پروژه مشترک «اخوان بهابادی و آقامیری» روی میز / مطالبه نخبگان از دولت: اینترنت آزاد، نه رانت «پرو»
در حالی که نشت جزئیات پروژه «اینترنت پرو» از تلاش برخی لایههای مدیریتی برای مهندسی «دسترسی طبقاتی» حکایت دارد، پیگیریها نشان میدهد که این طرح به دلیل عدم همراهی و موافقت نهادهای بالادستی، همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که چالشهای مربوط به محدودیتهای اینترنتی و فیلترینگ همچنان یکی از اصلیترین دغدغههای افکار عمومی و فعالان اقتصادی در ایران است، پیگیریهای خبرنگار ما پرده از پروژهای برمیدارد که ماهها پیش از آغاز تنشهای اخیر، در لایههای مدیریتی اپراتور اول کشور کلید خورده بود. پروژهای تحت عنوان «اینترنت پرو» (Pro) که گفته میشود محصول فکری و طرح مشترک حمیدرضا اخوانبهابادی و سید محمدامین آقامیری است.
از پیشنهاد همراه اول تا میز شورای عالی فضای مجازی
بر اساس کسب اطلاع خبرنگار ما، این طرح ماهها قبل توسط شرکت همراه اول به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود. هدف اصلی، تفکیک دسترسی کاربران بر اساس نیاز شغلی و هویت آنها بود؛ سازوکاری که در ادبیات رسانهای به «طبقاتی شدن اینترنت» شهرت یافته است. در این پیشنهاد، پیشبینی شده بود که صاحبان کسبوکار پس از طی مراحل دقیق احراز هویت، با پرداخت مبلغی حدود ۴۰ هزار تومان، بتوانند روزانه از حجمی معادل یک گیگابایت اینترنت با شرایط خاص بهرهمند شوند.
دسترسیهای گزینشی؛ محدودیت حتی در سطح «پرو»
یکی از نکات بحثبرانگیز در جزئیات این طرح، محدودیتهای اعمال شده حتی برای کاربران خاص است. بر اساس مستندات، کاربرانی که دسترسی اینترنت طبقاتی پیدا میکردند، همچنان از دسترسی به پلتفرمهای پرمخاطب بینالمللی نظیر یوتیوب، واتساپ و اینستاگرام محروم بودند. در واقع، فلسفه این طرح بر این ادعا استوار بود که با اتصال افراد مورد نیاز به بخشی از شبکه جهانی، ادعا شود که نیازهای حیاتی پاسخ داده شده و بدین وسیله فضای داخلی اینترنت مدیریت شود.
تاکنون چراغ سبزی به این طرح داده نشده است
هرچند همراه اول همچنان در حال پیگیری و ارسال اصلاحیههای مختلف برای اجرایی شدن این پروژه است، اما آخرین اخبار حاکی از آن است که نهادهای بالادستی که مسئولیت مستقیم در حوزه امنیت زیرساخت و شبکههای اجتماعی دارند، تاکنون چراغ سبزی به این طرح نشان ندادهاند. گزارشها نشان میدهد که این نهادها نه تنها موافقتی با عملیاتی شدن «اینترنت پرو» نداشتهاند، بلکه مخالفتهایی را نیز با مدل پیشنهادی ابراز نکردهاند که همین امر موجب شده پروژه مذکور در لایههای تصمیمگیری متوقف بماند.
وعدههای معلق دولت و نیاز به یک «مساعدت اجتماعی»
در این میان، دولت که با شعار دسترسی آزاد به اینترنت روی کار آمد، اگرچه در لایههایی با این موضوع درگیر بوده، اما هنوز اقدام عملی ملموسی برای تحقق دسترسی آزاد نداشته است. همزمان، ارسال پیامکهای شناسایی برای خبرنگاران و فعالان اقتصادی، فضای بیم و امید را در جامعه ایجاد کرده است.
با توجه به شرایط کشور و پشت سر گذاشتن روزهای سخت جنگ، به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده که به جای طرحهای محدودکننده، یک «مساعدت اجتماعی» بزرگ صورت گیرد. شفافسازی تکلیف این طرح و فراهم کردن دسترسی گسترده و بینالمللی به شبکه جهانی برای مصارف علمی، ارتباطاتی و کسبوکارها، میتواند به عنوان یک «عیدی» یا خبر خوب، پاسخی مناسب به نیازهای به حق مردم و نخبگان پس از دوران تنش باشد.
پروژه «اینترنت پرو» که میراث مشترک اخوانبهابادی و آقامیری در همراه اول محسوب میشود، اکنون در دو راهی تصویب یا بایگانی دائمی قرار دارد. اگرچه طراحان آن به دنبال رسمیسازی یک رانت ارتباطی بودند، اما عدم موافقت نهادهای بالادستی نشاندهنده نقصهای زیربنایی و امنیتی این رویکرد تبعیضآمیز است.
در نهایت، بنبست فعلی بهترین فرصت است تا دولت با عبور از مدلهای طبقاتی، به سمت بازگرداندن دسترسی جهانی و پایدار برای عموم حرکت کند. جامعهای که دوران فشارهای سنگین منطقهای را سپری کرده، اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک گشایش واقعی در فضای مجازی نیاز دارد؛ مساعدتی که نه یک امتیاز محدود برای عدهای خاص، بلکه حقی عمومی برای پیوند دوباره کسبوکارها و دانشپژوهان با جهان باشد.
۲۲۷۲۲۷
