محمدبیگی: کاهش ۲۰ میلیون نفری جمعیت در اثر سیاستهای غلط است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کاهش نگرانکننده نرخ باروری از ۶.۸ به ۱.۴ فرزند گفت: کاهش ۲۰ میلیون نفری جمعیت در اثر سیاستهای غلط است.
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن هفته ملی جمعیت، بر نقش کلیدی نیروی انسانی در پایداری تمدنهای کهن تأکید کرد و گفت: جمعیت تنها نیروی کار نیست، بلکه ضامن امنیت، رشد اقتصادی و مرجعیت علمی در سطح بینالمللی است. متاسفانه از سال ۱۳۶۵ با اجرای سیاستهای افراطی تنظیم خانواده، ایران با بیشترین میزان سقوط رشد جمعیت در جهان مواجه شده است؛ به طوری که برآورد میشود به دلیل این سیاستها، حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت بالقوه کشور کاسته شده باشد.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس با یادآوری حوادث و نبردهای اخیر، هیمنه جمعیتی را عامل اصلی بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی برشمرد و تصریح کرد: برای پاسداری از مرزهای کشور، دستکم به ۵ میلیون نفر نیروی انسانی فعال نیاز است. پیشبینیهای کارشناسی نشان میدهد اگر روند کنونی اصلاح نشود، در دهههای آینده جمعیت ایران به نصف مقدار فعلی کاهش مییابد که این موضوع به معنای به خطر افتادن جدی امنیت ملی و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
وی در پاسخ به دغدغههای اقتصادی خانوادهها برای فرزندآوری، به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: این قانون که با تأکید بر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و پس از جلسات کارشناسی متعدد به تصویب رسید، مجموعهای از مشوقهای بیسابقه معیشتی و رفاهی را پیشبینی کرده است.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس، برخی از امتیازات این قانون را شامل مواردی چون تأمین بسته تغذیه برای مادران و کودکان، تأمین مسکن و زمین برای خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر، اختصاص ۸۹ امتیاز ویژه برای مادران شاغل و افزایش حق عائلهمندی، تسهیلات ۱۰ برابری وام ازدواج و افزایش قابل توجه وام فرزندآوری و توسعه خوابگاههای متأهلی و حمایت از ترمیم هزینههای زندگی مادران، دانست.
انتقاد از ضریب ۱۵ درصدی اجرای قانون
محمدبیگی با ابراز گلایه از روند کند اجرای قانون تصریح کرد: با وجود جامعیت و دوراندیشی در تدوین این قانون، در حال حاضر تنها حدود ۱۵ درصد از مفاد آن به طور کامل اجرایی شده است. وی اصلیترین چالش فعلی را در حوزه «اجرا و تخصیص بودجه» دانست و تأکید کرد که اگر به دنبال استحکام خانواده و رشد اقتصادی هستیم، دستگاههای اجرایی باید با فوریت نسبت به عملیاتیکردن تمامی مواد این قانون حیاتی اقدام کنند تا از بحران یا «جنگ جمعیتی» پیشرو عبور کنیم.
وی در ادامه تبیین اهمیت مسئله جمعیت، تأکید کرد که نقش نیروی انسانی در زمان جنگ و تهدیدات امنیتی دوچندان میشود. بر خلاف دیدگاههای سطحی، کشوری که با تهدیدات خارجی و دشمنان متعدد روبروست، بیش از هر زمان دیگری نیازمند جمعیت جوان برای صیانت از مرزها و حفظ بازدارندگی است. از این رو، هرگونه تعلل در اجرای «قانون جوانی جمعیت» توسط مدیران اجرایی به بهانه جنگ یا محدودیتهای فعلی، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
مطالبات مردمی و پیوند اقتصاد با امنیت
محمدبیگی اظهار کرد: بررسیهای میدانی در تجمعات مردمی نشان میدهد که دغدغههای معیشتی و جمعیتی در صدر پرسشهای شهروندان قرار دارد. خانوادهها پیگیر زمان دقیق پرداخت وامهای فرزندآوری، واگذاری زمین و اجرای طرحهای تشویقی نظیر قرعهکشی خودرو هستند. کارشناسان معتقدند حمایت مالی از این خانوادهها، مستقیماً به تقویت امنیت، ثبات و پیشرفت کشور منجر میشود؛ چرا که هرگونه هزینه در این حوزه، سرمایهگذاری برای آینده اقتدار ملی است.
وی در پاسخ به این دیدگاه که جمعیت زیاد را عامل کندی توسعه اقتصادی میداند، به مبانی «اقتصاد جمعیت» تاکید کرد و افزود: جمعیت در واقع یک مولفه مثبت و نیروی محرکه تولید است. جمعیت جوان نه تنها عرضه و تقاضا را در بازار متعادل میکند، بلکه با ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری، موجب رشد تولید ملی میشود.
پیامدهای جبرانناپذیر بحران نیروی کار
محمد بیگی خاطرنشان کرد: هشدارها حاکی از آن است که در صورت بروز بحران نیروی کار در دهههای آینده، حتی واردات نیروی کار خارجی نیز نمیتواند ضامن مرجعیت علمی و اقتصادی کشور باشد؛ بلکه خود زمینهساز بروز مشکلات جدید قومیتی و مخاطرات امنیتی خواهد شد. علاوه بر این، پدیده «سالمندی جمعیت» تهدیدی جدی برای صندوقهای بیمهپرداز محسوب میشود. از این رو، حمایت از خانوادههای پرجمعیت و نظارت دقیق بر اجرای قوانین صیانت از جمعیت، به عنوان یک مأموریت نظارتی اولویتدار در دستور کار قرار دارد تا از وقوع بحرانهای چندبعدی در آینده جلوگیری شود.
