یادداشت|بورس در مدار سیاست ارزی جدید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بورس تهران پس از پنج هفته رشد متوالی، هفته جدید را با شتابی کم‌سابقه آغاز کرد؛ شتابی که بیش از هر چیز ریشه در تغییرات اخیر سیاست ارزی دارد. حذف ارز توافقی و به رسمیت شناختن معاملات در تالار دوم، نه‌تنها یک تصمیم اجرایی، بلکه سیگنالی مهم به فعالان بازار سرمایه مبنی بر حرکت به سمت واقعی‌تر شدن نرخ ارز و کاهش عدم‌قطعیت‌های سیاستی بود. همین پیام، در کنار مواضع حمایتی مقامات اقتصادی، موتور تقاضا را در ابتدای هفته روشن کرد.

در معاملات روز شنبه، برتری مطلق سمت تقاضا در تابلوی بورس به‌وضوح دیده شد. شاخص کل با رشد 2.48 درصدی و افزایش بیش از 93 هزار واحدی، در محدوده 3 میلیون و 860 هزار واحد قرار گرفت و رکورد تازه‌ای را به ثبت رساند. همزمان، شاخص هم‌وزن نیز با رشد 2.17 درصدی از نیمه کانال یک میلیون واحد عبور کرد؛ نشانه‌ای معنادار از آنکه موج صعودی محدود به چند نماد بزرگ نبود و بدنه بازار نیز در این حرکت مشارکت داشت.

ترکیب رشد همزمان دو شاخص اصلی، از منظر تحلیلگران اهمیت بالایی دارد. چنین الگویی معمولا زمانی شکل می‌گیرد که ریسک سیستماتیک بازار سرمایه کاهش یافته و سرمایه‌گذاران با دیدی فراگیرتر وارد معاملات می‌شوند. آمار معاملات نیز این برداشت را تقویت می‌کند؛ از میان حدود 790 نماد معاملاتی، بیش از 630 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند و ارزش سفارش‌های خرید حدود 3.5 هزار میلیارد تومان بیش از سفارش‌های فروش بود. حضور پررنگ حقوقی‌ها، با سهمی بیش از 65 درصد از ارزش معاملات، نشان می‌دهد بازیگران بزرگ نیز در تثبیت و هدایت روند صعودی نقش فعالی ایفا کرده‌اند.

در سطح جریان نقدینگی، ورود حدود 2 هزار و 477 میلیارد تومان پول حقیقی و ثبت ارزش معاملات خرد در محدوده 14.5 هزار میلیارد تومان، از تداوم تمرکز نقدینگی بر بازار سهام حکایت دارد. در این میان، صنایع دلاری بیشترین سهم را از این جریان جذب کردند؛ گروه محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، پالایشی‌ها و بانک‌ها در صدر ورود پول حقیقی قرار گرفتند. این جابه‌جایی نقدینگی، همسو با تغییر سیاست ارزی، بار دیگر نشان داد بازار به‌سرعت به متغیر نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد و حذف سازوکارهای چندنرخی، نگاه سرمایه‌گذاران را به آینده سودآوری این صنایع تغییر داده است.

با این حال، تصویر مثبت معاملات تنها یک روی سکه است. همزمان با جهش شاخص‌ها، نسبت‌های ارزش‌گذاری و ارزش دلاری بازار به محدوده‌های مقاومتی نزدیک شده‌اند؛ موضوعی که باعث شده بخشی از فعالان حرفه‌ای، هفته جاری را مقطعی حساس برای سنجش پایداری رشد تلقی کنند. در چنین شرایطی، احتمال نوسان و حتی اصلاح‌های مقطعی دور از انتظار نیست، به‌ویژه اگر سیگنال‌های حمایتی به اقدام عملی و تداوم سیاستی منجر نشود.

تحلیلگران معتقدند آنچه در معاملات اخیر رخ داد، بیش از آنکه یک واکنش هیجانی باشد، پاسخ بازار سهام به کاهش نااطمینانی سیاستی است. حذف ارز توافقی و انتقال معاملات به تالار دوم، عملا انتظارات سودآوری شرکت‌ها را وارد سطح تازه‌ای کرده و احتمال واقعی‌شدن نرخ تسعیر را در صورت‌های مالی افزایش داده است. اگر این روند در گزارش‌های ماهانه و داده‌های عملیاتی شرکت‌ها نیز منعکس شود، می‌توان از تغییر «سطح سودآوری» بنگاه‌ها سخن گفت؛ تغییری که توجیه‌کننده بخشی از رشد اخیر بازار خواهد بود.

در مجموع، بورس تهران در آستانه یک آزمون مهم قرار دارد. از یک‌سو، بازار سهام همچنان از منظر دلاری نسبت به تورم و بازارهای موازی عقب‌مانده و ظرفیت رشد دارد؛ و از سوی دیگر، پایداری این مسیر به تداوم جریان نقدینگی، ثبات سیاست ارزی و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی وابسته است. اگر پیام ثبات و پیش‌بینی‌پذیری از سوی سیاستگذار در عمل تکرار شود، بورس می‌تواند به تدریج به سطوح تعادلی بالاتر حرکت کند؛ در غیر این صورت، خطر بازگشت احتیاط و فرسایش اعتماد، همچنان در کمین بازار خواهد بود.

انتهای پیام/