پیشکش ۴۸ میلیون‌ تومانی دولت پزشکیان به هر فرد | واجدین شرایط

امیرحسین بانکی‌پور فرد، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو حقیقی شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی، به تشریح جزئیات طرح حمایتی جدید برای مادران باردار و شیرده پرداخت و گفت: این طرح که به‌تازگی در شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی تصویب و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، گامی مهم در راستای حمایت از خانواده‌ها و افزایش نرخ باروری در کشور محسوب می‌شود.

بانکی‌پور فرد در این مصاحبه اظهار داشت: در جلسه گذشته شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی که به بررسی وضعیت جمعیتی کشور و مسائل مرتبط با جوانان اختصاص داشت، چند مصوبه مهم به تصویب رسید. یکی از این مصوبات، اعطای کمک‌هزینه ماهیانه ۲ میلیون‌تومانی به مادران باردار و شیرده است که از سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.

وی در رادیو گفت‌وگو افزود: این کمک‌هزینه به مدت ۲۴ ماه به مادرانی که در سال ۱۴۰۵ فرزند به دنیا می‌آورند، پرداخت خواهد شد. نکته مهم این است که این طرح شامل تمامی خانواده‌ها می‌شود و هیچ محدودیتی برای دهک‌های درآمدی در نظر گرفته نشده است. این بدان معناست که تمامی مادران، فارغ از سطح درآمدشان، می‌توانند از این کمک‌هزینه بهره‌مند شوند.

کاهش شدید نرخ باروری در کشور

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به چالش‌های جمعیتی کشور تأکید کرد: ما در سال‌های اخیر با کاهش قابل‌توجه نرخ باروری مواجه بوده‌ایم. به‌عنوان‌مثال، در یک سال گذشته، تعداد مادران در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال، ۳۷۰ هزار نفر کاهش‌یافته است. این گروه سنی، اصلی‌ترین بارورندگان جامعه هستند و کاهش تعداد آنها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روند جمعیتی کشور داشته باشد. حدود ۹۰ درصد باروری در کشور توسط مادران این گروه سنی انجام می‌شود.

بانکی‌پور فرد ادامه داد: باوجود این چالش‌ها، ما توانسته‌ایم روند سقوط آزاد جمعیت را تا حدودی مهار کنیم. قبل از اجرای قانون جمعیت، سالانه ۱۷۰ هزار تولد کاهش می‌یافت، اما با اجرای این قانون، این روند کند شده است. بااین‌حال، هنوز راه زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب در پیش داریم.

بسته غذایی و بهداشتی ویژه مادران

وی در مورد جزئیات بیشتر این طرح توضیح داد: در قانون جمعیت، ماده‌ای وجود دارد که به مادران باردار و شیرده، بسته‌های غذایی و بهداشتی ماهیانه اعطا می‌کند. اما این بسته‌ها تنها به دهک‌های پایین درآمدی تعلق می‌گرفت. در طرح جدید، این محدودیت برداشته شده و تمامی مادران می‌توانند از کمک‌هزینه ماهیانه بهره‌مند شوند.

بانکی‌پور فرد همچنین به اهمیت حمایت‌های مالی و قانونی از خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: کمک‌هزینه ۲ میلیون‌تومانی به‌تنهایی ممکن است برای تمامی خانواده‌ها کافی نباشد، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی؛ بنابراین، نیاز به بسته‌های حمایتی تکمیلی و قوانین حمایتی دیگر احساس می‌شود. همچنین، مسئله بیمه و تأمین امنیت شغلی برای مادران باردار و شیرده از دیگر موضوعاتی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

بانکی‌پور فرد به روند جمعیتی کشور در سال‌های اخیر پرداخت و اظهار داشت: ما در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ شاهد بهبود نسبی در روند جمعیتی بودیم. سقوط آزاد جمعیت که قبلاً وجود داشت، با اجرای قانون جمعیت کند شده است. اما هنوز نیاز به اقدامات بیشتر و حمایت‌های گسترده‌تر احساس می‌شود.

وی تأکید کرد: امیدوارم این طرح جدید بتواند گامی مؤثر در راستای حمایت از خانواده‌ها و افزایش نرخ باروری در کشور باشد. ما باید با اجرای سیاست‌های حمایتی و ایجاد شرایط مناسب برای پرورش نسل آینده، به سمت تعادل جمعیتی حرکت کنیم. این طرح می‌تواند فرصتی برای خانواده‌هایی باشد که برنامه‌ریزی برای فرزندآوری دارند و امیدواریم نتایج مثبت آن را در سال‌های آینده شاهد باشیم.

بانکی‌پور فرد گفت: طرح حمایتی جدید برای مادران باردار و شیرده که از سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد، می‌تواند گامی مهم در راستای حمایت از خانواده‌ها و افزایش نرخ باروری در کشور باشد. با توجه به چالش‌های جمعیتی پیشرو، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به بهبود شرایط جمعیتی و ایجاد تعادل در جامعه کمک کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح می‌تواند به‌عنوان نمادی از توجه دولت به مسائل خانواده و جمعیت تلقی شود. با اعطای کمک‌هزینه ماهیانه به‌تمامی مادران، دولت نشان داده است که حمایت از خانواده‌ها و نسل آینده را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: بااین‌حال، کارشناسان معتقدند که برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز به اقدامات تکمیلی و حمایت‌های بیشتر است. مسائلی مانند تأمین مسکن، اشتغال و امنیت شغلی برای خانواده‌ها، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، باید موردتوجه قرار گیرد.

بانکی‌پور فرد در آخر تأکید کرد: در نهایت، طرح حمایتی جدید برای مادران باردار و شیرده می‌تواند به‌عنوان گامی مثبت در راستای حمایت از خانواده‌ها و افزایش نرخ باروری در کشور تلقی شود. با اجرای این طرح و اقدامات تکمیلی، امید است که روند جمعیتی کشور بهبود یابد و نسل آینده در شرایطی مناسب پرورش یابد.