شرط بستری رایگان در بیمارستانها، عبور از مسیر پزشک خانواده است
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با تشریح جزئیات «نظام ارجاع» و «پزشک خانواده»، از آمادگی زیرساختها برای اجرای سراسری این طرح خبر داد.
علیرضا اولیایمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شعار هفته سلامت (سلامت پایدار با علم و اقتدار و ایران ماندگار)، بر ضرورت بومیسازی اهداف سلامت بر اساس شرایط کشور تأکید کرد و گفت: نظام سلامت فعلی با وجود هزینههای بالا، نیازمند انضباط و ساختارمندی دقیق است. تجارب جهانی نشان میدهد که تنها راه جلوگیری از هزینههای غیرضروری و سرگردانی مردم، استقرار کامل «پزشک خانواده» و «نظام ارجاع» است.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در این طرح برای هر ۳ هزار نفر از افراد جامعه، یک پزشک و دو مراقب سلامت در نظر گرفته شده است، افزود: در این مدل، تیم سلامت به طور کامل جمعیت تحت پوشش خود را میشناسد و برای پیشگیری و درمان آنها برنامهریزی میکند. با اجرای این نظام، نوبتدهی در بیمارستانها برای سطوح تخصصی و فوقتخصصی از طریق مرکز اولیه انجام میشود و بیماران دیگر در راهروهای مراکز درمانی سرگردان نخواهند بود.
مشوقهای مالی برای همراهی داوطلبانه مردم
وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح مبتنی بر اجبار نیست، تصریح کرد: سیاست ما طراحی مسیری است که مردم با اشتیاق آن را انتخاب کنند. برای این منظور، مشوقهای اقتصادی قابل توجهی پیشبینی شده است؛ از جمله اینکه اگر شهروندان از مسیر پزشک خانواده به بیمارستان ارجاع شوند، خدمات بستری برای آنها «رایگان» خواهد بود و هزینههای درمانی در سایر بخشها تا ۵۰ درصد کاهش مییابد.
معاون بهداشت دانشگاه با مرور پیشینه این طرح گفت: استقرار پزشک در مراکز روستایی از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و پس از اجرای آزمایشی در استانهای فارس و مازندران، اکنون بر اساس تکالیف برنامههای توسعه (پنجم، ششم و هفتم)، تمامی ارکان نظام سلامت موظف به اجرای آن هستند. هماکنون این طرح در حدود ۶۰ شهر کوچک عملیاتی شده و بستر کار برای گسترش به کل کشور و کلانشهرها کاملاً فراهم است.
چالشهای نهادینهسازی طرح پزشک خانواده
اولیایمنش در پاسخ به چرایی تأخیر در اجرای سراسری این طرح طی یک دهه گذشته، به وجود چالشهای متعدد ساختاری و اجرایی اشاره کرد و یادآور شد که با وجود تأکیدات مکرر کارشناسان در سالهای اخیر، اکنون عزم جدی در دولت و وزارت بهداشت شکل گرفته تا این نظام به عنوان تنها نقشه راه بهرهوری و عدالت در سلامت، به صورت رسمی و فراگیر نهادینه شود.
در ادامه تبیین موانع اجرایی نظام ارجاع، علیرضا اولیایمنش به بررسی ریشهای چالشهایی پرداخت که مانع از نهادینهسازی این طرح در ساختار درمانی کشور شده است. نظام سلامت ایران سالهاست که از فقدان انضباط رنج میبرد؛ به طوری که شهروندان بدون نیاز واقعی و به صورت مستقیم به سطوح فوقتخصصی مراجعه میکنند، در حالی که در کشورهای توسعهیافته، بسیاری از خدمات اولیه توسط پرستاران و مراقبان سلامت ارائه میشود.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با مقایسه تجربه موفق کشورهایی نظیر ترکیه، تصریح کرد: اصلاحات بزرگ نیازمند ثبات مدیریتی است. در کشورهایی که این طرح را با موفقیت اجرا کردهاند، وزرای بهداشت گاهی بیش از ۸ سال در منصب خود باقی ماندهاند؛ اما در ایران، میانگین عمر مدیریتی در سطوح عالی نظام سلامت بسیار کوتاهتر بوده و این تغییرات پیدرپی اجازه عملیاتی شدن برنامههای بلندمدت را نداده است.
پذیرش بخش خصوصی و فرهنگسازی عمومی
وی دومین چالش بزرگ را عدم اقناع ارائه دهندگان خدمات، به ویژه در بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: در طراحیهای قبلی، گاهی منافع و نقش بخش خصوصی نادیده گرفته شده است؛ در حالی که برای موفقیت طرح، باید جایگاه این بخش به درستی تبیین شود. همچنین، تغییر رفتار مردم که دههها به شیوه دیگری از خدمات درمانی عادت کردهاند، نیازمند یک نهضت فرهنگسازی گسترده با همکاری صداوسیما و رسانههاست تا فواید نظام ارجاع برای عموم تبیین شود.
اولیایمنش با اشاره به آمادگی طرحهای فنی، راهکار خروج از وضعیت فعلی را در سه محور «حمایت سیاسی مستمر»، «تأمین منابع مالی پایدار» و «ثبات در برنامهریزی» خلاصه کرد و گفت: نباید تصور کرد که این برنامه با یک کلید زدن ساده در کل کشور اجرایی میشود. این یک فرایند مرحلهبندی شده است که در صورت نبود بحرانهای غیرقابل پیشبینی نظیر جنگ یا پاندمیهایی مثل کرونا، میتوان انتظار داشت در هر سال حدود ۲۰ درصد از جامعه تحت پوشش قرار گیرند.
معاون بهداشت دانشگاه، ابراز امیدواری و خاطر نشان کرد: با تعهد فعلی در دولت و وزارت بهداشت، این دوره به عنوان «دوره نهایی» برای استقرار کامل و سراسری نظام پزشک خانواده در تاریخ سلامت ایران ثبت شود.
