تراژدی قیمت دستوری خودرو
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بندی با عنوان «پایان دادن به قیمتگذاریهای دستوری غیراصولی» گنجانده شده است.
این اقدام میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار صنعت خودرو باشد، اما موفقیت آن وابسته به تغییرات واقعی در مدیریت، بازار و سیاستهای اقتصادی است.
بررسی تاریخچه قیمتگذاری دستوری نشان میدهد که این روش، بیش از حمایت از مصرفکننده، خودروساز را در چرخه زیان و عقبماندگی فناوری گرفتار کرده است.
اکنون سوال اصلی این است که آیا این بند بودجه میتواند پایانبخش بحرانهای طولانیمدت صنعت خودرو باشد یا صرفاً صورت مسئله را پاک میکند.
