سازمان توسعه تجارت، جزئیات صادرات سیمان و کلینکر صرفا با گواهی خرید بورس کالا را به گمرک ابلاغ کرد.
طبق اطلاعات و دادههای سازمان بورس در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، بازده ۸ ابزارهای سرمایهگذاری بورس مثبت بوده است.
اجرای «حجم مبنای پویا» در بازار پایه فرابورس گامی مثبت در راستای مدرنسازی زیرساختهای معاملاتی بازار سرمایه است، و میتواند به افزایش اعتماد عمومی، کاهش هیجانهای کاذب و نزدیکتر شدن بورس ایران به استانداردهای جهانی منجر شود.
هشتم مهرماه، سازمان خصوصیسازی در گامی دیگر از روند واگذاری باشگاههای ورزشی، بلوک ۴.۶ درصدی پرسپولیس را در فرابورس عرضه خواهد کرد؛ عرضهای که نهتنها از منظر مالی اهمیت دارد، بلکه محک جدی برای اعتماد بازار سرمایه به اقتصاد ورزش ایران محسوب میشود.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تداوم سیاست ارز چندنرخی به منبع رانت، قاچاق معکوس و فرار سرمایه تبدیل شده است، گفت: شفافیت و ثبات تنها در گرو حرکت تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز و اجرای اصلاحات ساختاری است؛ مسیری که میتواند سرمایهگذاری داخلی و خارجی را تقویت کند و اقتصاد ایران را چرخه فعلی خارج سازد.
دستیار امور اجتماعی رئیسجمهور با تأکید بر اجرای قانون حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در سال ۱۴۰۴، اطمینان داد که این سیاست با دقت و ظرافت اجرا میشود تا نیازمندان و طبقات پایین جامعه از حمایت محروم نشوند. علی ربیعی، با اشاره به تجربه موفق پایگاه رفاه ایرانیان و چالشهای ناشی از تورم و نابرابری، از لزوم هدفمندی یارانهها برای جلوگیری از تضییع حقوق اقشار کمدرآمد سخن گفت.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و ۱۹۵ هزار و۱۱۵ تومان رسید.
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزیر اقتصاد، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران را بهعنوان گامی کلیدی برای مولدسازی داراییهای دولت و تعمیق بازار سرمایه بررسی کرد.
انتظار میرود سهشنبه، روز مهمی برای تعیین مسیر شاخص باشد. در سناریوی خوشبینانه، اگر «بازارساز» همچون ۲ هفته اخیر صفوف فروش را جمعآوری کند، امید به بازگشت بازار و پایان روند نزولی که از اواخر اردیبهشت آغاز شده، افزایش خواهد یافت؛ هرچند شباهت رفتاری شاخص با الگوی سال ۱۴۰۲ احتمال یک افت دیگر را نیز مطرح میکند و چنین افتی در صورت وقوع، میتواند آخرین اصلاح پیش از یک حرکت بزرگ باشد.
سیاست دولت برای اخراج اتباع غیرمجاز افغانستانی، نهتنها میتواند فشار بر بازار مسکن و خدمات عمومی را کاهش دهد، بلکه فرصتهایی برای بهبود دستمزد و امنیت شغلی کارگران ایرانی فراهم میکند. با این حال، این تحول چندوجهی نیازمند برنامهریزی دقیق و سیاستهای مکمل است تا از تبعات منفی مانند کمبود نیروی کار در برخی مشاغل جلوگیری شود.