در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی با امیدواری منتظر دریافت معوقات فروردینماه خود هستند، رئیس کانون بازنشستگان تهران از ادامه ابهامها در زمان و نحوه پرداخت این مطالبات خبر داد. جلسه اخیر با حضور رئیس کانون عالی بازنشستگان نیز نتوانسته گره این مشکل را باز کند.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۶ تیر بعد از تعطیلات ۲ روز اول هفته اعلام شد. بر این اساس هر گرم طلا به قیمت ۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان معامله می شود. هر سکه امامی نیز در بازار به قیمت ۸۴ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت جدید دیگر سکه ها و طلای دست دوم را می توانید در جدول زیر ببینید.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۸۰ درصد کاهش به ۳۳۱۰ دلار و ۳۳ سنت رسید.
یک کارشناس اقتصادی با تحسین اقدامات اخیر وزارت اقتصاد در شرایط جنگ ۱۲ روزه، این تصمیمات را «سپر حفاظتی اقتصاد» توصیف کرد و گفت این سیاستها علاوه بر جلوگیری از رکود و بحران فوری، افق روشنی برای ادامه فعالیتهای اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان بازار ترسیم کرده است.
با تصمیم بورس سقف ارزش تعهدات پوشش داده نشده کارگزاری ها از امروز به ۳۰ درصد حقوق صاحبان سهام کاهش مییابد.
مدیریت پذیرش بورس کالای ایران با صدور ۳ اطلاعیه از پذیرشهای جدید برای عرضه در بازار اصلی خبر داد.
با دستور رئیسجمهور و تأمین اعتبار جدید، مشمولان جدید کالابرگ از ۱۷ تیرماه میتوانند از اعتبار ۳۵۰ هزار تومانی برای خرید کالاهای اساسی بهرهمند شوند؛ این در حالی است که دهکهای پایینتر، ماهیانه تا ۹۰۰ هزار تومان یارانه غیرنقدی و نقدی دریافت میکنند.
ایران با تکیه بر شبکههای مالی غیررسمی، تحریمهای سنگین آمریکا را دور زده و تجارت ۸۰ میلیارد دلاری خود را حفظ کرده است. اما با تهدیدات جدید دولت ترامپ علیه این شبکهها، ایران به دنبال راهکارهای هوشمندانهای برای تقویت همکاری با چین، روسیه و هند است. آیا این استراتژی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای غرب بیمه خواهد کرد؟
بازار طلا و سکه ایران با جهش چشمگیر قیمتها در هفته گذشته، تحت تأثیر افزایش ۷۰ دلاری اونس جهانی طلا و رشد نرخ ارز داخلی، شاهد تغییرات قابلتوجهی بود. اما با فرارسیدن تعطیلات تاسوعا و عاشورا، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیشبینی میکند که بازار هفته آینده آرام و با نوسانات جزئی همراه خواهد بود. آیا این ثبات ادامهدار خواهد بود یا رکود بازار عمیقتر میشود؟
بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ تیرماه، بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، از کالاهای اساسی و دارو گرفته تا بخشهای تجاری و خدماتی، تخصیص داده شده است؛ رکوردی که نشاندهنده تلاش برای پشتیبانی از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
