ایران در رقابت با اعراب خلیج فارس کاملاً جا ماند

درآمد سرانه‌ ایران بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) در ۱۶.۲۲۴ دلار تخمین زده می‌شود. این رقم را باید در کنار اعداد مربوط به همسایگان جنوبی قرار داد: امارات متحده عربی با درآمد سرانه‌ حدود ۹۰ هزار دلار، قطر با بیش از ۱۳۰ هزار دلار، عربستان سعودی با حدود ۶۸ هزار دلار، و حتی بحرین و کویت با ارقامی به‌مراتب بالاتر از ایران.

برای مقایسه سطح زندگی افراد در کشورهای مختلف، یکی از شاخص‌ها «تولید ناخالص سرانه» یا «درآمد سرانه» است. اگرچه مقایسه تطبیقی سطح زندگی افراد در ایران و کشورهای همسایه، نیازمند کالبدشکافی ساختارهای اقتصادی، کیفیت نهادی، و مسیرهای سیاست‌گذاری است که کشورها در طول دهه‌های گذشته پیموده‌اند، بااین‌حال، ناگزیریم از طریق یک یا چند شاخص سطح زندگی شهروندان را مقایسه کنیم. 

کشور ما ایران، با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک استراتژیک، منابع طبیعی سرشار، و سرمایه انسانی قابل‌توجه، در مقاطعی از تاریخ معاصر خود، نقطه‌ آغازی به‌مراتب مطلوب‌تر از بسیاری از همسایگان خود داشته است. بااین‌حال، داده‌ها تصویری از یک عقب‌ماندگی مزمن و فزاینده را به نمایش می‌گذارد.

پرسش این است که چرا شهروند ایرانی به طور متوسط، امروز از بسیاری از همسایگان خود، رفاه کمتری را تجربه می‌کند؟

شاخص «تولید ناخالص داخلی سرانه» به‌صورت اسمی (Nominal GDP per capita) کل ارزش تولید یک کشور را به قیمت دلار، بر جمعیت آن تقسیم می‌کند. این شاخص، به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و تفاوت در سطح قیمت‌ها، معیار مناسبی برای مقایسه‌ استانداردهای زندگی نیست. 

معیار به‌مراتب دقیق‌تر، «تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید» (GDP per capita, PPP) است. این شاخص، با حذف تفاوت در هزینه‌های زندگی، نشان می‌دهد که یک فرد با درآمد خود، چه مقدار کالا و خدمات را در کشور خود می‌تواند خریداری کند و از این رو، تصویر واقعی‌تری از رفاه به دست می‌دهد. داده‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر پایه‌ این شاخص، مبنای اصلی تحلیل ما خواهد بود.

نقطه‌ آغاز این تحلیل تطبیقی می‌تواند دهه‌ ۱۹۷۰ میلادی باشد. در آن دوران، ایران به لطف درآمدهای نفتی و یک اقتصاد در حال صنعتی‌شدن، یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه بود. در سال ۱۹۷۷، درآمد سرانه‌ ایران بر اساس برابری قدرت خرید، به طور قابل‌توجهی از کشورهایی مانند ترکیه و کره جنوبی بالاتر بود و با قدرت‌های اروپایی چون اسپانیا رقابت می‌کرد. 

این تصویر، یک خط مبنای تاریخی مهم را ترسیم می‌کند که عمق عقب‌گرد بعدی را آشکار می‌سازد. از دهه‌ ۱۹۸۰ به بعد، مسیر ایران از همسایگان موفق خود جدا شد. درحالی‌که کشورهایی چون ترکیه و امارات متحده عربی مسیر آزادسازی اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی را در پیش گرفتند، ایران درگیر تغییرات سیاسی عظیم در انقلاب سال ۱۳۵۷، جنگ تحمیلی ۸ساله و سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد دولتی و درون‌گرا شد.

مقایسه‌ امروز ایران با کشورهای حوزه‌ جنوبی خلیج‌فارس، تکان‌دهنده‌ترین تصویر از این واگرایی است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۴، درآمد سرانه‌ ایران بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) در ۱۶.۲۲۴ دلار تخمین زده می‌شود. 

این رقم را باید در کنار اعداد مربوط به همسایگان جنوبی قرار داد: امارات متحده عربی با درآمد سرانه‌ حدود ۹۰ هزار دلار، قطر با بیش از ۱۳۰ هزار دلار، عربستان سعودی با حدود ۶۸ هزار دلار، و حتی بحرین و کویت با ارقامی به‌مراتب بالاتر از ایران. 

این شکاف عظیم، تنها به واسطه‌ جمعیت کمتر این کشورها قابل‌توضیح نیست. این کشورها، هرچند با چالش‌های خاص خود در زمینه‌ تنوع‌بخشی به اقتصاد روبه‌رو هستند، اما با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر بازارهای باز، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تبدیل‌شدن به هاب‌های لجستیک و مالی، و توسعه‌ زیرساخت‌های کلاس جهانی، توانسته‌اند ثروت حاصل از منابع طبیعی خود را به سطح بالاتری از رفاه برای شهروندانشان ترجمه کنند. 

در مقابل، ایران باوجود منابع مشابه و حتی متنوع‌تر، به دلیل یک محیط کسب‌وکار نامطلوب، انزوای بین‌المللی، و تسلط یک بخش عمومی – دولتی ناکارا، نتوانسته است از این پتانسیل بهره‌برداری کند.

شاید عبرت‌آموزترین مقایسه، بررسی مسیر ایران و ترکیه باشد. این دو کشور با جمعیت و ساختار اقتصادی نسبتاً مشابه، در دهه‌ ۱۹۷۰ در سطح رفاهی نزدیکی قرار داشتند و ایران حتی اندکی جلوتر بود. اما از دهه‌ ۱۹۸۰، مسیرها از هم جدا شد. 

ترکیه با اجرای برنامه‌های آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، و به‌ویژه با انعقاد قرارداد اتحادیه‌ گمرکی با اتحادیه‌ اروپا در سال ۱۹۹۵، خود را به زنجیره‌های تأمین جهانی متصل کرد و به یک قطب صنعتی و صادراتی تبدیل شد. این کشور توانست حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و بخش خصوصی خود را به بازیگری رقابتی در سطح بین‌المللی بدل سازد. نتیجه‌ این سیاست‌ها در آمار درآمد سرانه به‌وضوح قابل‌مشاهده است. 

درحالی‌که درآمد سرانه‌ ایران (PPP) در چهار دهه‌ گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده و در بهترین حالت، رشدی بسیار کند داشته، درآمد سرانه‌ ترکیه باوجود بحران‌های مقطعی، روندی صعودی و پایدار را طی کرده و امروز به ۴۳.۹۳۲ دلار رسیده است؛ یعنی بیش از دوبرابر سطح درآمدی ایران. 

تحلیلگران و اقتصاددانان به‌کرات به این نکته اشاره کرده‌اند که تجربه‌ ترکیه، نه یک معجزه، بلکه نتیجه‌ انتخاب یک استراتژی توسعه‌ برون‌گرا و مبتنی بر اصول اقتصاد بازار بود؛ اما ایران دقیقاً مسیر معکوس آن را پیمود.

واگرایی ایران حتی در مقایسه با همسایگان شمالی نیز مشهود است. جمهوری آذربایجان که پس از فروپاشی شوروی، اقتصادی ورشکسته و درگیر جنگ را به ارث برده بود، باتکیه‌بر درآمدهای نفتی و گازی و با مشارکت گسترده‌ شرکت‌های بین‌المللی، توانست به‌سرعت اقتصاد خود را بازسازی کند. درآمد سرانه‌ این کشور بر اساس برابری قدرت خرید، امروز در سطحی نزدیک به ایران قرار گرفته است. 

این در حالی است که نقطه‌ شروع آذربایجان در سه دهه‌ پیش، به‌مراتب عقب‌تر از ایران بود. این واقعیت که کشوری که از دل ویرانه‌های یک نظام کمونیستی سر برآورده، توانسته در زمینه‌ رفاه شهروندان خود را به سطحی نزدیک به ایران برساند، گواهی بر عمق رکود و ایستایی اقتصاد ایران است. حتی در مقایسه با ارمنستان که فاقد منابع طبیعی است، مشاهده می‌شود که این کشور با تمرکز بر توسعه‌بخش فناوری اطلاعات و جذب سرمایه‌های دیاسپورای خود، توانسته نرخ‌های رشد قابل‌توجهی را ثبت کند.

تنها در مقایسه با همسایگان شرقی، یعنی افغانستان و پاکستان، است که وضعیت درآمدی ایران بهتر به نظر می‌رسد. درآمد سرانه‌ پاکستان به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از ایران است و افغانستان نیز یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. 

این تفاوت، ایران را به یک مقصد جذاب برای نیروی کار این دو کشور تبدیل کرده است. ادامه‌ روند رکود در ایران و رشد اقتصادی (هرچند اندک) در کشوری پرجمعیت مانند پاکستان، می‌تواند در بلندمدت این فاصله را کاهش دهد. مهم‌تر از آن، معیار موفقیت یک اقتصاد، نه در مقایسه با کشورهای درگیر بی‌ثباتی مزمن، بلکه در مقایسه با پتانسیل‌های درونی خود و عملکرد رقبای موفق منطقه‌ای تعریف می‌شود.

مسئله تشکیل سرمایه

حال باید بپرسیم چرا اقتصاد ایران از همسایگان خود جامانده است؟ پاسخ را باید در چند عامل ساختاری جست‌وجو کرد.

نخستین و شاید مهم‌ترین عامل، سطح پایین سرمایه‌گذاری و سقوط نرخ «تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص» است. رشد اقتصادی پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها، و فناوری است. در ایران، به دلیل بالابودن نرخ مبادله، پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار، تحریم‌های بین‌المللی، و نرخ‌های تورم بالا، هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی، انگیزه‌ چندانی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نداشته‌اند. 

نرخ تشکیل سرمایه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، در سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطوح خود در تاریخ اقتصاد ایران رسیده و حتی از نرخ استهلاک سرمایه‌های موجود نیز کمتر شده است. این به معنای آن است که اقتصاد ایران نه‌تنها در حال انباشت سرمایه‌ جدید نیست، بلکه در حال خوردن از سرمایه‌های گذشته‌ خود است. این پدیده که از آن با عنوان «استهلاک انباشته» نیز یاد می‌شود، ظرفیت تولیدی کشور را سال‌به‌سال تحلیل می‌برد.

مسئله بهره‌وری 

دومین عامل، «رشد بهره‌وری منفی یا نزدیک به صفر» است. رشد اقتصادی از دو منبع حاصل می‌شود: افزایش نهاده‌ها (نیروی کار و سرمایه) و افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید که به معنای استفاده‌ کارآمدتر از همین نهاده‌هاست. 

در اقتصاد ایران، نه‌تنها رشد سرمایه متوقف شده، بلکه رشد بهره‌وری نیز برای سال‌های متمادی منفی بوده است. این بهره‌وری پایین، خود محصول یک محیط نهادی نامناسب است: اقتصاد دستوری و تخصیص غیربهینه‌ منابع توسط دولت، سلطه‌ شرکت‌های شبه‌دولتی ناکارا بر اقتصاد، عدم وجود رقابت واقعی، و انزوا از دانش و فناوری جهانی، همگی به تضعیف بهره‌وری منجر شده‌اند.

مسئله تورم

سومین عامل، «بی‌ثباتی مزمن اقتصاد کلان»، به‌ویژه تورم دورقمی و پایدار است. تورم بالا، مانند یک مالیات پنهان، قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار با درآمد ثابت را از بین می‌برد، پس‌انداز را بی‌ارزش می‌کند، و برنامه‌ریزی برای آینده را ناممکن می‌سازد. این تورم، خود معلول کسری بودجه‌های پایدار دولت است که از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تأمین مالی می‌شود. 

این سیاست پولی انبساطی، هرچند در کوتاه‌مدت مخارج دولت را تأمین می‌کند، اما در بلندمدت با بی‌ارزش کردن پول ملی و ایجاد نااطمینانی، پایه‌های رشد اقتصادی را سست می‌کند. هیچ‌یک از همسایگان موفق ایران، چنین سابقه‌ طولانی و ویرانگری از تورم بالا را تجربه نکرده‌اند.

تحریم و انزوا

چهارمین عامل، «انزوای اقتصادی» و عدم اتصال به اقتصاد جهانی است. در دنیای امروز، رشد و رفاه، در گرو پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی، جذب فناوری، و دسترسی به بازارهای بزرگ است. درحالی‌که امارات خود را به یک چهارراه تجارت جهانی تبدیل کرده و ترکیه از بازار ۸۰۰ میلیونی اروپا بهره‌مند است، ایران تحت‌تأثیر تحریم‌ها و همچنین سیاست‌های خودخواسته‌ مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی»، خود را از این فرصت‌ها محروم کرده است. 

این انزوا، نه‌تنها مانع از صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه شده، بلکه کشور را از دسترسی به فناوری و دانش مدیریتی روز دنیا نیز باز داشته است.

در نهایت، مجموعه‌ این عوامل به فرسایش سرمایه‌ انسانی و فرار مغزها نیز منجر شده است. هنگامی که نخبگان، کارآفرینان، و متخصصان یک کشور، چشم‌اندازی برای رشد و شکوفایی در داخل نمی‌بینند، راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند. این پدیده که در سال‌های اخیر شدت یافته، اقتصاد ایران را از ارزشمندترین دارایی خود، یعنی نیروی انسانی متخصص، تهی می‌کند و چرخه‌ معیوب عقب‌ماندگی را تشدید می‌نماید.

شکاف قیمت انرژی 

در حال حاضر بنزین در بازار داخلی ایران با نرخ رسمی ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه و ۳۰۰۰ تومان در نرخ آزاد عرضه می‌شود، درحالی‌که قیمت مبنای فوب خلیج‌فارس برای بنزین ۹۵ اکتان حدود ۰٫۴۷ دلار به‌ازای هر لیتر است که با نرخ ارز نیمایی معادل ۶۹ هزار و ۱۹۱ تومان برای هر دلار، چیزی در حدود ۳۲ هزار و ۵۲۰ تومان به‌ازای هر لیتر محاسبه می‌شود؛ بنابراین فاصله قیمت بنزین سهمیه‌ای با نرخ جهانی بیش از ۳۱ هزار تومان و برای بنزین آزاد نزدیک به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است که به معنای عرضه آن در سطحی بین ۹۰ تا ۹۵ درصد پایین‌تر از قیمت فوب خلیج‌فارس است.

در مورد گازوئیل، قیمت داخلی در سه سطح متفاوت تعیین شده است؛ ۳۰۰ تومان به‌ازای هر لیتر برای مصرف یارانه‌ای، حدود ۱۵ هزار تومان در نرخ نیمه یارانه‌ای و ۳۰ هزار تومان در نرخ آزاد. این در حالی است که قیمت فوب خلیج‌فارس برای گازوئیل با گوگرد پایین در حدود ۰٫۵۵ دلار به‌ازای هر لیتر برآورد می‌شود که معادل ۳۸ هزار و ۴۵۶ تومان در هر لیتر است. 

بدین ترتیب گازوئیل یارانه‌ای بیش از ۹۹ درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌شود، گازوئیل نیمه یارانه‌ای حدود ۶۱ درصد زیر قیمت جهانی قرار دارد و حتی نرخ آزاد آن هم ۲۲ درصد کمتر از قیمت فوب است.

مصرف‌کنندگان خانگی در ایران، گاز را به حدود ۱۳۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب خریداری می‌کنند، درحالی‌که قیمت گاز در فوب خلیج‌فارس حدود ۴ هزار تومان است؛ یعنی ایرانی‌ها تنها ۳ درصد از قیمت واقعی را پرداخت می‌کنند. در حال حاضر، ناترازی گاز ایران حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب است که معادل مصرف یک سوم خانوارهای ایرانی است. 

قیمت برق محاسبه‌شده برای مصرف‌کننده نیز حدود ۸۰ تومان به‌ازای هر کیلووات‌ساعت است، درحالی‌که ارزش آن در بازار فوب خلیج‌فارس، نزدیک به هزار تومان است؛ بنابراین، مشتریان داخلی فقط ۸ درصد از قیمت بازار آزاد را می‌پردازند. به‌تازگی وزیر نیرو اعلام کرده که ناترازی برق ایران به ۲۵ هزار مگاوات رسیده که ۴ برابر مصرف شهر تهران است. دولت ایران، سالانه تنها در بخش برق حدود ۳۰ میلیارد دلار یارانه می‌دهد.

در مجموع دولت طی سال‌های گذشته، میلیاردها دلار صرف یارانه انرژی کرده که تنها یارانه سوخت، به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از GDP ایران رسیده است.

از سوی دیگر قیمت پایین داخلی، به قاچاق سوخت به کشورهای همسایه دامن زده، به‌طوری‌که تا ۲۰ درصد تولید روزانه سوخت قاچاق می‌شود و دولت را متحمل ضررهای میلیارددلاری می‌کند.

یارانه انرژی؛ آری یا خیر؟

در چنین شرایطی، آیا شکاف میان درآمد سرانه و سطح زندگی ایرانیان با کشورهای همسایه، توجیه‌گر ادامه یارانه پنهان انرژی است؟ برای سنجش استدلال حامیان قیمت‌های یارانه‌ای که آن را مکانیزمی برای حمایت از قدرت خرید مردم می‌دانند، استناد به پایین‌بودن سطح درآمدی ایرانیان نسبت به کشورهای همسایه برای توجیه سیاست پرداخت یارانه پنهان انرژی کنونی، یک مغالطه است؛ زیرا این سیاست خود یکی از عوامل کلیدی تضعیف رشد اقتصادی و به‌تبع آن، سرکوب همین درآمد سرانه بوده است. 

پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی، رفاهی ظاهری و ناپایدار ایجاد می‌کند که هزینه واقعی آن در قالب تورم مزمن، استهلاک زیرساخت‌ها، و ازدست‌رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری از جیب همین شهروندان پرداخت می‌شود. 

«یارانه پنهان» مابه‌التفاوت قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی و قیمت صادراتی یا فوب خلیج‌فارس است؛ به‌عبارت‌دیگر، درآمدی که دولت به‌صورت روزانه از آن چشم‌پوشی می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که یارانه پنهان انرژی به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. این عدد که چندین برابر بودجه عمرانی کشور است، ایران را به یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی در جهان تبدیل کرده است. 

این سیاست، سیگنال قیمتی را به طور کامل از کار انداخته و یک پیام روشن به مصرف‌کننده خانگی و صنعتی ارسال می‌کند: انرژی، کالایی بی‌ارزش و تمام‌نشدنی است. 

تفاوت قیمتی عظیم، علاوه بر تحریک مصرف بی‌رویه داخلی که منجر به مصرف بالای انرژی شده، انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای قاچاق سازمان‌یافته سوخت به کشورهای همسایه ایجاد کرده است. در واقع، منابع ملی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری و توسعه شود، به شکل سوخت ارزان از مرزها خارج می‌گردد تا سود آن به جیب شبکه‌های قاچاق واریز شود. 

پیامد منطقی و اجتناب‌ناپذیر این سیاست دوگانه، یعنی تحریک تقاضا از طریق قیمت‌های سرکوب‌شده و تضعیف عرضه به دلیل فقدان منابع برای سرمایه‌گذاری، پدیده‌ای است که امروزه اقتصاد ایران را به بحران کشانده است: «ناترازی انرژی». 

این ناترازی در تابستان‌ها به شکل قطعی گسترده برق و در زمستان‌ها با توقف عرضه گاز به صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها بروز می‌کند. وقتی قیمت فروش برق و گاز برای تولیدکنندگان (وزارت نیرو و وزارت نفت) بسیار کمتر از هزینه تمام‌شده تولید، انتقال و توزیع است، این بنگاه‌های دولتی عملاً ورشکسته محسوب می‌شوند و توانایی مالی لازم برای نگهداری، نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها را از دست می‌دهند. 

سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید، توسعه میادین گازی، و بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال، نیازمند منابع مالی عظیمی است که سیاست قیمت‌گذاری دستوری، شریان حیات آن را قطع کرده است. در نتیجه، اقتصاد ایران در یک تله انرژی گرفتار شده است: صنایع انرژی‌بری که بر پایه انرژی ارزان شکل‌گرفته‌اند، در فصول اوج مصرف به دلیل کمبود همان انرژی، مجبور به توقف تولید می‌شوند. 

گزارش‌ اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که خسارت تنها یک روز قطعی برق برای بخش صنعت کشور، بالغ بر هزاران میلیارد تومان است. این خسارت مستقیم به تولید ناخالص داخلی، به‌روشنی نشان می‌دهد که هزینه فرصت سیاست فعلی به‌مراتب بیشتر از هرگونه رفاه ادعایی آن است. 

مدافعان سیاست موجود غالباً بر جنبه «عدالت اجتماعی» و لزوم حمایت از اقشار کم‌درآمد تأکید می‌کنند. بااین‌حال، داده‌ها و تحلیل‌های اقتصادی، تصویری معکوس را به نمایش می‌گذارند. یارانه پنهان انرژی، یکی از ناعادلانه‌ترین اشکال توزیع ثروت در کشور است. خانوارهای پردرآمد که در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند، به دلیل برخورداری از خودروهای متعدد، خانه‌های بزرگ‌تر و وسایل سرمایشی و گرمایشی بیشتر، مصرف انرژی به‌مراتب بالاتری دارند و در نتیجه، از سهم بسیار بزرگ‌تری از این یارانه پنهان بهره‌مند می‌شوند. گزارش‌های رسمی سازمان برنامه‌وبودجه کشور تایید می‌کند که میزان بهره‌مندی دهک دهم (ثروتمندترین) از یارانه انرژی، تا ۲۳ برابر دهک اول (فقیرترین) است. 

این بدان معناست که دولت عملاً به ثروتمندان یارانه بیشتری برای مصرف انرژی پرداخت می‌کند. این مدل توزیع، نه‌تنها با هیچ معیاری از عدالت اجتماعی همخوانی ندارد، بلکه با تشویق به مصرف‌گرایی در میان اقشار مرفه، نابرابری را تشدید می‌کند. اگر هدف واقعی سیاست‌گذار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، راهکارهای به‌مراتب کارآمدتر و عادلانه‌تری وجود دارد. تخصیص مستقیم منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت هدفمند به دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را به شکلی مؤثرتر و شفاف‌تر از اعطای بنزین و برق ارزان به کل جامعه، تقویت کند. 

بنابراین، سیاست قیمت‌گذاری دولتی بر حامل‌های انرژی که به قیمت‌های نازل و یارانه پنهان عظیم منجر شده، یک سیاست اساساً نادرست است که تداوم آن، اقتصاد ایران را به‌سوی یک بحران ساختاری عمیق‌تر سوق می‌دهد. این سیاست نه‌تنها باتوجه‌به سطح درآمد سرانه ایرانیان توجیه‌پذیر نیست، بلکه خود عاملی برای سرکوب این درآمد و مانعی در برابر رشد اقتصادی پایدار است. 

رفاه حاصل از انرژی ارزان، یک رفاه موهوم و کوتاه‌مدت است که هزینه بلندمدت آن در قالب ناترازی انرژی، خاموشی‌های ویرانگر، تورم ساختاری، تخریب محیط‌زیست، اتلاف منابع تجدیدناپذیر و تشدید نابرابری پرداخت می‌شود. این سیاست، اقتصاد ملی را در یک دور باطل گرفتار کرده است: قیمت پایین، مصرف را افزایش و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد که منجر به کمبود می‌شود و این کمبود، رشد اقتصادی را متوقف کرده و دولت را برای هرگونه اصلاح قیمتی محتاط‌تر می‌کند. 

شکستن این چرخه معیوب، نیازمند یک «جراحی بزرگ اقتصادی» است که هرچند در کوتاه‌مدت دشوار و پرهزینه خواهد بود، اما برای نجات اقتصاد از تله انرژی و قراردادن آن در مسیر توسعه پایدار، امری اجتناب‌ناپذیر است. راهکار، همان‌گونه که اقتصاددانان مستقل تأکید می‌کنند، در یک بسته سیاستی جامع نهفته است: آزادسازی تدریجی و پلکانی قیمت حامل‌های انرژی به سمت قیمت‌های واقعی، هم‌زمان با طراحی یک شبکه حمایت اجتماعی مدرن و کارآمد که منابع حاصله را به‌صورت شفاف و مستقیم به جیب اقشار واقعاً نیازمند جامعه واریز کند و بخش دیگری از منابع را به سرمایه‌گذاری فوری در زیرساخت‌های فرسوده انرژی اختصاص دهد. 

ادامه مسیر فعلی، تنها به معنای به تعویق‌انداختن بحران و انباشت هزینه‌هایی است که در نهایت نسل‌های آینده ناگزیر به پرداخت آن خواهند بود.