سیلی سیاست به بازار خودرو/ خودرو در 3 مهر چقدر گران شد؟
پس از حضور رئیسجمهور در سازمان ملل، بازار خودرو ایران بار دیگر روند صعودی گرفت. از دنا پلاس توربو تا خودروهای وارداتی، بیشتر مدلها بین ۳ تا ۵ درصد رشد قیمتی را تجربه کردهاند.
به گزارش اکوایران، بازار خودرو ایران که در هفتههای اخیر درگیر نوساناتی ملایم بود، پس از حضور و سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل، بار دیگر با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه شد. بررسی آخرین اعداد نشان میدهد که تقریباً تمامی خودروهای پرتقاضا با رشد قیمتی محسوس همراه بودهاند.
دنا پلاس توربو اتومات طی روزهای اخیر از ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون به ۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان رسید و رشد ۳ درصدی را ثبت کرد. تارا V4 نیز با جهشی مشابه از ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون به ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت که نشاندهنده ۳.۴ درصد رشد است. در همین بازه، پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک بیشترین جهش را در بین خودروهای داخلی تجربه کرد و از ۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون به ۱ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان رسید؛ رشدی برابر با ۴.۴ درصد.
در میان محصولات سایپا، سهند با رشد ۳.۹ درصدی از ۷۷۵ میلیون به ۸۰۵ میلیون تومان رسید و شاهین پلاس نیز با عبور از مرز ۱ میلیارد تومان و رسیدن به ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان، رشدی برابر با ۴.۱ درصد را تجربه کرد. کوییک هم که همیشه به عنوان گزینه اقتصادیتر شناخته میشود، افزایش قیمتی معادل ۴.۶ درصد داشته و از ۵۴۵ میلیون به ۵۷۰ میلیون تومان رسیده است. رانا و سورن نیز هرکدام به ترتیب با ۳.۵ و ۴.۳ درصد رشد، قیمتهای ۷۴۵ و ۸۵۰ میلیون تومان را به خود اختصاص دادهاند.
بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی نیز از این روند عقب نمانده است. چری تیگو ۸ پرو با رشد ۴.۶ درصدی اکنون ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود. امویام X22 پرو از ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون به ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید که معادل رشد ۵.۷ درصدی است. در بازار وارداتیها، مزدا ۳ به ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان رسیده و تویوتا کرولا نیز مرز ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را رد کرده است؛ هر دو با افزایش بیش از ۴ درصدی در مدت کوتاه.
آنچه روشن است، بازار خودرو بار دیگر نسبت به فضای سیاسی و تحولات بینالمللی واکنش نشان داده و افزایش قیمتها، آن هم به صورت همزمان در محصولات داخلی، چینی و وارداتی، نشان میدهد که انتظارات تورمی همچنان یکی از محرکهای اصلی این بازار است. در حالی که عرضه محدود و نبود برنامه مشخص برای کنترل بازار، دست دلالان و سفتهبازان را باز گذاشته است، مصرفکننده واقعی همچنان بیشترین فشار را تحمل میکند.
