نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته در دستور کار سازمان بورس است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی‌اله جعفری، در پنل تخصصی«حاکمیت شرکتی و گزارش‌گری مالی اثربخش؛چالش‌ها و الزامات» گفت: گسترش پدیده تعارض منافع در شرکت‌های پذیرفته‌شده را یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای شفافیت اطلاعاتی و رعایت حقوق سهامداران است. نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته و الزام به افشای دقیق و شفاف این معاملات، با جدیت در دستور کار سازمان بورس قرار دارد.

به گفته مدیر نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، تعارض منافع زمانی شکل می‌گیرد که مدیران و تصمیم‌گیرندگان تحت تأثیر منافع ثانویه‌ای غیر از منافع تجاری شرکت قرار بگیرند. این در حالی است که طبق آخرین محاسبات سازمان بورس، میانگین سهام شناور آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس ایران حدود 28 درصد است؛ نسبتی که بسته به شرایط بازار بین 26 تا 30 درصد در نوسان است.

با توجه به این‌که مجامع عمومی شرکت‌ها به‌طور متوسط با مشارکت حدود 75 درصد سهام‌داران برگزار می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که عملاً تمامی کرسی‌های هیات‌مدیره در اختیار سهام‌داران مدیریتی قرار دارد.

در این میان، ترکیب سهام‌داری بخش‌های مختلف دولتی و شبه‌دولتی نیز قابل توجه است؛ به‌طوری‌که بخش خصوصی طبق آخرین اطلاعات سهم قابل‌توجهی را در اختیار دارد و پس از آن، مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 15 درصد، وزارت دفاع با 12 درصد، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هرکدام با حدود 9 درصد، وزارت صمت از طریق شرکت‌های وابسته با 7 درصد و سایر وزارتخانه‌ها از جمله آموزش و پرورش، بهداشت، جهاد کشاورزی و… در مجموع با حدود 2 درصد در ترکیب سهام‌داری شرکت‌های بورسی حضور دارند. هم‌چنین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز در برخی شرکت‌های پذیرفته‌شده سهام‌دار است. چنین ساختاری، احتمال بروز تعارض منافع را افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/