تثبیت مالکیت آثار تاریخی مانع تضییع حقوق ملی میشود
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: تثبیت مالکیت آثار تاریخی، مانع تضییع حقوق عمومی و ملی میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در معاونت امور مجلس، حقوقی و امور استانهای وزارتخانه، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات، برنامهها و روند پیگیری پروندههای تخصصی این معاونت قرار گرفت و راهبردهای کلان و سیاستهای اجرایی این حوزه را برای معاونان و مدیران تشریح کرد.
در این نشست، دو محور اساسی به عنوان اولویتهای راهبردی معاونت مورد تاکید قرار گرفت؛ نخست، ارتقای سطح تعامل و هماهنگی مؤثر با مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی، نظارتی و حاکمیتی و دوم، تعیینتکلیف حقوقی و ثبتی املاک، بناها و مجموعههای تاریخی کشور.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر اینکه انجام مأموریتهای گسترده و چندوجهی وزارتخانه بدون همافزایی میانبخشی ممکن نیست، اظهار کرد: بدون هماهنگی مؤثر با قوهمقننه و نهادهای مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه، تحقق مأموریتهای کلان وزارتخانه با دشواری مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه نتیجهگرایی باید شاخص اصلی ارزیابی عملکرد معاونت امور مجلس، حقوقی و امور استانها باشد، افزود: تمام برنامهها، اقدامات و پیگیریهای این معاونت باید به دستاوردهای عینی، ملموس و قابل اندازهگیری منتهی شود و آثار آن در تسهیل مأموریتهای وزارتخانه و صیانت از حقوق عمومی قابل مشاهده باشد.
صالحیامیری در ادامه، تعیینتکلیف وضعیت حقوقی و ثبتی املاک تاریخی را ضرورتی ملی و حاکمیتی توصیف کرد و گفت: بخشی از املاک تاریخی کشور همچنان فاقد تعیینتکلیف حقوقی و ثبتی هستند و این مسئله میتواند زمینهساز بروز اختلافات حقوقی، تداخل مالکیتها و تضییع حقوق بیتالمال شود.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی و حقوقی کشور تصریح کرد: این املاک باید در یک بازه زمانی مشخص و بر پایه سازوکارهای قانونی تعیینتکلیف شوند؛ بهگونهای که یا اسناد مالکیت رسمی آنها اخذ شود، یا از طریق آرای قضایی وضعیت آنها روشن شود و یا با استفاده از تفاهمات قانونی میان دستگاههای ذیربط و مالکان خصوصی، از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند.
وی همچنین حلوفصل پروندههای حقوقی راکد را از الزامات صیانت از میراث تاریخی کشور دانست و افزود: تعیینتکلیف این پروندهها، نیازمند عزم جدی، همکاری میانبخشی و تأمین منابع کافی است و میتواند گامی مؤثر در شفافسازی مالکیت دولت بر گنجینههای تاریخی کشور و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی باشد.
صالحیامیری در پایان، بر ضرورت تعامل نزدیک و مستمر معاونت حقوقی وزارتخانه با قوهقضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد و خواستار پیگیری جدی، منسجم و هدفمند این پروندهها در چارچوب قانون شد.
