دولت چابک میشود؛ آیا حقوق کارمندان قربانی میشود؟
در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، برنامه هفتم توسعه با تأکید بر کوچکسازی دولت، راه را برای کاهش هزینههای جاری، افزایش بهرهوری و تمرکز بر وظایف حاکمیتی هموار کرده است. این رویکرد با هدف هدایت منابع به سمت رشد و توسعه، نویدبخش تحول در نظام اداری و اقتصادی ایران است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اهمیت کوچکسازی دولت اظهار داشت که هرچه ساختار دولت سبکتر و چابکتر شود، امکان تمرکز بر مأموریتهای اصلی، بهویژه در حوزه اقتصاد، افزایش مییابد. وی افزود: «منابع کشور بهجای صرف هزینههای غیرضروری، باید به سمت پروژههای زیربنایی و توسعهای هدایت شود.»
محورهای اصلی کوچکسازی در برنامه هفتم توسعه
برنامه هفتم توسعه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، سه محور کلیدی را برای کوچکسازی دولت تعیین کرده است:
اول. واگذاری شرکتهای دولتی: مواد ۲ و ۳ برنامه هفتم توسعه بر واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید دارد تا بار مالی دولت کاهش یابد.
دوم. ادغام و حذف دستگاههای موازی: یکپارچهسازی ساختارها و حذف نهادهای زائد برای افزایش کارایی نظام اداری.
سوم. اصلاح ساختار داخلی دستگاهها: دولت موظف است تا سال سوم برنامه، ساختار داخلی دستگاهها را اصلاح و بهینه کند.
کاهش هزینههای جاری، راهی برای جبران کسری بودجه
زنگنه با اشاره به نقش کوچکسازی در کاهش کسری بودجه، بخش عمده هزینههای جاری دولت را مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دانست. وی تأکید کرد: «اصلاح ساختارها و کاهش هزینههای غیرضروری، کلید جبران کسری بودجه و آزادسازی منابع برای سرمایهگذاریهای زیرساختی است.»
چالشهای قانونی در مسیر کوچکسازی
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد که برخی نهادها بر اساس مصوبه مجلس تأسیس شدهاند و برای ادغام یا حذف آنها، دولت باید لایحهای به مجلس ارائه کند. این فرآیند نیازمند هماهنگی دقیق بین دولت و مجلس است.
تمرکز بر وظایف حاکمیتی، هدف نهایی کوچکسازی
زنگنه با بیان اینکه بخش بزرگی از منابع عمومی کشور صرف هزینههای جاری میشود، اظهار داشت: «این وضعیت نهتنها مانع سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی است، بلکه کارآمدی نظام اداری را نیز کاهش میدهد. کوچکسازی دولت به معنای حذف هزینههای غیرضروری و تمرکز بر مأموریتهای اصلی است.»
منبع:
خانه ملت
امیر خیرخواهان
