اینترنت پرو یعنی بدانید که تبعیض هست، بی نظمی هست، بی اعتمادی هست و…
از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم، دسترسی به اینترنت بینالمللی با دستور «شعام» محدود شد. این تصمیم به واسطه شرایط فوقالعاده جنگی و تا زمان برقراری آتشبس قابل توجیه بود. اما از لحظهای که آتشبس اعلام شد و فعالیت بیشتر بخشهای کشور به روال طبیعی بازگشت، ادامه این محدودیت دیگر نه توجیه اضطراری دارد و نه قابل دفاع از منظر کارکرد و پیامد.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت: اکنون نزدیک به 70 روز از آغاز این سیاست میگذرد و تداوم آن بیش از هر چیز به نماد یک تصمیم فرسایشی و بیحاصل تبدیل شده است.
در جهانی که اینترنت زیربنای اقتصاد، آموزش، پژوهش، خدمات عمومی و حتی ارتباطات روزمره است، محدودسازی طولانیمدت آن عملا اختلالی در زندگی طبیعی جامعه ایجاد میکند. امروز اقتصاد دیجیتال آسیب دیده، مشاغل خرد و خانگی با رکود مواجه شدهاند، دانشجویان و پژوهشگران دسترسی پایدار به منابع ندارند و بخشی از ارتباطات انسانی مختل شده است. آنچه با آن روبهرو هستیم، صرفا یک مساله فنی نیست؛ یک فشار اجتماعی، اقتصادی و روانی است که آثار آن در زندگی واقعی مردم کاملا محسوس است.
در هفتههای اخیر، یکی از اپراتورهای کشور با ارسال پیامک به گروهی از مشترکان خاص خود اعلام کرده است که در ازای پرداخت مبلغی مشخص، دسترسی به اینترنت بینالمللی را تحت عنوان «اینترنت پرو» و با شرایطی ویژه فراهم میکند.
این اقدام، فارغ از جنبههای فنی آن، یک پیام روشن را به جامعه القا میکند: اینترنت دیگر یک حق برابر و عمومی نیست، بلکه امتیازی است که میتواند به گروهی خاص واگذار شود! طبیعی است که چنین وضعیتی احساس تبعیض ایجاد میکند و شکاف دیجیتال را از یک مساله فناورانه به مسالهای اجتماعی تبدیل میکند.
اما این تنها پیامد این سیاست نیست. تجربه هفتههای گذشته نشان داده است که انسداد گسترده اینترنت برای بخش بزرگی از مردم، نه تنها از انتشار اخبار غیررسمی جلوگیری نکرده، بلکه میتواند موج جریان شایعات و مسیرهای غیررسمی دسترسی را افزایش دهد. در نتیجه، سیاستی که قرار بود «مدیریت» ایجاد کند، عملا به «بینظمی» و پراکندگی اطلاعات انجامیده و اعتماد به منابع رسمی را بیش از پیش کاهش داده است.
روشن است که محدودیت طولانیمدت اینترنت، هم در کارکرد اقتصادی ناکارآمد بوده و هم در کارکرد اطلاعاتی.
دسترسی به اینترنت نباید به امتیازی پولی یا ویژه تبدیل شود. اگر اینترنت «پرو» قابلیت ثابت و عملیاتی دارد، منطقیترین و منصفانهترین وضعیت آن است که به صورت برابر و بدون تبعیض در اختیار همه مردم قرار گیرد. تداوم وضع موجود نه شفاف است و نه عادلانه و پیامدهای آن بر اعتماد اجتماعی قابل انکار نیست. کما اینکه دولت و قوه قضاییه هم نسبت به آن واکنش نشان دادهاند.
واقعیت این است که نارضایتیهای اجتماعی ریشه در مسائل عمیقتری دارند؛ محدود کردن ابزارهای ارتباطی نه این مشکلات را حل میکند و نه جایگزینی برای مواجهه جدی با آنهاست. سیاستگذاری موثر دوران پساجنگ نیازمند تصمیمهایی شفاف، عادلانه و منطبق بر نیاز واقعی جامعه است، نه راهحلهای کوتاهمدت و فرسایشی. اکنون زمان بازنگری فوری در این سیاست فرا رسیده است.
دسترسی پایدار، فراگیر و بدون استثنا به اینترنت بینالمللی باید به روال عادی بازگردد. هرگونه تعلل تنها هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتری ایجاد میکند و شکاف بیاعتمادی را عمیقتر. اصلاح این تصمیم نه عقبنشینی، بلکه بازگشت به اصول حکمرانی کارآمد و تاکید بر حقوق برابر شهروندان است.
17302
