ورود بخش خصوصی به بازسازی اقتصادی پس از جنگ
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی آماده حمایت از اقتصاد کشور در شرایط بحرانی است، گفت: دولت باید با اعتماد بیشتر و کاهش مداخلات، مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را هموار کند.
موسی احمدزاده، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، با اشاره به برگزاری نخستین جلسه این کمیسیون پس از تعطیلات نوروز و در شرایط خاص ناشی از تحولات اخیر، اظهار کرد: با وجود تعطیلیهای نوروز و شرایط بحرانی، کمیسیون اقتصاد کلان طی حدود ۲۰ روز گذشته بهصورت مستمر و آنلاین جلسات خود را با حضور رئیس کمیسیون برگزار کرده و در نهایت، به پیشنهاد این کمیسیون، تصمیم به برگزاری حضوری نخستین جلسه پس از تعطیلات گرفته شد.
احمدزاده خاطرنشان کرد: در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نوابرئیس اتاق ایران و رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور بهصورت حضوری و آنلاین حضور داشتند و دغدغه اصلی تمامی حاضران، مسائل اقتصادی بهویژه حوزه تولید بود. همچنین نمایندگانی از دولت، از جمله معاون وزارت صمت، در جلسه شرکت کردند.
وی با اشاره به مهمترین تصمیمات اتخاذشده در این نشست، تصریح کرد: مقرر شد کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ستاد بازسازی ملی حضور فعال داشته باشد، چراکه این کمیسیون بهدلیل ارتباط مستقیم با بخشهای مختلف تولید، واردات، صادرات و زنجیره تأمین، شناخت دقیقی از مشکلات و چالشهای موجود دارد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: هدف از برگزاری این جلسات، شناسایی و رفع موانع تولید و جلوگیری از بروز کمبود در سطح عرضه است. وی افزود: بخش خصوصی در این شرایط، سریعتر و منعطفتر از سایر نهادها وارد عمل شده و آمادگی خود را برای همکاری در بازسازی اقتصادی کشور اعلام کرده است.
احمدزاده همچنین اذعان کرد: بخش خصوصی ضمن حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی در صیانت از مرزهای کشور، آمادگی دارد بهعنوان «موتور اقتصاد» در فرآیند بازسازی اقتصادی نیز نقشآفرینی کند.
وی در ادامه با طرح مطالباتی از دولت، گفت: در شرایط فعلی، لازم است نگاه و رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی تغییر کند. دولت باید با کاهش بروکراسیهای موجود و حذف موانع زائد، زمینه فعالیت مؤثرتر بخش خصوصی را فراهم کند.
او تاکید کرد: در شرایط کنونی، کشور نیازمند تصمیمگیریهای سریع و چابک است و نمیتوان با روندهای پیچیده و زمانبر گذشته، پاسخگوی نیازهای اقتصادی بود. اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری اختیارات بیشتر، میتواند به افزایش سرعت بازسازی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
احمدزاده با اشاره به اهمیت «سرعت تبدیل» در زنجیره ارزش، خاطرنشان کرد: کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندها، منجر به افزایش کارایی و اثربخشی در اقتصاد خواهد شد و امکان عبور سریعتر از شرایط سخت فعلی را فراهم میکند.
وی در پایان با اشاره به پیشینه تاریخی ایران، تصریح کرد: کشور در طول تاریخ بارها با بحرانها و تهدیدهای مختلف مواجه شده، اما همواره توانسته از این شرایط سربلند خارج شود. به گفته او، با همافزایی دولت و بخش خصوصی، میتوان از وضعیت کنونی نیز عبور کرد و زمینه رفاه و ثبات اقتصادی را فراهم ساخت.
