کمک ۴ میلیارد تومانی رهبر انقلاب به آزادی زندانیان غیرعمد/ رهایی ۱۸۶ هزار زندانی غیرعمد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور، پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال مبلغ 4 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد اختصاص دادند.

وی افزود: از آغاز فعالیت ستاد دیه مردمی در رمضان سال 1369 تاکنون، بیش از 186 هزار زندانی غیرعمد از بند رهایی یافته‌اند. تنها در شش‌ماهه نخست سال جاری، چهار هزار و 597 زندانی با بدهی نزدیک به 18 همت آزاد شده‌اند که از این تعداد، 267 نفر زن و چهار هزار و 330 نفر مرد بوده‌اند.

جولایی با بیان اینکه تمامی آمارها از سامانه جامع قوه قضائیه استخراج می‌شود و دقیق است، گفت: بدهی این زندانیان در مجموع 18 همت بوده که از این میزان، 16 هزار و 852 میلیارد تومان آن با گذشت شاکیان بخشیده شده است.

به گفته وی، معمولاً حدود 50 درصد طلبکاران از بدهی خود گذشت می‌کنند که این امر نقش مهمی در آزادی زندانیان غیرعمد دارد.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور همچنین یادآور شد: در ماه ربیع‌الاول امسال، تعداد 803 زندانی از بند رهایی یافتند.

وی با قدردانی از همراهی مردم و خیرین، تصریح کرد: ستاد دیه در سراسر کشور دارای 32 نمایندگی فعال در 31 استان و یک شهرستان (کاشان) است که به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند.

جولایی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به دلیل همراهی و حمایت در همایش‌های اخیر ستاد دیه قدردانی کرد و خواستار مشارکت بیشتر مردم و خیرین در این امر خداپسندانه شد.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به اقدامات اخیر این ستاد اظهار کرد: در ماه ربیع‌الاول سال جاری، با مشارکت مردم و خیرین بیش از 54 میلیارد تومان کمک جمع‌آوری شد که منجر به آزادی 83 زندانی غیرعمد شد.

وی افزود: مجموع بدهی این زندانیان حدود دو هزار و 552 میلیارد تومان بود که با گذشت شاکیان، حمایت دستگاه قضا و همراهی خیرین، بخش قابل توجهی از آن پوشش داده شد.

جولایی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات زندانیان غیرعمد مربوط به بدهی‌های مالی است، تصریح کرد: در میان 3 هزار نفر زندانی از 4597 بدهکار مالی  آزادشده محکومان مالی بودند.

وی تأکید کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه صدور چک، ضمانت‌های غیرمنطقی و تعهدات مالی بدون پشتوانه ضروری است تا شاهد افزایش این نوع زندانیان نباشیم.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور همچنین یادآور شد: اصلاح قانون بیمه شخص ثالث طی سال‌های اخیر کمک بزرگی به کاهش زندانیان ناشی از حوادث رانندگی کرده است. با این حال همچنان زندانیانی به دلیل مشکلات قدیمی یا ناتوانی در بازپرداخت وام‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به ستاد مراجعه می‌کنند.

وی درباره ترکیب دیگر زندانیان آزادشده در ماه ربیع‌الاول گفت: 10 نفر از این زندانیان مربوط به حوادث کارگاهی، 8 نفر ناشی از حوادث ساختمانی و 24 نفر نیز به دلیل محکومیت‌های شبه‌عمد در زندان بودند.

جولایی افزود: این پرونده‌ها شامل مواردی مانند سهل‌انگاری در محیط‌های کاری یا حوادث ناخواسته‌ای نظیر تیراندازی‌های غیرعمد بوده است.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مربوط به مهریه و نفقه گفت: حفظ حقوق زنان، مردان و فرزندان طلاق از اولویت‌های اصلی ستاد دیه است. در همین زمینه، روز گذشته جلسه‌ای مفصل با حضور بیش از 40 بانوی فعال اجتماعی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در ساختمان شهید شیخ فضل‌الله مجلس برگزار شد تا راهکارهای اصلاح این قوانین مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر 286 نفر از زندانیان غیرعمد کشور بابت مهریه و نفقه در زندان به سر می‌برند. بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر توانایی تأمین هزینه‌های زندگی و پرداخت تعهدات مالی خود را از دست داده و در نهایت با شکایت همسر روانهٔ زندان شده‌اند.

جولایی با ابراز تأسف از افزایش تعداد زندانیان غیرعمد، تصریح کرد: در حال حاضر 17 هزار و 747 زندانی غیرعمد در کشور وجود دارد که از این تعداد، یک‌هزار و 747 نفر زن و 16 هزار و 859 نفر مرد هستند. بدهی مجموع این زندانیان حدود 75 همت برآورد می‌شود که تمامی آمارها از سامانهٔ جامع قوهٔ قضائیه استخراج شده و کاملاً دقیق است.

وی ادامه داد: از میان این زندانیان، 14 هزار و 717 نفر محکومان مالی هستند و 2 هزار و 738 نفر به دلیل مهریه و نفقه در زندان به سر می‌برند. همچنین 299 نفر از زندانیان به دلیل حوادث کارگاهی محکوم شده‌اند. خوشبختانه با اصلاح قانون بیمهٔ شخص ثالث، مشکل زندانیان ناشی از تصادفات رانندگی تا حد زیادی برطرف شده است.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور تأکید کرد: بسیاری از این افراد صرفاً به دلیل مشکلات معیشتی گرفتار زندان شده‌اند. بنابراین باید اصلاح قوانین به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از زنان و کودکان، از زندانی شدن مردانی که توانایی مالی ندارند نیز جلوگیری شود.

انتهای پیام/