دستور رئیسجمهور برای بررسی طلب چهار میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی
پس از درخواست اتاق تهران برای تسریع در پرداخت ۴.۰۷ میلیارد یورو مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی، دفتر رئیسجمهور با ارجاع این موضوع به سازمان برنامه و بودجه، خواستار بررسی و اعلام نتیجه شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، پس از آنکه محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتو گوی دولت و بخشخصوصی استان تهران در اوایل تیرماه سال جاری، طی مکاتبه با رئیس جمهور خواستار تسریع در تسویه مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی به میزان ۴.۰۷ میلیارد یورو شد، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور با ارجاع این نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است که «حسب نظر رئیس جمهور، بررسی، اقدام مقتضی به عمل آمده و اعلام نتیجه نمایید.»
به دنبال برگزاری نشست مشترک تامینکنندگان کالاهای اساسی با رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه به میزبانی اتاق تهران در خردادماه و همچنین توافقات حاصل شده در این جلسه مبنی بر جمعبندی و انعکاس مطالبات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در راستای انسجام و همافزایی دولت و بخشخصوصی برای برون رفت از شرایط جاری، رئیس اتاق تهران در نامه به رئیس جمهور، گزارشی از مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی از تامینکنندگان برنج تا دارو و نهادههای دامی و شکر و حبوبات را ارائه کرده و برای جلوگیری از کاهش ظرفیت واردات و متعاقب آن کمبود کالا درخواست سرعتبخشی به ایفای مطالبات بخش خصوصی را مطرح کردهاست. همچنین دفتر رئیس جمهور نیز ضمن ارجاع این نامه به سید حمیدپورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور بررسی و اقدام مقتضی را صادر کرده است.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران در این نامه، ضمن قدردانی از نگرش رئیس جمهور و دولت متبوع ایشان در پشتیبانی از محیط کسب وکار به این نکته اشاره کرده است که مطالبات معوق فعالان اقتصادی، ضمن محدودسازی نقدینگی آنها و کاهش ظرفیت عملیاتی ایشان در حوزه واردات کالا، متعاقبا باعث کمبود کالا خواهد شد که با عنایت به اهمیت کالاهای مذکور، خسران عمومی جامعه از حیث تامین امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت.
وی ضمن تشریح جزییات و میزان مطالبات معوق تامینکنندگان کالاهای اساسی در بخشخصوصی و دولتی معادل ۴.۰۷ میلیارد یورو در ادامه نوشته است: علیرغم مطالبات هنگفت واردکنندگان از دولت، کلیه تعهدات ایشان نسبت به نهادهای متولی منجمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانکهای عامل بدون وقفه مورد مطالبه و اجرا قرار میگیرد که ضمن تشدید محدودیت نقدینگی در برخی موارد، فعالان اقتصادی را با تبعات قانونی مواجه مینماید.
رئیس اتاق تهران سپس این درخواست را مطرح کرده است که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و در اجرای بند (٧) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دستورات مقتضی نسبت به تسریع در ایفای مطالبات بخش خصوصی صادر شده و نتایج حاصله به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخشخصوصی منعکس شود.
