کدام نهادهای صنفی «اینترنت پرو» را نپذیرفتند؟
در حالی که طی روزهای اخیر بحث ارائه دسترسیهای متمایز اینترنتی به برخی اقشار و صنوف داغ شده است، موجی از مخالفتها از سوی نهادهای مستقل مدنی و صنفی شکل گرفته است. این گروهها با صدور بیانیههایی صریح، «اینترنت طبقاتی» را مغایر با عدالت اجتماعی و اصول قانون اساسی دانستهاند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کانون وکلای دادگستری سمنان یکی از نخستین نهادهایی بود که با انتشار بیانیهای، رسماً از دریافت این امتیاز خودداری کرد. در بیانیه این کانون آمده است:«اعطای هرگونه دسترسی ویژه، نهتنها مغایر با اصول بنیادین حقوقی، بلکه موجب تعمیق شکاف اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی است. عدالت هرگز در سایه امتیازهای اختصاصی محقق نخواهد شد.»
بهدنبال آن، کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز در جلسهای به اتفاق آرا، پذیرش اینترنت پرو را رد کرد. هیئت مدیره این کانون تأکید کرد که این تبعیض با فلسفه وجودی حرفه وکالت که مبتنی بر دفاع از حقوق عامه و برابری شهروندان است، همخوانی ندارد و با اصل ۲۰ قانون اساسی در تعارض است.
سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران نیز با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که با وجود فراهم شدن امکان دریافت این امتیاز، به احترام عموم مردم از آن چشمپوشی میکند. این سازمان تأکید کرد:
-
تا زمان فراهم نشدن دسترسی عموم مردم، هیچ امتیاز ویژهای برای پرستاران درخواست نخواهد شد.
-
پرستاران ترجیح میدهند زمانی از این امکانات استفاده کنند که این حق مسلم برای همه ایرانیان در دسترس باشد.
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نیز موضعی مشابه اتخاذ کرد. این انجمن با اشاره به قیمت بسیار بالا (تعرفه ۱۰ برابری) و محدودیتهای اینترنت پرو، آن را «طرحی ناعادلانه» خواند. با این حال، انجمن راهکاری میانهرو برگزیده است:
-
عدم درخواست عمومی: انجمن به صورت کلی برای اعضای خود درخواست اینترنت نمیدهد.
-
درخواست موردی با شرط شفافیت: تنها اعضایی که نیاز مبرم دارند میتوانند به صورت فردی ثبتنام کنند، اما برای جلوگیری از رانت، اسامی تمامی درخواستکنندگان در وبسایت انجمن منتشر خواهد شد.
این واکنشهای زنجیرهای نشاندهنده یک بلوغ مدنی در میان صنوف مختلف است. پیام اصلی این نهادها روشن است: دسترسی به اینترنت آزاد و ارزان، یک «حق عمومی» است، نه یک «امتیاز طبقاتی». ایستادگی کانونهای وکلا، پرستاران و طراحان نشان داد که از نظر این گروهها، حفظ همبستگی اجتماعی و ایستادن در کنار حقوق برابر شهروندان، بر منافع کوتاهمدت صنفی ارجحیت دارد.
۲۲۷۲۲۷
