ظاهرا جریانهایی وجود دارد که نمیخواهند صنعت خودرو در کشور سر و سامان بگیرد
در برنامه «هیبرید»، اسماعیل شجاعی و امیرحسین جلالی با انتقاد از قیمتگذاری دستوری و ضعف مطالبهگری انجمنهای تخصصی، بخشی از نابسامانیهای صنعت خودرو را ناشی از ساختار حکمرانی و شکلگیری رانت گسترده دانستند؛ رانتی که به گفته آنها طی یک دهه گذشته بیش از ۵۰۰ همت به جیب دلالان رفته است.
اسماعیل شجاعی، کارشناس اقتصاد سیاسی صنعت خودرو:
پرسش این است، آیا انجمنهای تخصصی در صنعت خودرو، بهویژه انجمن قطعهسازان، در مسیر توسعه صنعت خودرو و برای بهبود حکمرانی در این صنعت تلاش لازم را انجام دادهاند؟ یا اینکه انجمنها صرفاً انتقاد میکنند و در نهایت فقط از دولت خواهش میکنند. واقعیت این است که توسعه صنعتی با خواهش کردن از حکومتها اتفاق نمیافتد؛ توسعه تنها با مطالبهگری انجمنهای تخصصی و صنفی رخ میدهد. اگر آشفتگی در صنعت خودرو مشاهده میشود، بخشی از آن به دلیل فقدان انسجام و نظم در فعالیت انجمنهای صنفی است.
تولید ملی برای همه کشورهای جهان یک افتخار است و جنبه راهبردی دارد، اما تولید ملی دشمنانی دارد و دلالها و غارتگرانِ متکی به شبکههای رانتخواری داخلی و خارجی همواره تلاش میکنند همه قوانین را به نفع خود تغییر دهند و حکومتها را به تسخیر گروههای ضدتولیدی درآورند. راه برونرفت از این مدارهای توسعهنیافتگی و دور باطلِ ضدتولید ملی، فقط و فقط کنشگر بودن و فعالیت مؤثر انجمنهای صنفی و تخصصی است تا بتوانیم وارد مسیر توسعه ملی شویم.
امیرحسین جلالی، نایبرئیس هیأتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور:
ظرف ده سال گذشته شکاف بازار بیش از ۵۰۰ همت بوده است؛ یعنی فاصله قیمت خودروهایی که تولیدکننده فروخته و مصرفکننده واقعی خریداری کرده است. به عبارت بهتر، جمع سودی که دلالها از بازار خودرو به دلیل قیمتگذاری دستوری و فروش متمرکز دولتی بهدست آوردهاند بیش از ۵۰۰ همت است؛ یعنی با این پول میشد یک کارخانه تولید خودرو با تکنولوژی روز دنیا خریداری کرد. در حالی که نظام حکمرانی با قیمتگذاری دستوری به نفع دلالها باعث زیان انباشت دو خودروساز بزرگ شده است و عملا نه خودروساز و نه قطعهساز امکان سرمایهگذاری برای بهبود کیفیت را پیدا نکرده است.
