انحصار در پوشش جدید؛ فیلترینگ واردات خودرو
طرح واردات خودروهای کارکرده که قرار بود دریچهای برای ورود مردم به بازار خودروهای خارجی باشد، حالا با شروطی سختگیرانه عملا از دسترس متقاضیان عادی خارج شده است. الزام به تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش، میدان را به شرکتهای برخوردار از زیرساخت و نفوذ واگذار کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، طی سالهای اخیر، واردات خودرو در ایران یکی از موضوعات پرچالش و پربحث در حوزه سیاستهای اقتصادی و تجاری کشور بوده است. دولت در سال ۱۴۰۳ اقدام به آزادسازی واردات خودروهای صفر کیلومتر کرد؛ موضوعی که با استقبال بخشی از بازار همراه شد، اما همچنان نتوانست نیاز مصرفکنندگان به خودروهای اقتصادی و باکیفیت را بهطور کامل پوشش دهد.
در همین راستا، مسئولان وزارت صمت از همان نیمهی دوم سال ۱۴۰۳، درصدد وضع سازوکار و مقرراتی بودند تا واردات خودروهای دست دوم توسط مردم صورت گیرد. سازوکاری که تا مرحلهی اجرای نهایی نیز پیش رفت و حتی تعرفهی گمرکی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از ارزش CIF خودرو شامل قیمت خودرو، بیمه و هزینه حملونقل، برای واردات خودروهای دست دوم توسط مردم وضع شد.
واردات خودروهای کارکرده برای خواص
اما به ناگاه، حامد عاملی، معاون ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد واردات خودروهای کارکرده تنها برای شرکتهایی امکانپذیر خواهد بود که توان ارائه خدمات پس از فروش و تامین منابع ارزی را داشته باشند؛ موضوعی که نشان میدهد این بازار نیز قرار نیست به روی همه متقاضیان باز شود.
عاملی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری هیچ خودروی کارکردهای وارد کشور نشده است، گفت: آییننامه مربوط به واردات این خودروها تدوین شده و برای اجرا در سال آینده آماده است. به گفته او، هر شرکت واردکننده یا خودروسازی که بتواند شبکه خدمات پس از فروش را تضمین کند و منابع ارزی موردنیاز را تأمین نماید، امکان ورود به این حوزه را خواهد داشت.
انحصار در لباسی تازه؟
هدف اولیه از طرح واردات خودروهای کارکرده، افزایش رقابت، تعدیل قیمتها و شکستن انحصار عنوان میشد. اما شرط الزام به خدمات پس از فروش شرکتی و تامین ارز مستقل، عملا میدان را به بازیگران بزرگ و دارای زیرساخت محدود میکند؛ موضوعی که از نگاه برخی کارشناسان میتواند به بازتولید انحصار در قالبی جدید بینجامد.
اکنون بازار خودرو در حالی چشمانتظار اجرای آییننامه واردات کارکردهها در سال آینده است که پرسش اصلی همچنان پابرجاست که آیا این سیاست به افزایش واقعی رقابت و کاهش قیمتها منجر خواهد شد یا صرفا دامنه فعالیت شرکتهای محدود فعلی را گسترش میدهد؟ پاسخ این پرسش، به نحوه اجرای آییننامه و میزان شفافیت در صدور مجوزها گره خورده است.
