گفته مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت اقتصاد، نتایج مثبتی به همراه داشته است.
