رکورد تورم کالاهای وارداتی / ارز عامل اصلی گرانی شد
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که جهش نرخ ارز عامل اصلی افزایش ۱۴۷.۲ درصدی قیمت کالاهای وارداتی بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بررسی جدیدترین دادههای مرکز آمار ایران حاکی از تداوم فشار سنگین هزینهای در بخش واردات کشور است. بر اساس این آمار، تورم نقطهبهنقطه و سالانه کالاهای وارداتی (در بخش ریالی) به ترتیب به ارقام عجیب 167.8 و 147.2 درصد رسیده است.
مشخصاً دلیل اصلی و موتور محرک این تورم سنگین در بخش کالاهای وارداتی، افزایش پیدرپی و چشمگیر نرخ ارز رسمی کشور است. نگاهی به روند قیمتی ارز نشان میدهد که در پاییز سال 1403، نرخ دلار به طور میانگین در محدوده 45 هزار تومان قرار داشت و از اواخر همان سال تا انتهای پاییز 1404، نرخ رسمی ارز در کانال 60 هزار تومان نوسان میکرد.
با این حال، تطبیق آمارهای تورم و نوسانات ارزی یک همبستگی کاملاً معنادار را به تصویر میکشد؛ تقریباً به همان میزانی که نرخ ارز رسمی با رشد مواجه شده، تورم کالاهای وارداتی نیز به همان نسبت بالا رفته است. به عنوان مثال، زمانی که نرخ رسمی از محدوده 60 هزار تومان به حوالی 136 هزار تومان جهش پیدا کرد (افزایشی نزدیک به 120 درصد)، تورم کالاهای وارداتی نیز رکورد بالای 140 درصد را از خود به ثبت رساند. این آمار به وضوح نشان میدهد که سیاستهای ارزی مستقیماً به قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و در نهایت سفره مردم اصابت کرده است.
زنگ خطر تداوم گرانی؛ افزایش بیضابطه نرخ حواله دلار در مرکز مبادله
این شرایط نگرانکننده در حالی است که روند صعودی نرخ ارز همچنان ادامه دارد. بررسیها نشان میدهد اخیراً نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در یک روند صعودی مستمر قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات موجود، امروز (چهارشنبه 6 اسفند ماه 1404)، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به 139 هزار و 405 تومان و قیمت خرید حواله دلار نیز به 138 هزار و 150 تومان رسیده است.
آنچه در این میان به شدت جای نگرانی دارد، این افزایش بیضابطه و رشد خاموش نرخهاست که عملاً نشان از عدم مدیریت موثر توسط بانک مرکزی بر این بازار دارد. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این روند صعودی و فقدان کنترل سیاستگذار بر نرخ حواله دلار، میتواند به عنوان یک پیشران قدرتمند، عامل صعودی شدن مجدد و تشدید تورم کالاهای وارداتی در ماههای آتی شود. اتفاقی که اگر بانک مرکزی برای مدیریت آن ورود نکند، موج جدیدی از گرانی را به بازار تحمیل خواهد کرد.
