تعدد بخشنامهها تجارت ایران را به بنبست رسانده است
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با انتقاد از تعدد بخشنامهها، نبود فرماندهی واحد در حوزه تجارت و مشکلات رفع تعهد ارزی، خواستار اصلاح فوری برخی مقررات و اجرای دستور رئیسجمهور درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق تهران در سیوسومین نشست هیئت نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در تشریح مهمترین درخواستهای بخش خصوصی در حوزه تجارت و ارز گفت: در کارگروه تأمین مالی و ارز ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران تلاش شد مسائل و چالشهای مرتبط با تجارت و ارز، بهویژه اثرات ناشی از جنگ اخیر و بحرانهای احتمالی آینده، دستهبندی و بررسی شود.
لاهوتی نخستین مشکل جدی در این حوزه را تعدد بخشنامهها و نبود انسجام در تصمیمگیریهای تجاری عنوان کرد و افزود: آنچه امروز فعالان اقتصادی را با دشواری مواجه کرده، صدور دستورالعملهای متعدد و نبود یکپارچگی در مدیریت امور تجاری کشور است. تا زمانی که فرماندهی واحد در این حوزه شکل نگیرد، صدور بخشنامههای متعدد ادامه خواهد داشت و این وضعیت حتی مدیریت دستگاههای اجرایی را نیز با مشکل مواجه کرده است.
پایان اجرای مصوبه شعام در زمان نامناسب
دبیر کارگروه تأمین مالی و ارز ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران در ادامه به مصوبه شعام در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: این مصوبه در شرایط جنگی، بسیاری از مشکلات مرتبط با ترخیص کالا، صادرات، واردات و تمدید مهلت فعالان اقتصادی را برطرف کرده بود؛ اما اجرای آن در ۹ خردادماه به پایان رسید، در حالی که به اعتقاد ما اکنون بیش از هر زمان دیگری به اجرای آن نیاز داریم.
وی افزود: در دوران جنگ، بخش زیادی از دستگاههای اجرایی تعطیل بودند و اگرچه واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه میدادند، اما تجارت کشور عملاً با وقفه مواجه شده بود. اکنون که فعالیتها به روال عادی بازگشته، فعالان اقتصادی تازه با تبعات و مشکلات ناشی از آن دوره روبهرو شدهاند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند اصلاح فوری است
لاهوتی با اشاره به اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۴۰۱ گفت: از زمان آغاز اجرای این قانون، بخش خصوصی نقدهای متعددی نسبت به مفاد مرتبط با تجارت مطرح کرده و خواستار اصلاح آن بوده است، اما این مطالبات مورد توجه قرار نگرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر حتی همین قانون نیز بهدرستی اجرا نمیشود و همین موضوع مشکلات را دوچندان کرده است. بهگونهای که نه صادرکنندگان از روند بازگشت ارز رضایت دارند، نه بانک مرکزی از وضعیت موجود رضایتمند است و نه قوه قضائیه از حجم پروندههای شکلگرفته در این حوزه رضایت دارد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هشدار داد: اگر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار نگیرد، مشکلات موجود تشدید خواهد شد. در این زمینه بارها پیگیریهایی انجام شده و حتی رئیسجمهور نیز دستور رسیدگی صادر کرده است. اکنون انتظار داریم این دستور با جدیت دنبال شود.
وی افزود: در صورتی که دولت آییننامههای اجرایی تدوینشده از سوی خود را اصلاح کند، بخش عمدهای از مشکلات فعلی برطرف خواهد شد و سپس میتوان برای اصلاحات اساسیتر به سراغ مجلس رفت.
کندی رفع تعهد ارزی، تولید و تجارت را گرفتار کرده است
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات موجود در فرآیند رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: اگرچه در آییننامههای موجود روشهای مختلفی برای رفع تعهد پیشبینی شده، اما به دلیل رویههای دستگاههای اجرایی، اجرای این فرآیند با کندی قابل توجهی مواجه است.
وی توضیح داد: در حال حاضر واردکنندگان برای تخصیص ارز به صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه هستند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز برای تأمین نیازهای خود بهسادگی امکان دریافت ارز ندارند. در صورتی که دستگاههای اجرایی امکان تبادل ارز میان واردکنندگان و صادرکنندگان را برای رفع تعهد و تأمین مواد اولیه فراهم کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود حل خواهد شد.
ضرورت تعیین تکلیف تعهدات بازرگانان پس از جنگ
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در پایان به مشکلات ایجادشده برای بازرگانان در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: کشور حدود ۱۰۰ روز درگیر شرایط جنگی بود و در این مدت بخشی از کالاها در گمرکات ایران و کشورهای همسایه متوقف ماندند و تعهداتی برای فعالان اقتصادی ایجاد شد که امکان ایفای آنها وجود نداشت.
وی افزود: با وجود این شرایط، تعهدات بازرگانان همچنان پابرجاست و دستگاههای اجرایی همچنان بر رفع تعهد ارزی و انجام تعهدات وارداتی تأکید دارند؛ در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط جنگی و پیامدهای آن عملاً امکان انجام تعهدات خود را نداشتهاند.
لاهوتی تأکید کرد: برای رسیدگی به این موضوع، لازم است کارگروهی ویژه با حضور بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود تا پروندههای موجود بررسی و تعیین تکلیف شوند. همچنین انتظار میرود دولت با سرعت بیشتری برای حل این مسئله ورود کند.
